خالد بن سلمان وبومبيو يبحثان تهديدات إيران الإقليمية

وزير الخارجية الأميركي: طهران كذبت على لندن وقامت بتحميل نفط الناقلة أدريان إلى النظام السوري

الأمير خالد بن سلمان - مايك بومبيو

بحث الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودي ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في واشنطن أمس تهديدات إيران الإقليمية ودورها في سوريا واليمن ولبنان، فضلاً عن العلاقات الثنائية السعودية الأميركية.
وأجرى الأمير خالد بن سلمان مشاورات في اجتماعات مغلقة مع كبار مسؤولي الخارجية الأميركية تركزت حول التعاون الثنائي بين البلدين ومواجهة انتهاكات إيران ونفوذها في كل من اليمن ولبنان وسوريا، إضافة إلى القضايا الإقليمية المشتعلة.
وقبل الاجتماع بمقر الخارجية الأميركية غرد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو عبر حسابه على «تويتر»، مطالباً الدول الأوروبية بمساءلة إيران عن خرقها لعقوبات الاتحاد الأوروبي بشأن إمدادات النفط إلى سوريا بعد أن قامت ناقلة النفط «أدريان داريا 1» بتحميل النفط الخام في حمولتها في ميناء سوري.
وكتب بومبيو على «تويتر»: «النفط الذي كانت الناقلة (أدريان داريا 1) تحمله تم تقديمه إلى سوريا، وهذا يثبت أن إيران كذبت على بريطانيا وسلطات جبل طارق. هذا النفط سيمول حرب الأسد وعنف إيران الطائفي، وعلى الدول بالاتحاد الأوروبي إدانة هذا التصرف والتمسك بسيادة القانون وتحميل إيران المسؤولية».
ونشر بومبيو صوراً مراقبة من الأقمار الصناعية للناقلة التي حملت النفط وقامت بتفريغه إلى سفينة أخرى تحمل اسم الياسمين في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري. وتظهر الصور سفينة الياسمين وهي ترسو في منطقة لتصريف النفط بالقرب من مصفاة بانياس النفطية على الساحل السوري في الرابع من أكتوبر الجاري.
واحتجزت بريطانيا الناقلة في يوليو (تموز) قبالة ساحل جبل طارق. وأفرجت السلطات عنها بعدما تلقت تأكيدات كتابية رسمية من طهران بأن السفينة لن تفرغ حمولة 2.1 مليون برميل من النفط في سوريا. لكن في سبتمبر (أيلول) قال وزير الخارجية البريطاني إن الناقلة باعت الخام لسوريا في انتهاك لهذه التأكيدات.
وتحاول واشنطن الضغط على الدول الأوروبية المنقسمة حول السياسات بشأن إيران ومدى المشاركة في حملة الضغط الأقصى لإجبار إيران على قبول قيود نووية أكثر صرامة وإنهاء الدعم العسكري للميليشيات المسلحة مثل «حزب الله» في لبنان والحوثيين في اليمن، إضافة إلى تقديم نتائج التحقيقات في الهجمات على منشآت النفط التابعة لشركة أرامكو إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة خلال الأسابيع المقبلة.