«الحرس الثوري» يتجه إلى تطوير «قوارب سريعة وذكية»

قادرة على حمل صواريخ والاختفاء من الرادار

المرشد الإيراني علي خامنئي أمام طائرة مسيّرة إيرانية خلال «معرض طهران للتكنولوجيا» أول من أمس (موقع خامنئي)

قال قائد «الحرس الثوري» الإيراني حسين سلامي، أمس، إن القوة البحرية التابعة لقواته «على استعداد تام للدفاع» عن إيران إذا ما اندلع نزاع مسلح مع «الأعداء»، في حين أرجع قائد تلك القوة، علي رضا تنغسيري، إنتاج قوارب «سريعة وذكية» إلى «مخاوف حالية»، مشيراً إلى خطة جديدة بـ«قوارب أكثر سرعة وأصغر حجماً وقادرة على الاختفاء من الرادار وحمل الصواريخ الجديدة»، وذلك وسط تحرك دولي لتشكيل تحالف لضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز.
وشكك سلامي، خلال كلمة أمام المؤتمر السنوي السادس حول «القوارب السريعة» بميناء أنزلي شمال البلاد، في قدرة «الأعداء» على مواجهة الوحدة البحرية الإيرانية إذا ما نشب نزاع بحري مسلح، قائلاً «إنها لا تملك ما تقوله مقابل إيران» ومع ذلك قال: «لا نستهين بالأعداء، وسنواصل الاستعداد التام في التقدم على طريق الصمود والمقاومة». وعدّ أن البحار «ميدان حاسم في مواجهة المستكبرين»، مشدداً على أن القوات البحرية التابعة لقواته «على استعداد تام»؛ بحسب ما نقلت عنه وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري».
ويستخدم المسؤولون الإيرانيون مفردة «الأعداء» للإشارة إلى الولايات المتحدة، وعادة تضم أيضاً الدول الغربية وحلفاء واشنطن الإقليميين.
بدوره، قال قائد القوات البحرية في «الحرس الثوري» على رضا تنغسيري إن «القوارب السريعة التابعة لـ(الحرس الثوري) تمكنت من توجيه 6 صفعات إلى الأميركيين خلال فترة العام والنصف الأخيرة»، وذلك في إشارة إلى احتكاكات مباشرة بين قواته والقوات البحرية الأميركية.
وقال تنغسيري إن القوارب السريعة «تقدمت 10 أضعاف خلال 6 سنوات، و20 في المائة خلال العام الماضي»، لافتاً إلى أن «الحرس» يعمل على زيادة قدرتها على «الاختفاء من أنظمة الرادار» وأن تكون «ذكية» و«أصغر حجماً» و«قادرة على حمل الصواريخ الجديدة»، وزعم أن سرعة قوارب الحرس «ضعف» سرعة القوارب الأميركية.
وعزا القيادي إنتاج القوارب السريعة إلى مخاوف إيران، وقال في هذا الصدد: «نظراً لأننا نشعر بالخطر اليوم، لذا تتطلب المواجهة إنتاج قوارب والاكتفاء الذاتي».
وانسحب الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مايو (أيار) العام الماضي من الاتفاق النووي المبرم مع إيران في 2015، وأعاد العقوبات الاقتصادية بشكل أحادي على إيران، مما أدى إلى انسحاب مئات الشركات من عقود تجارية مع إيران وتفاقم الأزمة الاقتصادية التي واجهت إدارة الرئيس الإيراني حسن روحاني بعد أشهر قليلة من بداية فترته الرئاسية الثانية. وتطالب الإدارة الأميركية باتفاق شامل لاحتواء «تهديدات» إيران في البرنامج النووي وتطوير الصواريخ الباليستية ودورها في المنطقة ودعم ورعاية أطراف مسلحة موالية لها في غرب آسيا.
وازداد القلق من نشوب حرب في الشرق الأوسط تأتي بتداعيات عالمية منذ أن تعمق التوتر بين واشنطن وطهران في أعقاب منع الصادرات النفطية الإيرانية. وتعرضت ناقلات نفط لسلسلة هجمات منذ مايو الماضي. وتحاول الولايات المتحدة تشكيل تحالف لتأمين مياه الخليج رغم إحجام الحلفاء الغربيين عن الانضمام إليه خشية نشوب صراع مفتوح بعد إعلان إيران إسقاط طائرة مسيّرة أميركية. وأكد ترمب أنه ألغى في اللحظة الأخيرة ضربات جوية رداً على ذلك.
وكانت واشنطن، التي لديها أكبر قوة بحرية غربية في الخليج، قد اقترحت في 9 يوليو (تموز) الماضي تكثيف الجهود لحماية مضيق هرمز.
وتفاقم التوتر عندما احتجزت قوات إيرانية خاصة ناقلة ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز؛ أهم ممر ملاحي في العالم لشحنات النفط. وجاء ذلك بعد أسبوعين من احتجاز قوات بريطانية ناقلة نفط إيرانية قرب جبل طارق للاشتباه بانتهاكها عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا.
في الأثناء، نفى المرشد الإيراني علي خامنئي، أمس، سعي بلاده لـ«إنتاج أسلحة» نووية، مشيراً إلى أن إيران كان يمكن أن تتخذ خطوة تطوير أسلحة نووية، ولكنها لن تفعل ذلك لأن استخدامها «حرام».
أتى ذلك بعدما أمر خامنئي، الخميس الماضي، منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والحكومة بمواصلة البرنامج المعلن بشأن خفض التزامات الاتفاق النووي.
ولطالما استخدم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف «فتوى» لخامنئي في الدفاع عن «خلوّ» برنامج بلاده من الأبعاد العسكرية، ومع ذلك ترهن إيران الانضمام إلى اتفاقية معاهدة حظر الانتشار والقبول بتفتيش دائم للمنشآت النووية، برفع العقوبات الأميركية بشكل دائم وتشريع قانون أميركي في الكونغرس يقوّض قدرة الرئيس الأميركي على فرض عقوبات اقتصادية ضد إيران.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن خامنئي قوله أمام حشد من الطلاب الإيرانيين أمس: «نحن قررنا بحزم وشجاعة عدم المبادرة إلى تصنيع السلاح النووي وامتلاكه رغم قدرتنا على ذلك؛ لحرمة هذه الأمور وفق التعاليم الإسلامية، ونعتبر استخدامه حراماً». وأضاف: «لماذا نصنّع ونمتلك شيئاً يحرم علينا استخدامه؟ حتى لو امتلكنا يوماً ما سلاحاً نوويّاً فإنه من المحتم أننا لن نستخدمه».
ويأتي تأكيد خامنئي وسط تهديدات إيرانية باتخاذ خطوة رابعة على مسار خفض تعهدات الاتفاق النووي، الذي تتبعه إيران رداً على «العقوبات الأميركية وعدم التزام الأوروبيين بتعويض خسائر إيران من العقوبات الأميركية»
ومن المرجح أن يلجأ ظريف إلى ما قاله خامنئي مرة أخرى عن إنتاج السلاح النووي، في ظل التوقعات بعودة نشاط المشاورات الدبلوماسية الأوروبية، خصوصاً الفرنسية، قبل موعد إعلان الخطوة الإيرانية الرابعة من خفض الالتزامات النووية.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إنه سيشدد العقوبات إذا لم تتراجع طهران عن سعيها إلى الحصول على أسلحة نووية وعن سياساتها الهدامة في الشرق الأوسط، محذراً زعماء العالم من دعم «التعطش إلى الدماء» لـ«النظام القمعي» في طهران.
واقتربت الدول الأوروبية الثلاث من موقف ترمب نهاية الشهر الماضي، ودعت إلى اتفاق جديد حول الملف النووي والصواريخ الباليستية والقضايا الإقليمية، وذلك في بيان حمّلت فيه إيران مسؤولية الهجوم على منشأتي «أرامكو» في شمال السعودية.
والجمعة الماضي، قال القائم بأعمال مدير وكالة الطاقة الذرية كورنيل فيروتا إن إيران طورت تعاونها مع الوكالة التي تمارس عليها ضغوطاً للحصول على رد بشأن استفسارات لم يتم الكشف عنها، لكن قال دبلوماسيون إنها تشمل تفسير العثور على آثار يورانيوم في موقع غير محدد. ويقول دبلوماسيون إن إيران تماطل الوكالة بشأن جسيمات اليورانيوم التي عُثر عليها في عينات بيئية وجدت فيما وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنه «مخزن أسلحة ذرية سري» في طهران.
واتخذ البيت الأبيض خطوات غير مسبوقة في الذكرى الأولى لانسحابه من الاتفاق النووي، وبدأت مرحلة جديدة من «الضغط الأقسى» بتصنيف جهاز «الحرس الثوري» بكل مكوناته في القائمة السوداء للمنظمات الإرهابية الدولية، وقرر منع إيران من جميع صادراتها النفطية، وأدرج المرشد الإيراني علي خامنئي ووزير الخارجية محمد جواد ظريف على قائمة العقوبات الأميركية، قبل أن يضم إلى القائمة البنك المركزي الإيراني، وذلك رداً على الهجوم الذي استهدف منشأتي «أرامكو» الشهر الماضي.