بري: اللبنانيون يعيشون الترددات السلبية لقانون الانتخابات الحالي

الرئيس نبيه بري في اللقاء الاسبوعي مع النواب امس (الوكالة الوطنية)
الرئيس نبيه بري في اللقاء الاسبوعي مع النواب امس (الوكالة الوطنية)
TT

بري: اللبنانيون يعيشون الترددات السلبية لقانون الانتخابات الحالي

الرئيس نبيه بري في اللقاء الاسبوعي مع النواب امس (الوكالة الوطنية)
الرئيس نبيه بري في اللقاء الاسبوعي مع النواب امس (الوكالة الوطنية)

شدّد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أهمية اقتراح قانون الانتخابات الجديد المقدم من كتلة التنمية والتحرير، معتبراً أن هذا الاقتراح قابل للنقاش وللتعديل بكل مواده ومحتوياته، لافتاً إلى أن الجهة الوحيدة التي ترده هي الهيئة العامة.
وقال بري في لقاء الأربعاء النيابي في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، إن «قانون الانتخابات الحالي هو عبارة عن ميني أرثوذكسي، ونعيش الآن كلبنانيين تردداته السلبية».
وتطرق بري إلى مرحلة تأسيس لبنان، لافتاً إلى أنه «حينها كان الشعور بأن إلغاء الطائفية سيتم خلال أيام»، مشدداً على أن «الطائفية هي سمّ النظام وحاميته في آنٍ معاً، ولكن إلى متى؟». وأضاف أنه «يُسجّل للمجلس النيابي تأكيد حقه في تفسير الدستور ولذلك عينت الجلسة في الدورة العادية كي لا نقع في مخالفة دستورية إذا ما حصل أي مساس بالدستور».
وتطرق بري إلى الموازنة سائلاً: «أين أصبحت بعد سلسلة اللقاءات والاجتماعات التي حصلت؟». وفي العلاقات الاقتصادية أكد رئيس المجلس ضرورة احترام قيام هذه العلاقات من دولة إلى دولة.
وبعد الظهر، ترأس بري اجتماع كتلة التنمية والتحرير النيابية التي يرأسها، وبعد الاجتماع تلا أمين عام الكتلة النائب أنور الخليل بياناً أعلن فيه أن الكتلة تطرقت إلى الشأنين الاقتصادي والمالي. وجددت الكتلة «انحيازها إلى جانب الناس في الدفاع عن لقمة عيشهم واستقرارهم الاجتماعي بجميع الأشكال والوسائل الديمقراطية التي كفلها القانون والدستور بما لا يؤثر على الانتظام العام ولا يعكر صفو السلم الأهلي».
وثمّنت الكتلة الجهود التي بُذلت على مختلف المستويات الرئاسية منها والمصرفية والنقابية والتي نجحت إلى حدٍّ ما في لجم التدهور والتخبط في الأسواق المالية، إلا أن كتلة التنمية والتحرير رأت أن هذه الإجراءات على أهميتها وضرورتها في مثل هكذا أوضاع، «هي بالتأكيد لا تؤمّن المناعة المطلوبة لنظامنا المالي واقتصادنا الوطني بما يجنّبهما تكرار ذلك الكابوس مرة أخرى».



لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.