تمكّن المتظاهرون الإكوادوريون من اقتحام مبنى البرلمان في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء، لكن تمّ إخلاؤهم بعد مواجهات عنيفة مع قوات الأمن أوقعت عشرات الجرحى.
وتمكن المتظاهرون ومعظمهم من السكان الأصليين المزودين بعصي وسياط من تخطي طوق أمني محيط بالمبنى، وسارعوا للدخول إلى غرفة الاجتماعات واحتلوا المنصة، لكن قوات الأمن تمكنت من طردهم بعد وقت قصير. وأمر الرئيس مورينو بعد ذلك بحظر تجول ليلي بهدف حماية المقرات الرسمية.
وكان آلاف السكّان الأصليين، الذين يقودون الاحتجاجات الشعبية عادة في الإكوادور، قد قطعوا مئات الكيلومترات إلى العاصمة للضغط على رئيس الجمهورية، اليميني لينين مورينو، كي يسحب الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها حكومته، وفي طليعتها زيادة أسعار المحروقات التي تضاعفت بين ليلة وضحاها بعد إلغاء الدعم الذي كان مطبّقاً عليها منذ أربعة عقود.
ووصل أصلاً نحو 20 ألف متظاهر إلى العاصمة وأقاموا خياماً في مواقف السيارات أو احتلوا مباني، بحسب اتحاد قوميات السكان الأصليين في الإكوادور، كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية.
وتصاعدت موجة الاحتجاجات الشعبية خلال الأيام الستة الأخيرة ما دفع الحكومة إلى فرض حظر التجوّل في العاصمة حول جميع المباني الرسمية في العاصمة كيتو بعد أن كانت قد أعلنت حالة الطوارئ يوم الاثنين الماضي، واستدعت الجيش لمؤازرة قوات الأمن والشرطة لاحتواء المظاهرات التي يقودها السكّان الأصليّون ضد قرار إلغاء الدعم عن أسعار المحروقات وارتفاع أسعار معظم المواد الأوليّة. ومع تصاعد الاحتجاجات وتوافد آلاف المتظاهرين نحو كيتو للمطالبة باستقالة رئيس الجمهورية، قرّر مورينو أول من أمس الثلاثاء نقل العاصمة بصورة مؤقتة إلى مدينة غواياكيل الساحلية، التي تعتبر العاصمة الاقتصادية للبلاد وتعيش فيها أكبر جالية عربية في الإكوادور يزيد عددها عن نصف مليون نسمة معظمهم يتحدّر من أصول لبنانية.
وحاول المتظاهرون أيضاً اقتحام مقر البرلمان الاثنين. وتسببت هذه الاحتجاجات المتواصلة منذ أيام بتراجع إنتاج النفط في هذا البلد الواقع في أميركا الجنوبية بالثلث. وأدى استيلاء محتجين على ثلاث منشآت نفطية في منطقة الأمازون إلى تراجع إنتاج النفط بنسبة 31 في المائة وفق ما قالت وزارة الطاقة الثلاثاء. وأكدت الوزارة في بيان أن الخسارة في الإنتاج في شركة النفط الحكومية بيتروأمازوناس «ستبلغ 165 ألف برميل في اليوم». وتنتج الإكوادور 531 ألف برميل في اليوم عادة، لكنها خرجت من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) الأسبوع الماضي بسبب «معوقات» اقتصادية.
واتهمت الحكومة الحالية الرئيس السابق، اليساري رافايل كورّيا ورئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، بالتحريض على هذه الاحتجاجات بهدف إضعاف الرئيس الحالي الذي تشاء المفارقات أنه كان مرشّحه في الانتخابات السابقة قبل أن ينقلب عليه إثر فوزه وينهج سياسة يمينية ويصبح خصمه السياسي الأول. وكان مورينو قد اتهّم كورّيا مباشرة بالوقوف وراء موجة الاحتجاجات قائلا: «هو المسؤول عن هذه المحاولة الانقلابية والذي يستخدم السكّان الأصليين ويحرّضهم على تدمير المؤسسات العامة ونهبها». وكوريا الذي ترأس الإكوادور بين 2007 و2017 ملاحق في بلده للاشتباه بأنه أصدر أمراً بخطف أحد مناوئيه السياسيين عندما كان رئيساً. وكان كورّيا قد انتقل إلى بلجيكا بعد الانتخابات الأخيرة إثر صدور عدد من مذكرات الجلب بحقّه للتحقيق معه ومحاكمته بتهم الفساد المالي.
وردّ كورّيا على هذه الاتهامات بقوله: «هم الذين قاموا بالانقلاب عندما دمّروا النظام الديمقراطي وضربوا بعرض الحائط الدستور وأطلقوا حملة غير مسبوقة لقمع خصومهم السياسيين وملاحقتهم». وكانت نقابات قطاع النقل قد دعت للانضمام إلى الإضراب العام يوم أمس الأربعاء والمشاركة بكثافة في المظاهرات الشعبية التي تخشى الحكومة أن تخرج عن إطار السيطرة بعد الاشتباكات العنيفة التي وقعت في اليومين الماضيين واعتقال المئات وسقوط عشرات الجرحى وأربعة قتلى في صفوف المتظاهرين.
وفور وصوله إلى مقرّ الرئاسة المؤقت في غواياكيل، أعلن مورينو أن حالة الطوارئ ستبقى سارية لمدة 60 يوماً لضمان الأمن بعد أن شُلّت حركة النقل في البلاد وعمّت المظاهرات الشعبية واشتعلت حرائق احتجاجية كبيرة في الكثير من المدن، وأقدم متظاهرون على قطع الطرق وتقرر إقفال المدارس حتى إشعار آخر.
وأكّد مورينو عزم حكومته على تطبيق الإجراءات الاقتصادية التي أدّت إلى هذه الاحتجاجات، وقال: «لا مجال للتراجع عنها، وبخاصة إلغاء الدعم على المحروقات الذي يلحق ضرراً كبيراً بالاقتصاد». وتقول مصادر الحكومة إن إلغاء الدعم على المحروقات من شأنه أن يوفّر للخزينة دخلاً سنويّا بمقدار 1.5 مليار دولار، فيما تحتجّ النقابات على أن هذا الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات يؤدي تلقائياً إلى ارتفاع أسعار معظم المواد الأولية.
وحاول الرئيس الثلاثاء استدراك المظاهرة التي كانت مقررة أمس الأربعاء بدعوته إلى إجراء محادثات مع «إخوتنا من السكان الأصليين». وقال إن عائدات رفع الإعانات عن المحروقات سيتم صرفها على «الأكثر فقراً». وعرضت الأمم المتحدة والكنيسة الكاثوليكية التوسط في الأزمة، وفق ما أكدت وزيرة الداخلية ماريا باولا رومو.
ويخشى مراقبون من تفاقم هذه الأزمة في ظل المواجهة السياسية الشديدة بين الرئيس الحالي وخصمه الرئيس السابق الذي ما زال يتمتّع بشعبية واسعة في البلاد. لكن موقف مورينو حظي بدعم سبع دول أميركية جنوبية، أعربت عن رفضها لمحاولات مادورو وحلفائه في «زعزعة استقرار» الإكوادور. وفي بيان مشترك، أعربت حكومات «الأرجنتين والبرازيل وكولومبيا والسلفادرو وغواتيمالا والبيرو وباراغواي عن رفضها التام لمحاولات زعزعة استقرار أنظمة ديمقراطية وعن دعمها التام لأي خطوات يتخذها مورينو».
وتنظر الحكومات اليمينية في هذه الدول السبع إلى إدارة مورينو الاشتراكية المعتدلة كحليف إقليمي أساسي ضد فنزويلا.
أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، اليوم (الثلاثاء)…