«الوسيط الدولي» يعمّق الخلاف المصري ـ الإثيوبي حول مفاوضات «سد النهضة»

«الوسيط الدولي» يعمّق الخلاف المصري ـ الإثيوبي حول مفاوضات «سد النهضة»

الخميس - 11 صفر 1441 هـ - 10 أكتوبر 2019 مـ رقم العدد [ 14926]
القاهرة: محمد عبده حسنين
دافعت مصر عن طلبها إدخال طرف دولي محايد في مفاوضتها المتعثرة مع إثيوبيا حيال «سد النهضة»؛ إذ قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، خلال جلسة عامة للبرلمان، أمس، تناولت استراتيجية بلاده في التعامل مع الأزمة: «الأنسب أن يكون هناك وسيط دولي، طالما هناك اختلاف».
وصرحت مصر علانية عن رغبتها في تدخل دولي، للمرة الأولى خلال كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمام الأمم المتحدة، نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، كما أعربت مؤخراً عن تطلعها لـ«دور أميركي» في الأزمة. لكن المقترح المصري وُوجه برفض إثيوبي قاطع، حيث وصفته وزارة المياه الإثيوبية، أمس، بأنه «يُعتبر عبوراً للخط الأحمر الذي رسمته إثيوبيا».
وتجري البلدان، بمشاركة السودان، مفاوضات مكوكية منذ نحو ثماني سنوات حول السد، الذي تبنيه أديس أبابا على أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل، حيث تخشى القاهرة الإضرار بحصتها من النيل، التي تقدر بـ«55.5 مليار متر مكعب»، وتعتمد عليها بنسبة تتجاوز 95 في المائة لتأمين حاجاتها المائية.
ومطلع الأسبوع، أعلنت مصر وصول المفاوضات لـ«طريق مسدودة نتيجة تشدد الجانب الإثيوبي، ورفضه المقترحات كافة التي تراعي مصالح مصر المائية». وقال الرئيس السيسي في تصريح متزامن، إن بلاده ستواصل «اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي، وفي إطار محددات القانون الدولي لحماية حقوقها».
وألقى رئيس الوزراء المصري بياناً أمام مجلس النواب، أمس، تناول فيه إجراءات بلاده لتأمين «حقوقها التاريخية في مياه نهر النيل»، وقال: «أطمئن الشعب بأن الدولة بمؤسساتها كافة ملتزمة بالحفاظ على الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل».
ونوّه مدبولي إلى أن «الحوار (مع إثيوبيا) لا يزال مفتوحاً من أجل الوصول لحلول، بشرط ألا يؤثر ذلك على حقوق مصر»، وبخاصة أنها «دخلت وفق التعاريف الدولية مرحلة الفقر المائي»، التي يقل فيها نصيب الفرد عن ألف متر مكعب سنوياً.
وأضاف رئيس الوزراء «مصر بذلت مساعي كثيرة للتفاوض منذ قامت إثيوبيا بالإعلان الأحادي عن بناء السد، في ظل الظروف، التي كانت تمر بها مصر عام 2011 (ثورة 25 يناير/كانون الثاني)».
وتبني إثيوبيا السد بهدف أن تصبح أكبر دولة مصدرة للطاقة في أفريقيا من خلال توليد أكثر من 6000 ميغاواط، ووفقاً للمخطط سيتم الانتهاء من المشروع عام 2023.
وأكد مدبولي أن «الجلسة الأخيرة بين الدول الثلاث شهدت تشدداً من الجانب الإثيوبي حول ثوابت كانت محل توافق، والتي كانت تتعلق بملء السد، وفترة ملئه وآليته، وما بعد ملء السد وتشغيله، طالما أن السد أصبح حقيقة واقعة». مشيراً إلى أن «هناك نوعاً من الخلاف مع الجانب الإثيوبي، طبقاً لاتفاق إعلان المبادئ، الذي كان ينص على أنه في حال عدم اتفاق الدول الثلاث يكون هناك وسيط دولي»، كما لفت إلى أن «مصر طالبت بذلك. لكن الجانب الإثيوبي طلب مزيداً التفاوض، ووجدنا الأنسب أن تكون هناك وقفة وتواجد وسيط دولي، طالما أن هناك اختلافاً حول الجوانب الفنية».
واستعرض مدبولي خطة بلاده لمواجهة الأزمة المتوقعة، مؤكداً بدء تنفيذ خطة بتكلفة 900 مليار جنيه، تشمل التحول للري الحديث في الزراعة، ومعالجة مياه الصرف، والتوسع في محطات تحلية مياه البحر والمياه الجوفية، ونوّه إلى أن «تكاليف هذه الخطة تحملتها مصر تأكيداً لحسن نواياها مع دول حوض النيل».
ودعم وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال جلسة البرلمان، مقترح بلاده إدخال وسيط دولي، مؤكداً أن «إثيوبيا خالفت اتفاقية الأمم المتحدة لحماية مياه الأنهار عام 1997»، التي تنص على إلزام الدول أصحاب المشاريع على الأنهار بالتفاوض مع دول المصب، قبل إنشاء مثل هذه المشروعات.
كما شدد شكري على أن المادة العاشرة من اتفاق إعلان المبادئ، الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان عام 2015، نصت على أنه في حالة وجود خلاف بين الدول الثلاث، يتدخل طرف دولي رابع محايد للفصل في النزاع بين الأطراف. ونوّه إلى أن الاجتماعات الأخيرة أظهرت تشدد الموقف الإثيوبي، الذي أعرب عن عدم استعداده لمناقشة قواعد الملء والتشغيل، وفرض سياسة الأمر الواقع؛ الأمر الذي أدى إلى مطالبة مصر بتفعيل تلك المادة.
في سياق ذلك، أكد شكري أن مصر تسعى لترسيخ مبادئ وحماية القانون الدولي، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه التعنت الإثيوبي، وفرض سياسة الأمر الواقع.
في المقابل، وصفت السلطات الإثيوبية المقترح المصري بأنه «يعبر الخط الأحمر». ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن وزارة المياه والطاقة، أن «اقتراح مصر الجديد أصبح نقطة خلاف بين البلدين».
وأوضح تيفيرا بين، مستشار شؤون الأنهار الحدودية بالوزارة الإثيوبية، أن مصر اقترحت إطلاق 40 مليار متر مكعب من المياه كل عام، وإطلاق المزيد من المياه عندما يكون سد أسوان أقل من 165 متراً فوق مستوى سطح البحر، كما دعت لإشراك طرف رابع في المناقشات بين الدول الثلاث.
وذكرت الوكالة، أن إثيوبيا تؤكد رفض المقترح، وتشدد على أن «بناء السد هو مسألة بقاء وسيادة وطنية».
وسبق أن أكدت وزارة الشؤون الخارجية الإثيوبية مؤخراً، أن «إثيوبيا مقتنعة بضرورة استمرار المشاورة الفنية»، باعتبارها «توفر الخيار الوحيد لحل الخلافات بين الدول الثلاث فيما يتعلق بملء وتشغيل السد».
ويمثل الرفض الإثيوبي عائقاً أمام رغبة مصر في دخول طرف محايد، وقد حظيت مصر مؤخراً بدعم دولي في طلبها الوساطة، حيث أعرب البيان الختامي للقمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان، مساء أول من أمس، عن «الحاجة إلى دور دولي فعال للتغلب على الجمود، الذي تشهده مفاوضات سد النهضة».
مصر أخبار مصر سد النهضة

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة