حمدوك يتعهد بإصلاحات جذرية لجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية

قرقاش: زيارة القيادة السودانية للإمارات تؤسس لشراكة استراتيجية

تعهد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، بتثبيت السياسيات الاقتصادية، وإجراء إصلاحات شاملة في قوانين الاستثمار، وإزالة المعوقات التي تقف أمام المستثمرين الأجانب كافة، وعلى وجه الخصوص المعيقات التي تواجه الاستثمارات الخليجية في السودان على خلفية زيارته للسعودية والإمارات. في حين قال الدكتور أنور قرقاش، وزير دولة للشؤون الخارجية في الإمارات، إن زيارة القيادة السودانية لبلاده تؤسس لشراكة استراتيجية، مشيراً إلى أن علاقة الإمارات التاريخية مع السودان تشهد صفحة جديدة من التعاون السياسي والاقتصادي.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية، فيصل محمد صالح، إن زيارة رئيس الوزراء والوفد المرافق له، إلى الرياض وأبوظبي، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين، بالتركيز على الأوضاع الاقتصادية في السودان، واصفاً نتائج الزيارة بالإيجابية.
وأضاف صالح في تصريحات صحافية أمس، أن رئيس الوزراء عقد اجتماعاً ناجحاً مع مستثمرين سعوديين، ناقش الأوضاع الاقتصادية في السودان، استمع خلاله لشكاوى من المستثمرين تتمثل في عدم ثبات السياسيات الاقتصادية، إلى جانب المعيقات في القوانين الخاصة بالاستثمار، وقال «رئيس الوزراء تعهد للمستثمرين السعوديين والإماراتيين، بإزالة كل المعوقات، وإصلاح القوانين في مختلف مجالات الاستثمار».
من جانبه، قال قرقاش، في تغريدات على موقع «توتير»: «لمست في لقائي مع أسماء عبد الله وزيرة خارجية السودان حساً وطنياً لافتاً، ووعياً باللحظة التاريخية، وإدراكاً لحجم التحديات وأهمية معالجتها»، وأضاف: «كما سرني تقديرها الكبير لدور الإمارات في تيسير المرحلة الانتقالية وتطلع إلى شراكة وتعاون لمصلحتنا المشتركة».
وأكد حمدوك في مقابلة مع قناة «سكاي نيوز عربية» بثت أول من أمس، على أن مساعدات «الأشقاء» ستساهم في حلحلة الضائقة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، واستيراد الضروريات من وقود وقمح وأدوية وأسمدة على المدى القصير، وعلى المدى الطويل سيساعد على حل قضايا الاقتصاد السوداني، والذي إذا أحسن إدارته سيخرج البلد من أزمته. وتابع «نريد تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار في السودان، وسنضع القوانين الكفيلة لطمأنة المستثمرين، وقد بدأنا بإعادة تشكيل الجهة المسؤولة عن الاستثمار، وهو مجلس الاستثمار والتنافسية»؛ مما يساعد على قياس بيئة الاستثمار في السودان بدول العالم، مشيراً إلى حاجة السودان إلى استثمارات في البنية التحتية والقطاع الزراعي.
وزاد «إمكانية تحوّل السودان لتصبح السلة الغذائية للعالم العربي وأفريقيا أمر ممكن في حال أحسن استغلال موارد البلاد، وتكاملها مع رأس المال العربي الداعم لذلك»، موضحاً أن حكومته تسعى جاهدة لخلق قيمة مضافة في الاقتصاد السوداني، وعبّر عن طموحه بأن ترتقي العلاقة إلى استثمارات من الأشقاء في السودان الذي يمتلك الكثير من المقومات والإمكانيات.
وتطرق في تصريحاته التلفزيونية إلى كيفية التعامل مع تركة النظام السابق، وقال «لا نملك عصا سحرية لمعالجة تركة 30 عاماً من الفساد، إلا أننا عازمون على تفكيك تركة النظام القديم»، مشدداً على أن «العدالة الانتقالية مطلب أصيل وعادل للثورة، ولن يهدأ لنا بال حتى يتحقق ذلك».
يشار إلى أن وزير مالية السودان إبراهيم البدوي، قد أعلن أن بلاده تلقت 1.5 مليار دولار، وهذا المبلغ هو نصف الدعم الذي تعهدت به السعودية والإمارات. وأجاز مجلس الوزراء السوداني في اجتماعه الأخير، الخطة العامة للحكومة الانتقالية لمدة عام، وتشمل قطاعات الحكم والإدارة والتنمية الاقتصادية والتنمية الثقافية والاجتماعية، ووضع مصفوفة لستة أشهر لتسهيل مراجعة وتقييم أداء الوزارات.
وأوضح الوزير صالح، أن حكومته ستركز جهودها خلال الشهرين المتبقيين من العام الحالي، على تطبيق البرنامج الإسعافي الاقتصادي لوزارة المالية، وإصلاح أجهزة الدولة، وصياغة القوانين، وإكمال المفوضيات المتبقية المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية. وأشار إلى أن قوى إعلان الحرية والتغيير ستسلم الحكومة خلال 48 ساعة البرنامج الإسعافي للفترة الانتقالية، وستعكف لجنة وزارية لمراجعته وإكمال النواقص فيه، ليبدأ تنفيذه مطلع الأسبوع المقبل.
وكشف صالح عن أن قوى إعلان الحرية والتغيير أبلغتهم بتحديد الأسماء المرشحة لرئيس القضاء والنائب العام، والمرشحين لوزارتي البنى التحتية والثروة الحيوانية؛ وذلك لإكمال التشكيل الوزاري للحكومة، وتم الدفع بالأسماء إلى مجلس السيادة.
وأعلن تحمل الحكومة للمسؤولية كاملة عن الأحداث في منطقة «تلودي» بجنوب كردفان؛ لكونها تباطأت في التدخل في الوقت المناسب؛ ما أدى إلى وقوع إصابات وسط المواطنين، الذين كانوا يحتجون على الأضرار البيئية والمناخية الناجمة عن مخلفات التعدين عن الذهب. وأصدر مجلس الوزراء قراراً بإيقاف استخدام الزئبق والسيانيد في تصفية الذهب، وتعهد بتطبيق قرار المنع بصرامة وشكل فوري، فضلاً عن تخصيص نسبة من أرباح شركات الذهب العاملة بالولاية المحددة لصالح المجتمعات المحلية، وإنشاء صندوق للتنمية المحلية للقرى، وتعيين مشرفيين بيئيين من أبناء المنطقة لمراقبة أعمال الشركات، والإبلاغ عن حدوث أي خروقات تضر بالبيئة.