النساء اليمنيات في مرمى آلة العنف الحوثية

تقارير حقوقية تتهم الجماعة بارتكاب 13 ألف انتهاك خلال عام

TT

النساء اليمنيات في مرمى آلة العنف الحوثية

لا تزال النساء اليمنيات في مناطق سيطرة الحوثيين يعانين من أوضاع مأساوية كبيرة، خلّفها وعلى مدى أربع سنوات انقلاب الميليشيات الموالية لإيران على السلطة الشرعية في اليمن في أواخر 2014.
ولم تقف مأساوية الأوضاع عند حد المعاناة والأوجاع التي تكابدها المرأة اليمنية جراء حرب الميليشيات، بل عمدت تلك الجماعة ومنذ انقلابها إلى ارتكاب المئات من الجرائم والانتهاكات المتنوعة بحق اليمنيات بصورة بشعة وصفها كثيرون بأنها غير أخلاقية ومنافية للمبادئ الإسلامية والأعراف والتقاليد اليمنية الأصيلة. وشكا سكان محليون في صنعاء، التقتهم «الشرق الأوسط» من استمرار جرائم وانتهاكات الميليشيات بحق النساء اليمنيات. وأكدوا أن «ميليشيات الحوثي تجاوزت بأفعالها وتصرفاتها كل المبادئ والأعراف والتقاليد الإسلامية والإنسانية الأصيلة من خلال انتهاكاتها التي لا تتوقف بحق اليمنيات سواء في العاصمة صنعاء أو محافظات يمنية أخرى».
ويقول السكان: «إنه ومنذ الأزل كانت المرأة اليمنية محاطة بهالة من القداسة والتبجيل، حيث يعد التعدي على أي امرأة يمنية بمثابة (عيب أسود) في العُرف المجتمعي والقبلي، إلى أن جاءت هذه الميليشيات الإجرامية وكسرت تلك الحواجز المتينة ورمت بها عرض الحائط، وواصلت جرائمها بأساليب وطرق تكاد تكون مقززة وغير أخلاقية بحق المرأة اليمنية».
وعلى ذات الصعيد، رصدت تقارير حقوقية محلية ودولية على مدى أربعة أعوام من الانقلاب آلاف الجرائم والانتهاكات الوحشية التي اقترفتها أيادي الميليشيات الدموية بحق اليمنيات في مناطق سيطرتها. وأشارت التقارير إلى تنوع الجرائم الحوثية بحق نساء اليمن ما بين الاعتداء الجسدي، وحملات الاختطاف والاعتقال القسري، والابتزاز والترويع، وغيرها من الانتهاكات الأخرى التي طالت آلاف اليمنيات في العاصمة صنعاء ومدن أخرى واقعة تحت سلطة الانقلابيين الحوثيين.
وبدورها كشفت ناشطة حقوقية يمنية عن ارتكاب الميليشيات الإجرامية 13 ألف حالة انتهاك بحق نساء خلال عام واحد، بينها عمليات اختطاف وإخفاء قسري وقتل وتشويه وعنف جنسي. وأفادت الناشطة نورا الجروي، في ندوة حقوقية، عُقدت منتصف الشهر الماضي في جنيف، بأن الميليشيات ارتكبت 13 ألف حالة انتهاك ضد النساء في مناطق سيطرتها خلال الفترة من ديسمبر (كانون الأول) 2017 حتى أكتوبر (تشرين الأول) 2018.
وأشارت الناشطة إلى أن «تحالف نساء من أجل السلام» وثّق 303 حالات اختطاف وما تلاها من انتهاكات، وكذلك 44 حالة إخفاء قسري ضد النساء في اليمن ارتكبتها الميليشيات الحوثية الانقلابية.
وأضافت أن «288 امرأة لا يزلن في سجون الميليشيات ويتعرضن بشكل متواصل للتعذيب والاعتداء والمعاملة القاسية». واعتبرت أن «تلك الجرائم والانتهاكات تأتي في ظل صمت المنظمات الأممية والدولية ما شجع الميليشيات المدعومة إيرانياً على ارتكاب المزيد».
واستمراراً لسيناريو الميليشيات ومخططها الإجرامي الذي يستهدف اليمنيات، وثّقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات (1039) انتهاكاً حوثياً لحقوق المدنيين، بينهم نساء، في مناطق سيطرتها خلال الفترة بين يومي 6 و13 سبتمبر (أيلول) 2019.
وقالت الشبكة، في أحدث بيان لها، كانت قد نشرته «الشرق الأوسط» في وقت سابق، إن من بين الأرقام التي وثّقها الفريق 43 حالة قتل بينها 6 نساء، و189 حالة اختطاف وإخفاء قسري طالت مدنيين بينهم نساء وأطفال.
ورصد فريق الشبكة 77 حالة مداهمة وتفتيش منازل وترويع النساء، بينها 5 حالات إحراق لمنازل المدنيين توزعت على 5 محافظات يمنية.
وفي مطلع يوليو (تموز) الماضي، كشف تقرير مطوّل لمنظمة «سام» للحريات، عن أرقام مرعبة لاعتداءات طالت النساء داخل مناطق سيطرة الحوثي خلال الفترة من 2014 حتى نهاية 2018.
وبيّنت الأرقام، أنّ عدد اليمنيات اللاتي قُتلن على أيدي الحوثيين خلال تلك الفترة بلغ 522 امرأة، كما وثّق تقرير المنظمة -مقرها جنيف- ما تتعرض له النساء في اليمن من اعتقالات تعسفية وتعذيب نفسي وجسدي في سجون الميليشيات.
وتطرق إلى تشكيل الميليشيات جهازاً أمنياً خاصاً بالنساء (الزينبيات) مهمته المشاركة أمنياً في اقتحام المنازل والقبض والاعتداء على النسوة اللاتي تشك الجماعة في أمرهن.
وتحدث التقرير عن رصد مواقع لاعتقال وإخفاء النساء شملت أماكن مهجورة تُستخدم للتحقيق والتعذيب النفسي، وبيوت مواطنين تم إجبار أصحابها على تركها، وأقسام شرطة تسيطر عليها الجماعة الحوثية.
وأكدت المنظمة الحقوقية أن نساء معتقلات تعرضن للتعذيب الشديد والمعاملة القاسية، مما دفعهن إلى محاولة الانتحار، في وقت حوى التقرير شهادات لضحايا وأقارب ضحايا وشهود عيان تحدثوا للمنظمة عن انتهاكات جسيمة تتعرض لها النساء المعتقلات في سجون ميليشيا الحوثي، بما في ذلك سجون أقسام الشرطة والنقاط العسكرية.
وسرد تقرير منظمة «سام» بعض أساليب التعذيب التي تتعرض لها النساء المعتقلات في سجون ميليشيا الحوثي، مثل لطيفة التي تقول: « تعرضت للضرب في الوجه، وفي مقدمة الفم حتى تكسرت أسناني، وشاهدت معتقلة أخرى أوقفوها يوماً كاملاً على علبة الفاصوليا حتى تمزقت الأوعية الدموية لرجلها، وثالثة حدثت لها جلطة من كثرة التعذيب وأدخلوها المستشفى باسم وهمي، ورابعة صدرها كله محروق بسبب التعذيب بالصاعق الكهربائي».
من جهته قال «التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان» في آخر تقرير له، إنه رصد 455 حالة تعذيب ارتكبتها الميليشيات بحق يمنيات خلال الفترة من سبتمبر 2014 حتى ديسمبر 2018.
وأوضح التحالف أن أغلب حالات التعذيب سُجلت في أمانة العاصمة بواقع 295 حالة، تأتي بعدها سجون محافظة صنعاء بواقع 86 حالة، تليها محافظة إب بواقع 74 حالة.
وأشار إلى أن 170 ضحية تُوفيت بسبب التعذيب بينهم تسعة أطفال وامرأتان و6 مسنين، كان آخرهم علي عبد الله حسن العمار الذي توفي تحت التعذيب في سجون الحوثيين وهو من أبناء محافظة الحديدة.
كان تقرير سابق لفريق الخبراء البارزين الدوليين المعنيين في اليمن قد أفاد بأنه رصد حالات عنف جنسي في معتقلات الحوثي خلال الفترة من 2016 حتى 2019، ومن بين 12 حالة انتهاك جنسي توجد خمس نساء وصبي. وأشار التقرير إلى حملة الاعتقالات الحوثية التي طالت نساء بتهم «الدعارة». وأكد أن الجماعة الحوثية شنت حملات تشهير بحق عشرات النسوة في مناطق سيطرتها. وتناول التقرير الأممي لفريق الخبراء باستفاضة جرائم القصف العشوائي على التجمعات المدنية، وكذا جرائم كتائب القناصة الحوثية بحق المدنيين والأطفال وعلى وجه الخصوص في محافظة تعز (جنوب غرب).


مقالات ذات صلة

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

العالم العربي النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

المشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.