إلغاء «الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان» مادة سجال جديدة بين «الاشتراكي» و«التيار»

فتح إلغاء «الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان» سجالاً آخر بين «الحزب التقدمي الاشتراكي» و«التيار الوطني الحر» أمس، يضاف إلى السجال الذي بدأ أول من أمس، على خلفية التوقيفات بحق الناشطين الذي انتقدوا سياسات العهد في مواقع التواصل الاجتماعي.
وغرّد رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، عبر حسابه على «تويتر»، قائلاً: «تحت شعار التوفير وبشحطة قلم قرروا إلغاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان. يا له من قرار أرعن يدلّ على عدم اكتراثهم لحالة السجناء مثلاً وممارسة التعذيب عند بعض الأجهزة وغيرها من القضايا التي تتعلق بكرامة الإنسان. كل ما يهمّهم الحفاظ على امتيازاتهم في التهرب الضريبي في البواخر والاتصالات».
ولاحقاً ردّ وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي عبر «تويتر» بالقول: «نحن كنا وراء إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ومن ضمنها اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب، وقد أقسم أعضاؤها اليمين أمام فخامة الرئيس، ونحن مَن اقترحنا تعويضات أعضائها بمشروع مرسوم أحلْناه إلى مجلس الوزراء ونحن من أصر على لحظ اعتماداتها في الموازنة. فتّش عن صاحب القرار الأرعن».