البيت الأبيض يرفض التعاون مع الكونغرس في تحقيقات «عزل الرئيس»

خطوة تصعيدية جديدة قام بها البيت الأبيض، أمس، بعد أعلن رسمياً أنه سيتوقف نهائياً عن التعاون مع «الكونغرس» في تحقيق عزل الرئيس. وفي رسالة وجّهها إلى كل من رئيسة مجلس النواب، الديمقراطية نانسي بيلوسي، ورؤساء مجلس النواب الذين يشرفون على التحقيق، أكد البيت الأبيض أنه لن يتعاون مع ما سَمّاه محاولة غير شرعية «لقلب نتائج انتخابات عام 2016». وجاء في الرسالة، التي وقّعها بات سي سيبولوني، مستشار البيت الأبيض: «إن تصرفاتكم غير المسبوقة لم تترك للرئيس خياراً من أجل الوفاء بواجباته تجاه الشعب الأميركي، والدستور، والسلطة التنفيذية، وجميع شاغلي مكتب الرئاسة في المستقبل. لا يمكن للرئيس ترمب وإدارته المشاركة في تحقيقكم الحزبي وغير الدستوري في ظل هذه الظروف».
وبينما يصرّ ترمب على رفضه التعاون مع ما أطلق عليه «محكمة الكنغر»، حذر الديمقراطيون في مجلس النواب من أن إخفاق الرئيس في الامتثال لمطالبهم للحصول على المعلومات، يمكن أن يشكل الأساس القانوني لإقالته، باعتبار ذلك إعاقة للعدالة، وهي تهمة يمكن أن تؤدي فعلاً إلى عزل الرئيس.
وقالت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي: «يجب تحذير البيت الأبيض من أن الجهود المستمرة لإخفاء حقيقة إساءة استخدام الرئيس للسلطة من الشعب الأميركي، ستُعتبر دليلاً إضافياً على العرقلة». وأضافت، في بيان مساء أول من أمس: «السيد الرئيس، أنت لست فوق القانون. ستتم محاسبتك».
جاء تحذير بيلوسي بعد فترة وجيزة من قيام البيت الأبيض بمنع أحد الشهود الرئيسيين في تحقيق المساءلة، غوردون دي سوندلاند، سفير الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي، من الإدلاء بشهادته أمام الكونغرس.
من جانبه، استغل الرئيس ترمب ما تداولته وسائل الإعلام الأميركية، أمس، حول علاقة المبلّغين في قضية أوكرانيا بمرشحين ديمقراطيين بارزين. وطالب ترمب بالكشف عن المخبر في القضية واستجوابه بشكل لائق. وقال الرئيس، في تغريدة صباح أمس (الأربعاء)، إن «محامي المخبر هو ديمقراطي كبير. لدى المخبر علاقات مع أحد خصومي الديمقراطيين. لماذا يسمح المفتش العام في مجتمع الاستخبارات لهذا الاحتيال بالاستمرار؟!».
وبالفعل، اعترف المفتش العام لمجتمع الاستخبارات، مايكل أتكينسون، بأن المخبر لديه «تحيز سياسي قابل للجدل»، لصالح مرشح ديمقراطي منافس للرئيس ترمب. وقال مسؤول رفيع المستوي بالبيت الأبيض، إن الإدارة ستوقف كل المشاركة في تحقيق العزل، بما في ذلك رفض تقديم الوثائق، حتى تلك التي طلبها أمر استدعاء أصدره «الكونغرس»، كما سيتم منع المسؤولين من الإدلاء بشهاداتهم أمام الكونغرس.
من جانبه، بعث السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، ولاية جنوب كارولينا، برسالة إلى رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي (كاليفورنيا)، يحذر فيها من أن مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، لن يصوت على عزل الرئيس ترمب على خلفية قضية أوكرانيا. وقال غراهام، خلال ظهوره على قناة «فوكس نيوز»، أمس (الأربعاء)، إنه سيطلب من جمهوريين آخرين في مجلس الشيوخ توقيع خطاب لبيلوسي يقولون فيه إنهم «لا يؤمنون بأن الاتصال الهاتفي بين ترمب ورئيس أوكرانيا، جريمة تؤدي إلى العزل»، محذراً من أن الديمقراطيين «على وشك تدمير الأمة دون سبب وجيه».
وقال: «أريد أن تعرف نانسي بيلوسي أن أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين لن يعزلوا هذا الرئيس بناءً على هذا النص، فيمكنها التوقف الآن قبل أن تدمر البلاد». انتقد غراهام، وهو أحد أكثر حلفاء ترمب، الديمقراطيين في مجلس النواب، قائلاً إنهم لا يكترثون بالعدالة.
وأعلن غراهام، الذي يرأس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، أول من أمس (الثلاثاء)، أنه سيدعو محامي ترمب، رودي جولياني، للإدلاء بشهادته أمام اللجنة. وقال خلال مقابلة مع قناة «فوكس نيوز»: «أعتقد أن رودي لديه قصة يرويها. أريده أن يحكيها أمام لجنتي. سيُعامل باحترام. في النهاية، سألقي الضوء على كل شيء في أوكرانيا».
ويجري الديمقراطيون في مجلس النواب تحقيقاً موسعاً يهدف إلى عزل الرئيس ترمب بعد أن قام شخص بالإبلاغ عن أن ترمب طلب من الحكومة الأوكرانية التعاون مع محاميه الشخصي، رودي جولياني، للتحقيق في شؤون أبرز خصوم ترمب السياسيين، جو بايدن، وطبقاً للادعاءات فإن الرئيس حاول حجب المساعدات الأوكرانية، في محاولة للضغط على كييف للبدء في التحقيق.
وأظهر استطلاع رأي أن نصف الناخبين الأميركيين يؤيدون عزل الرئيس ترمب. وأضاف الاستطلاع، الذي أجرته صحيفة «بوليتيكو»، يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، أن 50 في المائة من الناخبين المسجّلين الذين شملهم الاستطلاع يؤيدون تصويت مجلس الشيوخ على عزل ترمب من منصبه، بينما يعارض 43 في المائة إقالة الرئيس، فيما يتردد سبعة في المائة من الناخبين في حسم أمرهم بشأن موافقتهم أو رفضهم إقالة الرئيس.
وأظهر استطلاع رأي آخر، أن نصف الناخبين الأميركيين يؤيدون التحقيق المكثف الذي يجريه مجلس النواب ضد الرئيس، ويؤيدون أيضاً تصويت مجلس النواب على عزل ترمب. بينما يعارض 44 في المائة من الناخبين هذا التحقيق، ويعتبروه غير دستوري، ويعارض 43 في المائة من الناخبين تصويت مجلس النواب على عزل الرئيس، وفقاً للاستطلاع.