محكمة مغربية تبطل انتخاب كودار رئيساً للجنة التحضيرية لمؤتمر «الأصالة والمعاصرة»

تيار «المستقبل» يتجه لاستئناف الدعوى

أبطلت المحكمة الابتدائية بالرباط، أمس، انتخاب سمير كودار، رئيساً للجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع لحزب الأصالة والمعاصرة المغربي المعارض، في الدعوى التي رفعها ضده حكيم بنشماش، الأمين العام للحزب ذاته.
وقضت المحكمة أيضاً بـ«بطلان كل القرارات والأعمال الصادرة عن اللجنة، وما ترتب عن ذلك من آثار قانونية، مع تحميل المدعى عليه الصائر»، وهو الأمر الذي عده مراقبون «ضربة» لتيار «المستقبل» المعارض لبنشماش وأنصاره.
وفي تعليقه على الحكم، قال سمير كودار، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي أبطلت المحكمة انتخابه، إن «قرار المحكمة غير عادل»، مشدداً في الآن ذاته، على أنه يحترم القضاء.
وأضاف كودار في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، أن أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة حكيم بنشماش «لا يملك الصفة القانونية لمقاضاتي؛ لأنه لا يتوفر على وصل الإيداع».
وحول ما إذا كان سيقرر استئناف الحكم أم لا، أكد كودار أن «أعضاء تيار المستقبل سيجتمعون ويتخذون القرار المناسب».
وعلمت «الشرق الأوسط» أن التوجه السائد داخل التيار المناوئ لبنشماش يدفع باتجاه استئناف قرار المحكمة الابتدائية من أجل تثبيت كودار في رئاسة اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع للحزب.
وشدد كودار على أن قرار المحكمة لن يكون له أي تأثير في موقف «تيار المستقبل» من مبادرة المصالحة الداخلية، التي أعلن عنها بنشماش، والتي عبر رموز التيار المناهض له عن رفضهم لها، وقال: «نحن غير معنيين بها، ولم يتغير موقفنا بتاتاً»، وهو الأمر الذي يؤكد أن الخلاف متواصل بين الإخوة «الأعداء» في الحزب، الذي يوصف بالقريب من السلطة.
ويرتقب أن تشهد الأيام المقبلة مزيداً من التطورات داخل الحزب، خصوصاً على مستوى تاريخ انعقاد المؤتمر، الذي أعلنت اللجنة التحضيرية برئاسة كودار عن تنظيمه أيام 13 و14 و15 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، والذي يتوقع أن يتم إلغاؤه في حال تأكيد حكم إبطال انتخابه رئيساً لها في المرحلة المقبلة من التقاضي.
يذكر أن بنشماش كان قد رفع دعوى قضائية في يوليو (تموز) الماضي بالمحكمة الابتدائية بالرباط، ضد كودار، يطالب فيها ببطلان هذه اللجنة، التي واصلت أشغالها رغم القرارات المتوالية، التي اتخذها الأمين العام للحزب في حق أعضائها، بلغت حد الطرد من الحزب، وهي القرارات التي اعتبرها خصوم بنشماش «غير قانونية».