الشرطة الألمانية تعترف بتشجيع الشباب المتطرف على الخروج من البلاد

إجراءات جديدة للتعامل مع «السياحة الجهادية»

قال رئيس قسم مكافحة الإرهاب بولاية بافاريا الألمانية إن أجهزة الأمن في ألمانيا شجعت الإسلاميين المتشددين على مدى سنوات ماضية على مغادرة البلاد للمشاركة في الأعمال القتالية في سوريا وأفغانستان.
وقال لودفيج شيرجهوفر في تصريح لقناة في دي آر الألمانية أمس إن السلطات الأمنية اتخذت هذا الإجراء «لحماية شعبنا». وأوضح شيرجهوفر أن «الفكرة كانت تقوم على أساس إخراج الأشخاص الذين كانوا يمثلون خطرا على ألمانيا من ناحية احتمال تنفيذهم هجمات».
وأضاف المسؤول الألماني: «عندما يتبنى شخص أفكارا أصولية ويريد مغادرة ألمانيا كنا نسعى إلى تسهيل مغادرته أو نعجل بذلك من خلال الإجراءات الخاصة بقانون الأجانب».
واستند شيرجهوفر في ذلك إلى وثيقة سرية لوزارة الداخلية الألمانية عام 2009 تنظم دخول وخروج الإسلاميين المستعدين لارتكاب أعمال العنف، وقال إن «هذه الوثيقة جعلت من الممكن السماح لأفراد هذه المجموعات بمغادرة ألمانيا أو منعهم من المغادرة».
وأوضح شيرجهوفر لوكالة الأنباء الألمانية «من أجل حماية أبناء شعبنا كان يجري السماح للأشخاص الذين يشكلون خطورة بشن هجمات إرهابية بالمغادرة السريعة وفق هذه الوثيقة».
غير أن ايرنه ميهاليتش من حزب الخضر المعارض قالت: «هذا الأمر يعادل تصدير الإرهاب». وعلى الرغم من أن ألمانيا لم تشهد وقوع تفجيرات إسلامية أو غير ذلك من الهجمات، إلا أن عشرات من شبابها المتطرف من ذوي الأصول العربية والتركية قتلوا خلال العمل مع تنظيمي «القاعدة» و«داعش».
وفي الوقت نفسه، قالت ألمانيا إنها سوف تزيد من مساعداتها إلى الأكراد الذين يقاتلون ضد تنظيم الدولة الإسلامية بإرسال فريق من الجراحين العسكريين.
ورفضت ألمانيا المشاركة في الهجمات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش، ولكنها تعهدت بتسليح 10 آلاف من المقاتلين الأكراد بصواريخ «ميلان» المضادة للدبابات ومدافع البازوكا والبنادق الهجومية والقنابل والعربات لمواجهة عناصر التنظيم.
وقالت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لاين إن الأطباء سوف يقومون باستكشاف ما يمكن أن تقدمه ألمانيا، خاصة بالنسبة للمصابين جراء انفجارات الألغام، ويتمثل أحد الخيارات في نقل المصابين بإصابات خطيرة للعلاج في المستشفيات العسكرية الألمانية.
من جهة أخرى يعتزم وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير اتخاذ إجراءات للحد من تحركات الإسلاميين المهيئين لاستخدام العنف بين ألمانيا ومناطق الحروب في العالم العربي من خلال اتخاذ إجراءات جديدة.
وقال دي ميزيير أمس في برلين إن هناك إمكانية لسحب الهوية الشخصية ممن يشتبه فيهم واستخراج وثيقة بديلة لهم. وأوضح الوزير أنه يتعين تحسين وسائل نقل المعلومات المتعلقة بالجهاديين بين دول اتفاقية الشنغن الأوروبية، مشيرا إلى أن من بين الإجراءات الوارد اتخاذها سحب الجنسية الألمانية ممن يتمتعون بالجنسية المزدوجة.
وأضاف الوزير قائلا: «علينا الحيلولة دون نقل هؤلاء المقاتلين المتشددين في الفكر وممارسات الجهاد إلى داخل المدن الألمانية».