إيران تحث تركيا على «الصبر» وتجنب أي عمل عسكري في سوريا

الرئيس الإيراني: المسار الذي تتبناه أنقرة لن يخدم المنطقة * الجيش الإيراني يبدأ مناورات غير مجدولة قرب الحدود التركية

وحدة مدفعية تابعة للجيش الإيراني تجري تدريبات قرب الحدود التركية أمس (تسنيم)
وحدة مدفعية تابعة للجيش الإيراني تجري تدريبات قرب الحدود التركية أمس (تسنيم)
TT

إيران تحث تركيا على «الصبر» وتجنب أي عمل عسكري في سوريا

وحدة مدفعية تابعة للجيش الإيراني تجري تدريبات قرب الحدود التركية أمس (تسنيم)
وحدة مدفعية تابعة للجيش الإيراني تجري تدريبات قرب الحدود التركية أمس (تسنيم)

دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني تركيا، أمس، إلى إعادة النظر في أي عمل عسكري في شمال سوريا، وإلى «الصبر»، محذراً من أن المسار الذي تتبناه تركيا في حدودها الجنوبية؛ «اتفاقيات ما وراء الكواليس»، لا يخدم المنطقة، رغم أنه عدّ أيضاً أن من حق تركيا معالجة مخاوفها الأمنية، حيث تتأهب القوات التركية للتوغل في منطقة انسحب منها الجيش الأميركي.
ونقل موقع الرئاسة الإيرانية عن روحاني قوله في الاجتماع الوزاري الأسبوعي، إنه سبق أن أوضح خلال القمم الإيرانية - الروسية - التركية أن تحقيق الاستقرار على الحدود الشمالية السورية والجنوبية التركية؛ «يمكن فقط عبر وجود الجيش السوري»، مشدداً على ضرورة أن يغادر الأميركيون المنطقة وأن تقدم باقي الدول المساعدة، وأن يصبح «الأكراد في المنطقة إلى جانب الجيش السوري». وأضاف أن «المشكلة الأساسية ليست شمال سوريا وشرق الفرات؛ إنما مشكلتنا الأولى إدلب وكل الإرهابيين المجتمعين هناك».
وقال روحاني: «قلنا علنا إن الحل الوحيد لضمان السلم والأمن في جنوب تركيا وشمال سوريا هو وجود الجيش السوري». وتابع أن «الأسلوب الذي تم اختياره والاتفاقات التي حدثت وراء الكواليس لن تخدم المنطقة، ونحن ندعو البلد الصديق والشقيق تركيا وحكومتها إلى بذل مزيد من الدقة والصبر في مثل هذه الأمور. وإعادة النظر في المسار الذي تم اختياره». ونوه بأن الحكومة التركية «لديها مخاوف بشأن حدودها الجنوبية، ومن حقها أن تعالج تلك المخاوف، ولكن يجب أن يتم اختيار الطريق والأسلوب الصحيح».
ولم يوضح روحاني قصده من «الاتفاقيات التي حدثت وراء الكواليس».
وعرضت وزارة الخارجية الإيرانية، أول من، أمس استعدادها «لإرساء اتصالات فورية بين المسؤولين الأتراك والسوريين بهدف إزالة الهواجس القائمة، عبر السبل السلمية». وقالت في بيان إنها تعارض أي عمليات عسكرية تركية محتملة في شمال سوريا، مشيرة إلى أن «العمليات العسكرية لن تزيل المخاوف الأمنية التركية، وإنما ستؤدي إلى أضرار مادية وبشرية واسعة».
وتحث إيران، الحليف الوثيق للرئيس السوري بشار الأسد، تركيا دوماً على احترام وحدة الأراضي السورية، وتقول إنه يتعين على جميع القوات الأجنبية «ذات الوجود غير القانوني»، بما في ذلك القوات الأميركية، مغادرة سوريا.
وفي الوقت نفسه، ذكرت وكالات إيرانية أن القوات البرية في الجيش الإيراني بدأت مناورات غير مجدْولة في شمال غربي البلاد على الحدود مع تركيا؛ وهي المنطقة التي تشهد عادة نشاط الفصائل الكردية المعارضة لإيران والمقربة من «حزب العمال الكردستاني».
وشملت التدريبات العسكرية، بحضور قائد الجيش الجنرال عبد الرحيم موسوي، وحدات للرد السريع، وكتائب متحركة وهجومية، وطائرات هليكوبتر من الوحدة الجوية بالقوات البرية. ونقلت وكالات إيرانية عن قادة في الجيش أن «الهدف من التدريبات العسكرية تقييم الاستعداد القتالي لوحدات الجيش وقدرتها على الحركة وسهولة التنقل في ميدان القتال». ولم تشر للعملية العسكرية المزمعة في شمال شرقي سوريا.
وقال نائب قائد الجيش، كيومثرت حيدري، إن وحدات القوة البرية «تلقت أوامر الثلاثاء ليلاً للقيام بمناورات في شمال غربي البلاد»، لكنه أشار إلى استخدام «أجهزة جديدة محلية الصنع» في المناورات.



السودانيون يتداولون أسماء لتولي رئاسة الحكومة المدنية

وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
TT

السودانيون يتداولون أسماء لتولي رئاسة الحكومة المدنية

وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)

بدأ سباق إعلامي على خلفية التسريبات من الغرف المغلقة حول أسماء المرشحين لتولي منصب رئيس وزراء الحكومة المدنية المرتقبة في السودان، فيما أكدت مصادر موثوقة لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر سابق لأوانه، وأن البعض ربما يحاول تسويق بعض الأسماء، لكن الجهات المعنية بأمر العملية السياسية تتمسك بأن اختيار رئيس الوزراء يحتاج إلى توافق كبير بين الأطراف المختلفة التي تشكل الحاضنة الجديدة للسلطة الانتقالية التي لم تتشكل بعد.
وأفادت المصادر ذاتها بأن موضوع الأسماء غير مطروح في الوقت الحالي لأن العملية السياسية لا تزال في بداياتها ويمكن الحديث عن الترشيحات عقب التوقيع على «الاتفاق الإطاري» بين المدنيين والعسكريين. وأكدت أن «تحالف الحرية والتغيير، والمجموعات الأخرى، لم تبدأ في أي نقاش حول هذا الأمر، لكن هذا لا يمنع أي جهة كانت أن تتقدم بالمرشح الذي تراه مناسباً». وأوضحت أن المرشح لمنصب رئيس الوزراء سيخضع للتشاور بين أطراف كثيرة، وأن الوصول إلى التوافق على شخص لقيادة الحكومة المدنية في هذا الوقت لن يكون سهلاً، لكن ليس أمام قوى الانتقال مفر من التوافق على مرشح يجد قبولاً واسعاً وسط القوى السياسية وحراك الشارع.
ومن بين الأسماء التي ترددت لتولي منصب رئيس الوزراء، طه عثمان، وهو من قيادات تحالف «الحرية والتغيير» التي قادت المفاوضات مع قادة الجيش خلال الفترة الماضية حتى تم التوصل إلى «تفاهمات حول مسودة الوثيقة الدستورية، التي أعدتها نقابة المحامين»، والتي تحدد هياكل وصلاحيات مؤسسات وأجهزة السلطة الانتقالية المتفق عليها.
كما برز اسم وزير المالية الأسبق، إبراهيم البدوي، الذي عمل في حكومة رئيس الوزراء المستقيل، عبد الله حمدوك. وتردد أيضاً اسم وزير العدل الأسبق، نصر الدين عبد الباري، الذي عمل أيضاً في حكومة حمدوك، وتتردد إشاعات بأنه يحظى بدعم مقدر من قوى دولية. وتقول المصادر إنه بصرف النظر عن الأسماء، فلا شك أن هناك مجموعات ضغط (لوبيات) تدفع باتجاه تقديم المرشح الأقوى لرئاسة الحكومة الانتقالية المدنية، التي لا بد أن تتخذ قرارات صعبة، وربما مواجهات سياسية مع أنصار النظام المعزول من الإسلاميين المنتمين إلى حزب المؤتمر الوطني الذي كان يرأسه الرئيس السابق عمر البشير.
لكن غالبية المصادر أشارت إلى أن هذه الترشيحات لا تخرج عن كونها ترويجاً وسباقاً لبعض القوى السياسية والمدنية لرسم المشهد السياسي في البلاد قبل اكتمال العملية السياسية، التي تحتاج إلى خطوات كبيرة للوصول إلى الاتفاق النهائي. وقالت المصادر: «في الوقت الراهن لا يمكن الحديث عن أي حظوظ للأسماء المطروحة للتنافس على المنصب»، لكنها توقعت أن ترتفع وتيرة الحملات الإعلامية في الفترة المقبلة في محاولة للتسويق السياسي لهذه الأسماء.
ونصّت التفاهمات التي توصل إليها تحالف «الحرية والتغيير» مع القيادة العسكرية في البلاد، وفق مسودة الدستور المقترح، على أن يكون رئيس الوزراء ومجلسه من الكفاءات الوطنية المستقلة، بعيداً عن المحاصصات الحزبية، وأن تختارهم القوى السياسية التي ستوقع على «الإعلان السياسي الجديد، مع مراعاة التمثيل العادل للنساء والتنوع العرقي والجهوي دون الإخلال بمبدأ الكفاءة».
وأكد القيادي في تحالف «الحرية والتغيير» ياسر عرمان، في حديث أول من أمس، أن اختيار رئيس الوزراء «يجب أن يتم بالتشاور بين قوى الثورة، بما في ذلك أطراف عملية السلام (الفصائل المسلحة)، بالإضافة إلى قوى الانتقال الديموقراطي». وتنقسم العملية السياسية إلى مرحلتين، الأولى التوقيع على «الاتفاق الإطاري» بما تم التوصل إليه من توافق حول مسودة الدستور، ومن ثم الانتقال إلى المرحلة الثانية بالتوقيع على «الاتفاق النهائي»، الذي يعقبه تشكيل الحكومة التنفيذية.