مساعٍ لتوحيد 65 فصيلا معارضا جنوب سوريا تمهيدا لإشراكهم في دورات واشنطن التدريبية

أنباء عن انضمام «النصرة» إلى القيادة المشتركة المزمعة.. وهيئة الأركان تستبعد

مساعٍ لتوحيد 65 فصيلا معارضا جنوب سوريا تمهيدا لإشراكهم في دورات واشنطن التدريبية
TT

مساعٍ لتوحيد 65 فصيلا معارضا جنوب سوريا تمهيدا لإشراكهم في دورات واشنطن التدريبية

مساعٍ لتوحيد 65 فصيلا معارضا جنوب سوريا تمهيدا لإشراكهم في دورات واشنطن التدريبية

تضع فصائل الجيش السوري الحر في جنوب دمشق، اللمسات الأخيرة على اتفاق يقضي بتوحيد 65 فصيلا منها تحت قيادة واحدة، بهدف «العمل بشكل جماعي لتنفيذ عمليات تستهدف النظام السوري في دمشق، وتسهيل دعمها وتحضير عناصرها لتلقي التدريبات التي أعلنت الولايات المتحدة الأميركية عنها».
وفي حين قطعت قيادات الفصائل السورية المعتدلة شوطا كبيرا على خطى التوحد في درعا والقنيطرة والغوطة الغربية لدمشق، سرت معلومات عن انضمام «جبهة النصرة» إلى التشكيل المزمع إنشاؤه، وهو ما استبعدته مصادر قيادية في المجلس العسكري الأعلى للجيش السوري الحر، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن «تنسيقا سابقا بين فصائل (الحر) والنصرة في المنظمة ضمن غرف عمليات مشتركة، في ظل غياب حالة العداء بين التشكيلات المعارضة».
وبدأت المباحثات بشأن التوحيد عمليا، قبل شهر، حين بدأ التنسيق الإعلامي والتوحد في عمليات مشتركة بين فصائل محدودة، علما بأن الجهود التي تبذلها قيادات معارضة لتوحيد صفوف الفصائل الصغيرة في المنطقة «بدأت قبل 6 أشهر بهدف خلق عناصر قوة إضافية لمحاربة النظام في جنوب البلاد»، كما قال عضو هيئة أركان الجيش السوري الحر أبو أحمد العاصمي لـ«الشرق الأوسط»، كاشفا عن أن التوحيد «سيعلن عنه قريبا بعد وضع اللمسات الأخيرة عليه».
وأشار العاصمي إلى أن التوحيد بدأ في المنطقة الجنوبية في درعا، وانسحب إلى المنطقة الوسطى التي تمتد من مدينة درعا إلى منطقة الشيخ مسكين، في حين يجري العمل على إنتاج تفاهم مشابه في الجبهة الشرقية. وقال: «إننا على قناعة في المعارضة السورية بأنه لا نجاح من دون توحد»، مشددا على أن العمل المشترك تحت مجلس قيادة موحد «سيكون خريطة حل للحسم الميداني، ويمهد لنكون جيشا واحدا يقاتل لهدف واحد وهو إسقاط النظام».
لكن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، نفى أن يكون هناك أي توحد فعلي قد توصلت إليه الفصائل حتى الآن في الجبهة الجنوبية، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط» أن التوحد «لا يزال في إطار المساعي، لكن عمليا، لم يتحقق أي شيء جدي حتى اللحظة».
وينتشر في المنطقة الجنوبية آلاف المقاتلين المعارضين لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، يتوزعون في درعا والقنيطرة والمنطقة الممتدة من القنيطرة باتجاه الغوطة الغربية في ريف دمشق، بحسب ما أكد عبد الرحمن. لكن مصادر المجلس العسكري، قالت إن عددهم يصل إلى 20 ألف مقاتل، ويقدر عدد الفصائل الموالية للجيش السوري الحر، بنحو 18 ألف مقاتل، يتوزعون على 65 فصيلا، فيما يقدر عديد مقاتلي جبهة النصرة بنحو 1600 مقاتل، إضافة إلى مقاتلين إسلاميين آخرين، بينهم مقاتلون تحت لواء حركة أحرار الشام وآخرون ينتمون إلى الجبهة الإسلامية في حوران، وغيرهم من المقاتلين.
ويسعى المجلس العسكري الأعلى للجيش السوري الحر إلى إتمام التوحيد في الجبهة الجنوبية، وفق ما أشار إليه رئيس هيئة الأركان في الجيش الحر عبد الإله البشير في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط»، قائلا، إن «هناك محاولة لتوحيد الفصائل في الجبهة الجنوبية تحت لواء (الجيش الحر)، لكن حتى الآن لم نتوصل إلى نتائج نهائية في هذا الإطار».
ويعد العاصمي واحدا من الساعين إلى توحيد الجهود في الجبهة الجنوبية، نظرا لتحدره من المنطقة، لكنه أكد أن «جميع القيادات في قيادة الأركان تسعى إلى التقريب بين الفصائل، وتشجيع تنسيق الجهود العسكرية، إذ لا يمكن الخلاص من النظام دون أن نتوحد»، مشددا على أن المعارضة تعمل على «حل الخلافات بين الفصائل».
ويولي المجلس العسكري الأعلى لـ«الحر» أهمية بالغة لتوحيد الفصائل في الجنوب، مع اقتراب الحديث عن رعاية واشنطن تدريب مقاتلين سوريين معتدلين. وقال العاصمي إن التوحيد بات ضروريا لتأمين عناصر للتدريب من جميع الفصائل، يلتحقون بالدورات بشكل دوري، مشددا على أنه «لا يمكن تأمينهم من غير توحيد فعلي للفصائل».
كان الجنرال الأميركي جون آلن، المسؤول عن تنسيق تحرك التحالف الدولي ضد «داعش»، أكد أن عملية تدريب مقاتلي المعارضة السورية قد بدأت فعلا، ولكنها قد «تستغرق سنوات» وأوضح آلن في مقابلة مع شبكة «سي إن إن»، أن عملية التدريب بدأت مع تحديد مواقع لمعسكرات التدريب والشروع في جمع العناصر السوريين الذين سيذهبون إلى هذه المعسكرات.
وبرزت إشكالية أخرى مرتبطة بالتوحيد، في ظل الحديث عن انضمام جبهة النصرة وهي فرع تنظيم القاعدة في بلاد الشام، إلى التحالف، تحت اسم آخر، كما قال رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط»، مشيرا إلى أن جبهة النصرة، من أقوى الفصائل المقاتلة في جنوب سوريا «بدليل مشاركتها في جميع العمليات النوعية التي حققت تقدما للمعارضة على القوات النظامية في درعا والقنيطرة».
لكن العاصمي، استبعد ذلك، موضحا لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا عداوة بين النصرة ومقاتلي (الحر) في درعا، نظرا لغياب عدد كبير من المقاتلين الأجانب والمهاجرين الجهاديين إلى المنطقة»، لافتا إلى أن «معظم مقاتلي النصرة هم من أبناء المنطقة، ما خفف الصدامات المباشرة بين فصائل المعارضة في جنوب سوريا». وأشار إلى أن النصرة وفصائل «الحر»، كانت قاتلت «ضمن غرف عمليات مشتركة في المنطقة».
وكانت بعض الفصائل في الجبهة الجنوبية، أعلنت توحدها في الأسبوع الأول من الشهر الماضي، بينها المجلس العسكري في القنيطرة والفرقة 70 والألوية 91 و92 و93 و94 وكتيبة مغاوير حوران ولواء عاصفة حوران واللواء 305 مشاة. وقالت الفصائل في بيان مصور، إن هذه الخطوة «تعد الأولى على طريق الوحدة والاجتماع، كأحد المقومات الأساسية لتحرير سوريا وإسقاط النظام».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.