وزير الداخلية الفرنسي منع تجمعاً للتضامن مع قاتل الشرطيين في باريس

وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير مغادراً قصر الإليزيه الرئاسي في باريس بعد جلسة للحكومة اليوم (أ.ف.ب)
وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير مغادراً قصر الإليزيه الرئاسي في باريس بعد جلسة للحكومة اليوم (أ.ف.ب)
TT

وزير الداخلية الفرنسي منع تجمعاً للتضامن مع قاتل الشرطيين في باريس

وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير مغادراً قصر الإليزيه الرئاسي في باريس بعد جلسة للحكومة اليوم (أ.ف.ب)
وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير مغادراً قصر الإليزيه الرئاسي في باريس بعد جلسة للحكومة اليوم (أ.ف.ب)

كشف وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير، اليوم (الأربعاء)، أنه منع إقامة تجمع للتضامن مع منفذ الهجوم على مقر للشرطة في باريس، كان مقررا الخميس في ضاحية العاصمة الفرنسية.
وقال كاستانير في تغريدة على تويتر إن «التظاهرة المقررة في غونيس دعما للقاتل في مقر الشرطة أمر مخز ويشكل إهانة لذكرى شرطيينا». وأضاف: «تحادثت مع المسؤول عن إدارة فال-دواز وسيتم منع التجمع». وأعلن أيضا أنه ينوي إبلاغ القضاء بتصريحات أدلى بها منظم التجمع.
وفي رسالة كتبها على فيسبوك، قال الناشط السياسي هاداما تراوري الذي أعلن نفسه ممثلا للضواحي، إن ميكايل هاربون الذي قتل أربعة موظفين في مقر شرطة باريس طعناً «ليس متطرفا دينياً»، ودعا إلى تجمع بعد ظهر الخميس أمام بلدية غونيس حيث كان يعيش المهاجم الذي أردته الشرطة بالرصاص.
وأضاف تراوري أن «الوقائع التي ذكرت لتبرير تطرفه يمكن أن تعني العشرة ملايين فرنسي الذين يدينون بالإسلام».
وهاربون الذي اعتنق الإسلام والقريب من التيار السلفي، عبّر عن سروره بعد الاعتداء الذي استهدف صحيفة «شارلي ايبدو» الساخرة في يناير (كانون الثاني) 2015.
وطالب سياسيون يمينيون ومن اليمين القومي وكذلك من اليسار بحظر هذه التظاهرة.



تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
TT

تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)

أعلن قادة مجموعة الدول السبع الكبرى في بيان، الخميس، إنهم على استعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، وفقاً لوكالة «رويترز».

وذكرت مجموعة السبع أن الانتقال السياسي بعد نهاية الحكم الاستبدادي، الذي دام 24 عاماً لبشار الأسد، يجب أن يضمن «احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».

وطالبت المجموعة أيضاً بضرورة «محاسبة نظام الأسد».

وأضاف البيان: «ستعمل مجموعة السبع مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير، وتكون نتاج هذه العملية، وتدعمها بشكل كامل».

كما دعا القادة «كل الأطراف» إلى «الحفاظ على سلامة أراضي سوريا، ووحدتها الوطنية، واحترام استقلالها وسيادتها».