واشنطن تبيع سفينة كورية شمالية محتجزة بشبهة انتهاك العقوبات

سفينة كورية شمالية في بنما (أرشيف - رويترز)
سفينة كورية شمالية في بنما (أرشيف - رويترز)
TT

واشنطن تبيع سفينة كورية شمالية محتجزة بشبهة انتهاك العقوبات

سفينة كورية شمالية في بنما (أرشيف - رويترز)
سفينة كورية شمالية في بنما (أرشيف - رويترز)

أعلن خفر السواحل الأميركي اليوم (الأربعاء) أن سفينة شحن كورية شمالية كانت الولايات المتحدة قد احتجزتها قبل خمسة أشهر وسط اشتباه بأنها تنتهك العقوبات، قد تم بيعها وقطرها من ميناء في ساموا الأميركية، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وكانت السفينة «وايز أونست» قد تم احتجازها في مايو (أيار) بدعوى الاشتباه في أنها تنتهك العقوبات الأممية والأميركية وتم جلبها إلى «ساموا»، وهي أراض أميركية في جنوب المحيط الهادئ، حيث ظلت في الميناء لمدة خمسة أشهر.
وذكر بيان لخفر السواحل أن السفينة التي تزن 15 ألفاً و477 طناً بيعت في مزاد بتوجيه من محكمة اتحادية عقب تحقيق أجرته وزارة العدل الأميركية.
وأثارت عملية احتجاز السفينة، وهي المرة الأولى التي تتخذ فيها واشنطن مثل هذه الخطوة ضد بيونغ يانغ، حرباً كلامية بين البلدين، حيث حذرت كوريا الشمالية الولايات المتحدة مرارا من أنها قد تواجه عواقب غير محددة إذا لم تفرج عن السفينة.
واجتمع مسؤولون أميركيون ويابانيون وكوريون جنوبيون أمس (الثلاثاء) في العاصمة الأميركية لمناقشة نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية، بعد أيام من توقف مفاوضات بين بيونغ يانغ وواشنطن في السويد، وفق ما أكدت الخارجية الأميركية، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
والتقى المبعوث الأميركي الخاص لشؤون كوريا الشمالية ستيفن بيغون في لقاءين ثنائيين كلاً من ممثل كوريا الجنوبية لشؤون السلام في شبه الجزيرة لي دو - هون والمدير الياباني لشؤون آسيا وأوقيانيا شيغيكي تاكيزاكي.
وأجرى الممثلون الثلاثة كذلك اجتماعاً مشتركاً.
وأكدت الخارجية الأميركية في بيان أن الدبلوماسيين الثلاثة «أعادوا التأكيد على أهمية التعاون الوثيق بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، بالإضافة إلى أهمية التعاون الثلاثي حول كوريا الشمالية من أجل التوصل لنزع كامل للسلاح النووي، وسلام دائم في شبه الجزيرة الكورية».
وانهارت المفاوضات السبت في السويد بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، مع اتهام بيونغ يانغ لواشنطن بأنها أفشلت المحادثات رغم تأكيد الولايات المتحدة أن المفاوضات كانت «جيدة».
وغادرت كوريا الشمالية طاولة المفاوضات مؤكدة خيبتها من غياب حلول «جديدة ومبتكرة» من واشنطن التي اقترحت بدورها عقد لقاء جديد في وقت لاحق من أكتوبر (تشرين الأول).
وتشكل هذه المحادثات المحاولة الأولى لتجديد الحوار بين البلدين منذ فشل قمة هانوي في فبراير (شباط) بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.
وأجرت كوريا الشمالية الأسبوع الماضي تجربة لصاروخ باليستي بحر - أرض، بعدما كانت قد كثفت في الأشهر الأخيرة تجاربها على صواريخ قصيرة المدى.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».