رئيس جامعة الأزهر الجديد لـ («الشرق الأوسط»): سنواجه العنف بقوة.. ولا مكان للمخربين

عزب قال إن قنوات الحوار ستفتح مع الطلاب لمنع تسريب الأفكار المتطرفة إلى عقولهم

د. عبد الحي عزب
د. عبد الحي عزب
TT

رئيس جامعة الأزهر الجديد لـ («الشرق الأوسط»): سنواجه العنف بقوة.. ولا مكان للمخربين

د. عبد الحي عزب
د. عبد الحي عزب

في تصريحات خاصة عقب توليه مسؤولية رئاسة جامعة الأزهر بالقاهرة، أمس، قال الدكتور عبد الحي عزب لـ«الشرق الأوسط»: «سنواجه العنف بكل قوة وصرامة، ولا مكان في للجامعة للمخربين»، مؤكدا أن التعديلات الأخيرة على قانون تنظيم الأزهر وقانون الجامعات المصرية، كفيلة بضبط العملية التعليمية داخل الجامعة والجامعات». وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، قرارا بتعيين عزب «وهو عميد كلية الشريعة والقانون بالقاهرة»، رئيسا لجامعة الأزهر، بناء على ترشيح شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب له لرئاسة الجامعة.
يأتي هذا في وقت تستعد فيه الجامعات المصرية لبدء العام الدراسي الجديد عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، وسط ترقب وحذر شديدين من السلطات المصرية من تجدد أعمال العنف والشغب التي وقعت في معظم الجامعات العام الماضي. وحظيت جامعة الأزهر بالنصيب الأكبر من هذه الأعمال، حيث إن بها حراكا واسعا على المستوى الطلابي والأساتذة لعناصر تنتمي لجماعة الإخوان المسلمين التي أعلنتها السلطات تنظيما إرهابيا، كما شهدت الجامعة مظاهرات يومية العام الماضي للمطالبة بتعطيل الدراسة وعودة شرعية الرئيس الأسبق محمد مرسي، والإفراج عن الطلاب المقبوض عليهم في الأحداث التي شهدتها البلاد منذ عزل مرسي عن السلطة في يوليو (تموز) من العام الماضي، ووقعت أحداث مؤسفة في جامعة الأزهر شملت إحراق عدد كبير من المباني والكليات، فضلا عن وقوع عشرات القتلى والمصابين من الطلاب، وفصل واعتقال العشرات من الطلاب. وسمحت السلطات المصرية لقوات الأمن بدخول الجامعة لحماية وحراسة المنشآت، بعد 3 سنوات من إبعاد الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية عن الجامعات، واستبدال الأمن الإداري به، كما دفعت وزارة الداخلية بعشرات المدرعات والمصفحات ونشرت قواتها على جميع مداخل ومخارج جامعة الأزهر ومحيطها بدعم قوي من وحدات عسكرية، وذلك بعد استغاثات رئيس الجامعة الأسبق الدكتور أسامة العبد أكثر من مرة، للتصدي لطلاب وطالبات «الإخوان».
لكن الدكتور عزب قال أمس، إنه «توجد مبادرات طلابية كثيرة هذا العام للاهتمام وتفعيل الأنشطة الطلابية، والتي أتوقع أن تبعد الطلاب عن العنف، ونحن في الجامعة سوف ندعم هذه الأنشطة الطلابية بقوة»، مضيفا: «إنه سيجري فتح قنوات الحوار والتواصل مع طلاب الجامعة، للحد من تسريب الأفكار الشاذة والمتطرفة إلى عقول الطلاب والتي تسعي الجماعات المتطرفة بثها للطلاب لممارسة العنف، وذلك من خلال عقد منتدى ثقافي بمختلف كليات الجامعة».
ووافق مجلس الوزراء المصري في سبتمبر (أيلول) الماضي، على قرار الرئيس السيسي بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، وأتاح التعديل الجديد لرئيس الجامعة توقيع جزاء العزل على كل عضو من أعضاء هيئة تدريس يشارك في مظاهرات تؤدي لعرقلة العملية التعليمية، أو يدخل أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أي أدوات من شأنها أن تستعمل في إثارة الشغب والتخريب، أو يضر عمدا بالمنشآت الجامعية أو المباني التابعة، أو يحرض الطلاب على العنف وممارسة أعمال الشغب.
وقال الدكتور عبد الحي عزب لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن «التعديلات الأخيرة لقانون الجامعات، وقانون تنظيم الأزهر، كفيلة بضبط العملية التعليمية داخل الجامعة».
وتضم جامعة الأزهر أكثر من 77 كلية، وبها نخبة من الأساتذة والعلماء تصل إلى نحو 11 ألف عضو هيئة تدريس ومعاونيهم، كما تضم نحو 400 ألف طالب وطالبة يمثلون نحو خُمس طلاب التعليم العالي بمصر.
من جانبه، طالب الدكتور أحمد الطيب رئيس الجامعة الجديد خلال تسليمه قرار تعيينه أمس، بضرورة النهوض بجامعة الأزهر على كل المستويات، وتحسين أوضاع أعضاء هيئة التدريس، والتعاون معهم للارتقاء بالجامعة، وعقد دورات تدريبية مكثفة لهم، وعقد ندوات ثقافية لتوعية الطلاب، وترسيخ الوازع الوطني والانتماء الأزهري في نفوسهم، وتوعيتهم بالحِرص على مستقبلهم، وتوفير كل السبل لتهيئة المناخ الدراسي المناسب واللائق بجامعة الأزهر، والعمل على استقرارها، والتصدي لأي محاولة لتعطيل سير الدراسة، والتعامل بحسم عادل مع أي خروج على نظام الجامعة أو انتهاك حرمتها، تلك الجامعة العريقة التي يقصدها جميع طلاب العلم من كل بلدان العالم.
وتدرج الدكتور عبد الحي عزب في التعليم الأزهري، والتحق بكلية الشريعة والقانون وحصل على الليسانس وكان من أوائل الخريجين، ثم تدرج في المناصب بكلية الشريعة والقانون بقسم أصول الفقه. عمل عزب أستاذا بقسم أصول الفقه، ثم رئيسا للقسم، ثم عين مشرفا على كلية الدراسات الإسلامية للبنات بالقرين بمحافظة الشرقية، ثم عميدا لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ببني سويف، وجرى اختياره بإجماع مجلس أمناء الجامعة المصرية بكازاخستان رئيسا للجامعة، ثم اعتذر عن المنصب لإكمال رسالته في خدمة رسالة الأزهر الوسطية في القاهرة، وأخيرا تولى منصب عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة، وظل فيه إلى أن جرى تعيينه رئيسا للجامعة. ‏‫شارك رئيس الجامعة الجديد في الكثير من المؤتمرات داخل مصر وخارجها، وكانت مشاركاته نموذجا مشرفا، حيث شارك في مؤتمر الصلح والسلام في كابل بأفغانستان، ومؤتمر السلام في أربيل بالعراق في أبريل (نيسان) الماضي.
وقدم الدكتور عزب الكثير من الأبحاث خلال المؤتمرات والندوات العالمية منها، أبحاث بعنوان «الأحكام الشرعية للبصمة الوراثية»، و«قيم تناول الحكم الشرعي للعلاج بالخلايا»، وبحث في مركز الدراسات العمانية بجامعة السلطان قابوس حول «دور العلماء العمانيين الأزهريين في حفظ الفقه الإسلامي وتنميته».
ومن مؤلفاته: «الضوابط الشرعية للإفتاء»، و«دور العلماء في الدفاع عن السنة قديما وحديثا»، و«أسس وضوابط الرخصة الشرعية»، و«ضوابط الاجتهاد»، وغيرها.
وأكد الدكتور عبد الحي عزب في تصريحات مع «الشرق الأوسط» أمس، أن «خدمة مؤسسة الأزهر وجامعته شرف له، وأن قرار تكليفه رئيسا لجامعة الأزهر يعد وساما على صدره»، لافتا إلى أنه التقى شيخ الأزهر الدكتور الطيب أمس، وأكد له «ضرورة الارتقاء بالعملية التعليمية داخل الجامعة العريقة».



سبعة قتلى جراء استهداف مستشفى في السودان بطائرة مسيَّرة

تعرض مستشفى عسكري في مدينة الدلنج السودانية لهجوم بطائرة مسيرة (أ.ف.ب)
تعرض مستشفى عسكري في مدينة الدلنج السودانية لهجوم بطائرة مسيرة (أ.ف.ب)
TT

سبعة قتلى جراء استهداف مستشفى في السودان بطائرة مسيَّرة

تعرض مستشفى عسكري في مدينة الدلنج السودانية لهجوم بطائرة مسيرة (أ.ف.ب)
تعرض مستشفى عسكري في مدينة الدلنج السودانية لهجوم بطائرة مسيرة (أ.ف.ب)

قال مصدر في مستشفى عسكري بمدينة الدلنج السودانية، الواقعة في الجنوب، التي تحاصرها «قوات الدعم السريع»، إن هجوماً عليها بطائرة مسيَّرة، الأحد، أسفر عن مقتل «7 مدنيين وإصابة 12».

ومن بين المصابين مرضى أو مرافقون لهم في المستشفى، حسب ما أفاد المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». ويقدم المستشفى خدماته للمدنيين والعسكريين على حد سواء.

وتقع الدلنج في جنوب كردفان، وما زالت تحت سيطرة الجيش السوداني، لكنها محاصرة من «قوات الدعم السريع».


الحوثيون يجهّزون لمحاكمة دفعة جديدة من موظفي الأمم المتحدة

محكمة يديرها الحوثيون أصدرت أحكاماً بإعدام 17 معتقلاً (إ.ب.أ)
محكمة يديرها الحوثيون أصدرت أحكاماً بإعدام 17 معتقلاً (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يجهّزون لمحاكمة دفعة جديدة من موظفي الأمم المتحدة

محكمة يديرها الحوثيون أصدرت أحكاماً بإعدام 17 معتقلاً (إ.ب.أ)
محكمة يديرها الحوثيون أصدرت أحكاماً بإعدام 17 معتقلاً (إ.ب.أ)

فيما تواصل الجماعة الحوثية تجاهل الدعوات الدولية المطالِبة بوقف ملاحقة موظفي المنظمات الدولية والإغاثية، كشفت مصادر قضائية عن استعداد الجماعة لإحالة دفعة جديدة من موظفي الأمم المتحدة والعاملين لدى منظمات إغاثية دولية ومحلية، إضافة إلى أفراد من بعثات دبلوماسية، إلى المحاكمة أمام محكمة متخصصة بقضايا «الإرهاب».

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان محامٍ يمني بارز، تولّى منذ سنوات الدفاع عن عشرات المعتقلين لدى الحوثيين، دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجاً على استمرار اعتقاله ووضعه في زنزانة انفرادية منذ 3 أشهر، وفق ما أفاد به أفراد من أسرته.

وقالت المصادر القضائية لـ«الشرق الأوسط»، إن الجماعة بدأت فعلياً بمحاكمة 3 دفعات من المعتقلين، أُصدرت بحقهم حتى الآن أحكام إعدام بحق 17 شخصاً، في قضايا تتعلق باتهامات «التجسس» والتعاون مع أطراف خارجية. وأوضحت أن التحضيرات جارية لإحالة دفعة رابعة، تضم موظفين أمميين وعاملين في المجال الإنساني، إلى المحاكمة خلال الفترة المقبلة.

العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية مهددون بأوامر الإعدام الحوثية (إعلام محلي)

وبحسب المصادر نفسها، فإن الحوثيين نقلوا العشرات من المعلمين والنشطاء في محافظة إب إلى العاصمة صنعاء، في خطوة وُصفت بأنها تمهيد لمحاكمتهم، بعد أشهر من اعتقالهم. وأكدت أن جهاز مخابرات الشرطة، الذي يقوده علي الحوثي نجل مؤسس الجماعة، بدأ بنقل أكثر من 100 معتقل من إب إلى صنعاء، عقب فترات تحقيق مطوّلة داخل سجن المخابرات في المحافظة.

وأشارت إلى أن المعتقلين حُرموا من توكيل محامين للدفاع عنهم، كما مُنعت أسرهم من زيارتهم أو التواصل معهم، رغم مرور أكثر من 6 أشهر على اعتقال بعضهم، في مخالفة صريحة لأبسط ضمانات العدالة والإجراءات القانونية.

دور أمني إيراني

وفق ما أفادت به المصادر في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، فإن خبراء أمن إيرانيين تولّوا الإشراف على حملات الاعتقال الواسعة، التي انطلقت بذريعة منع الاحتفال بالذكرى السنوية لثورة 26 سبتمبر (أيلول) 1962، التي أطاحت بحكم أسلاف الحوثيين في شمال اليمن. وانتهت تلك الحملات باعتقال العشرات بتهم «التجسس» لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأضافت أن إحكام القبضة الإيرانية على ملف المخابرات لدى الحوثيين، جاء في إطار احتواء الصراعات بين الأجهزة الأمنية المتعددة التابعة للجماعة، إلى جانب الإشراف على خطط تأمين قياداتها السياسية والعسكرية.

غير أن هذا الترتيب، بحسب المصادر، أدى إلى إغلاق معظم قنوات الوساطة القبلية التي كانت تُستخدم سابقاً للإفراج عن بعض المعتقلين، مقابل دفع فِدى مالية كبيرة وتقديم ضمانات اجتماعية بحسن السيرة.

إضراب محامي المعتقلين

في سياق هذه التطورات القمعية الحوثية، أعلن المحامي اليمني المعروف عبد المجيد صبرة، الذي تولّى الدفاع عن عشرات المعتقلين لدى الحوثيين، إضراباً عاماً عن الطعام، احتجاجاً على استمرار احتجازه منذ نهاية سبتمبر الماضي. ونقل شقيقه وليد صبرة، في نداء استغاثة، أنه تلقى اتصالاً مقتضباً من شقيقه أبلغه فيه ببدء الإضراب، وبأن إدارة سجن المخابرات أعادته إلى الزنزانة الانفرادية.

دفاع صبرة عن المعتقلين أغضب الحوثيين فاعتقلوه (إعلام محلي)

وأوضح وليد صبرة أن سبب اعتقال شقيقه يعود إلى منشور على مواقع التواصل الاجتماعي احتفى فيه بالذكرى السنوية لثورة 26 سبتمبر، مؤكداً أن الأسرة لا تعلم شيئاً عن وضعه الصحي، وأن طلباتهم المتكررة لزيارته قوبلت بالرفض. وتساءل عن مصير الفريق القانوني الذي كلفته نقابة المحامين بمتابعة القضية، وما إذا كان قد تمكّن من معرفة مكان احتجازه أو الجهة المسؤولة عنه.

وأثار إعلان الإضراب موجة تضامن واسعة، حيث عبّر عشرات الكتّاب والنشطاء عن دعمهم للمحامي صبرة، مطالبين بالإفراج الفوري عنه، وضمان حقه في الزيارة والرعاية الطبية.

كما ناشدوا نقابة المحامين، واتحاد المحامين اليمنيين والعرب، ومنظمات حقوق الإنسان، التدخل العاجل لحماية حياته، باعتباره أحد أبرز المدافعين عن الحريات والحقوق، وعن الصحافة والصحافيين، وعن المعتقلين والمختفين قسرياً، والمحكوم عليهم بالإعدام في مناطق سيطرة الحوثيين.


العليمي يشيد بجهود تحالف دعم الشرعية لخفض التصعيد شرق اليمن

جانب من لقاء العليمي في الرياض مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية باليمن (سبأ)
جانب من لقاء العليمي في الرياض مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية باليمن (سبأ)
TT

العليمي يشيد بجهود تحالف دعم الشرعية لخفض التصعيد شرق اليمن

جانب من لقاء العليمي في الرياض مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية باليمن (سبأ)
جانب من لقاء العليمي في الرياض مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية باليمن (سبأ)

شدّد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي على أن الاستقرار السياسي يُعد شرطاً أساسياً لنجاح أي إصلاحات اقتصادية، في ظل تداعيات قرار صندوق النقد الدولي تعليق أنشطته في اليمن، مشيداً في الوقت ذاته بجهود تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات لخفض التصعيد، وإعادة تطبيع الأوضاع في محافظات شرق البلاد.

جاءت تصريحات العليمي، الأحد، خلال اتصال أجراه بمحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، للاطلاع على المستجدات الاقتصادية والنقدية، والتداعيات المحتملة لقرار صندوق النقد الدولي تعليق أنشطته في اليمن، على خلفية الإجراءات الأحادية التي شهدتها المحافظات الشرقية في الأيام الماضية.

ونقل الإعلام الرسمي اليمني عن مصدر رئاسي أن العليمي استمع إلى إحاطة من محافظ البنك المركزي حول مستوى تنفيذ قرارات مجلس القيادة، وتوصياته الهادفة لمعالجة الاختلالات القائمة في عملية تحصيل الإيرادات العامة إلى حساب الحكومة في البنك المركزي، إضافة إلى عرض للمؤشرات المالية والنقدية، والجهود المطلوبة لاحتواء تداعيات القرار الدولي على استقرار سعر الصرف، وتدفق الوقود والسلع، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وأضاف المصدر أن الاتصال تطرق إلى تقييم شامل للأوضاع الاقتصادية الراهنة، وما يفرضه تعليق أنشطة صندوق النقد من تحديات تتطلب تنسيقاً حكومياً عاجلاً للحفاظ على الاستقرار سواء المالي أو النقدي، وضمان استمرار التزامات الدولة تجاه المواطنين.

وكانت مصادر يمنية رسمية ذكرت أن صندوق النقد الدولي قد أعلن تعليق أنشطته في اليمن، عقب التوتر الأمني في حضرموت والمهرة خلال الأيام الماضية، الأمر الذي أثار مخاوف من انعكاسات اقتصادية محتملة، في وقت تعتمد فيه الحكومة اليمنية على الدعم الخارجي والمؤسسات الدولية في تنفيذ برامج الاستقرار المالي والإصلاحات الاقتصادية.

إشادة بمساعي التهدئة

أفاد المصدر الرئاسي اليمني - حسب ما نقلته وكالة «سبأ» بأن العليمي أشاد بالمساعي التي يبذلها تحالف دعم الشرعية، بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات، لخفض التصعيد وإعادة تطبيع الأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة، مثمناً دعم الرياض للموازنة العامة، وتعزيز صمود مؤسسات الدولة، واستمرار الوفاء بالالتزامات الحتمية تجاه المواطنين.

جنود تابعون للمجلس الانتقالي الجنوبي في عدن يحرسون مدخل القصر الرئاسي (رويترز)

وأشار المصدر إلى أن العليمي عدّ إعلان صندوق النقد الدولي تعليق أنشطته في اليمن بمثابة «جرس إنذار»، يؤكد ارتباط الاستقرار الاقتصادي بالاستقرار السياسي، ويبرز أهمية توحيد الجهود لتفادي انعكاسات سلبية على الوضعين المالي والمعيشي.

كما جدّد رئيس مجلس القيادة التأكيد على أن الانسحاب الفوري للقوات الوافدة كافة من خارج محافظتي حضرموت والمهرة يُمثل الخيار الوحيد لإعادة تطبيع الأوضاع في المحافظات الشرقية، واستعادة مسار النمو والتعافي، وتعزيز الثقة مع مجتمع المانحين والمؤسسات الدولية.

توحيد الجهود

يأتي اتصال العليمي بمحافظ البنك المركزي عقب لقاء عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزُّبيدي (رئيس مجلس الانتقالي الجنوبي) في العاصمة المؤقتة عدن بقيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية، برئاسة اللواء الركن سلطان العنزي، واللواء الركن عوض الأحبابي.

وكان اللقاء ناقش - حسب الإعلام الرسمي اليمني - سُبل توحيد الجهود في مواجهة المخاطر التي تهدد أمن المنطقة والإقليم، وتمس المصالح الدولية، وتهدد حرية الملاحة، إلى جانب آليات تعزيز جهود مكافحة الإرهاب، وتجفيف منابع تمويله، والتنسيق مع الشركاء الدوليين لوقف تهريب الأسلحة إلى الجماعات الإرهابية.

اجتماع وفد عسكري سعودي إماراتي في عدن مع رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي (سبأ)

وأكد الزُّبيدي خلال اللقاء عمق ومتانة العلاقات الأخوية مع دول التحالف، مثمناً الدور الذي تقوم به في دعم القوات المسلحة، ومواجهة الميليشيات الحوثية، ومكافحة الإرهاب. وفق ما أورده الإعلام الرسمي.

وعقب هذا اللقاء كانت القيادة التنفيذية العليا للمجلس الانتقالي الجنوبي عقدت اجتماعها الدوري برئاسة الزبيدي، واستعرضت نتائج اللقاء مع قيادة القوات المشتركة للتحالف، وما خرج به من تفاهمات لتعزيز الأمن والاستقرار، ومكافحة الإرهاب، وتأمين خطوط الملاحة وحماية الأمن البحري، إضافة إلى الأوضاع في وادي حضرموت والمهرة، والجهود المبذولة لتطبيع الأوضاع، وحفظ السكينة العامة.