اجتماع الحكومتين الفلسطينية والمصرية في القاهرة اليوم

المالكي يسلم أبو الغيط ملفاً قانونياً عن الحدود البحرية لدولة فلسطين

رياض المالكي يسلم أحمد أبو الغيط ملف الحدود البحرية لدولة فلسطين (الشرق الأوسط)
رياض المالكي يسلم أحمد أبو الغيط ملف الحدود البحرية لدولة فلسطين (الشرق الأوسط)
TT

اجتماع الحكومتين الفلسطينية والمصرية في القاهرة اليوم

رياض المالكي يسلم أحمد أبو الغيط ملف الحدود البحرية لدولة فلسطين (الشرق الأوسط)
رياض المالكي يسلم أحمد أبو الغيط ملف الحدود البحرية لدولة فلسطين (الشرق الأوسط)

قال مسؤولون فلسطينيون إنهم يتطلعون لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر في إطار خطة فلسطينية للانفكاك التدريجي عن إسرائيل، تنطلق من زيارة وفد رسمي يرأسه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية.
وتعد مصر ثالث محطة عربية بعد الأردن والعراق يزورها أشتية برفقة طاقم وزاري خلال ثلاثة أشهر بهدف بحث دعم الاقتصاد الفلسطيني. ويفترض أن تجتمع الحكومتان الفلسطينية والمصرية، اليوم الأربعاء، في خطوة وصفها وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، بأنها «تؤسس لمرحلة جديدة». وأضاف المالكي للوكالة الرسمية «أن هذا الاجتماع سيفتح المجال لإمكانية أن يتكرر بشكل دوري ما بين القاهرة ورام الله، وحضورنا بهذا العدد من الوزراء رسالة واضحة بأننا معنيون بتطوير العلاقة مع القاهرة والبناء عليها». وتابع: «نعتمد أساسا في هذه السياسات التي اعتمدناها على الدعم العربي وتحديدا الدعم الذي يأتينا من القاهرة، وبالتالي اللقاءات التي ستتم اليوم بين زملائي الوزراء مع نظرائهم المصريين ستكون مهمة وشاملة».
هذا وتسلم أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أمس، من رياض المالكي، وزير خارجية فلسطين، ملفاً كاملاً أعدته السلطة الفلسطينية حول ترسيم الحدود البحرية لدولة فلسطين. وأشار إلى أن الوفد الفلسطيني أودع لدى الأمم المتحدة الشهر الماضي نسخة من تلك الخرائط والإحداثيات وطلب تعميمها على كافة الدول الأعضاء «لكي تساعدنا في مساعينا لترسيم الحدود البحرية، خاصة ما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية الخالصة، والتي لدولة فلسطين فيها حق من أجل استغلالها واستثمارها والتنقيب فيها».
وأعرب أبو الغيط، خلال استقباله المالكي، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، عن سعادته بهذا الإنجاز المهم الذي يُسهم في ترسيخ الشخصية القانونية لدولة فلسطين، ويُعزز من مركزها الدولي.
وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة، في تصريح أمس، إن المالكي شرح للأمين العام الخطوات التي تعتزم السلطة اتخاذها من أجل عقد الانتخابات التشريعية في عموم فلسطين، بما في ذلك في قطاع غزة والقدس المحتلتين، تليها الانتخابات الرئاسية. وأكد أبو الغيط ارتياحه الكبير حيال تلك الخطوة، مؤكداً دعم الجامعة لعقد الانتخابات لما تمثله من أهمية كبيرة في ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني. وأضاف المصدر أن اللقاء تناول كذلك آخر مستجدات الوضع الفلسطيني على الصعيد الدبلوماسي في ضوء ما شهدته الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة من نقاشات ومشاورات حول القضية الفلسطينية.
وأضاف المالكي أن هذا الاجتماع سيفتح المجال لإمكانية أن يتكرر بشكل دوري ما بين القاهرة ورام الله، كونه يأتي في وقت مهم، كما أن الاعتماد على البيت العربي خاصة القاهرة يدلل على مؤشرات سياسية مهمة مرتبطة بطبيعة التحرك الاستراتيجي الذي اعتمدته القيادة، منوها إلى أن «الانطلاق من هنا له مغزى سياسي مهم جدا».
واستدرك قائلا: رغم أن هذه الزيارة جاءت متأخرة زمنيا، إلا أن حضورنا بهذا العدد من الوزراء رسالة واضحة بأننا معنيون بتطوير العلاقة مع القاهرة والبناء عليها أيضا».
ولفت إلى الاجتماعات التي عقدت على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك بين الرئيس محمود عباس ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، للتباحث في مجمل القضايا المرتبطة بالقضية الفلسطينية، والأوضاع بالمنطقة، وبالدور المصري المهم للحراك العربي على مستوى المنطقة.
بدوره، قال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي: «سنرى قريبا منتجات وبضائع مصرية في الأسواق الفلسطينية بدلا من المنتجات الإسرائيلية، وسنرى أيضا بضائع فلسطينية بالأسواق المصرية، مشيرا إلى أن هذا يأتي ضمن استراتيجية الحكومة للانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي.
وأضاف العسيلي أن هناك مواضيع كثيرة سيتم طرحها على الأشقاء بمصر خلال زيارة الوفد الوزاري برئاسة أشتية للقاهرة، أهمها زيادة التبادل التجاري بين فلسطين ومصر وهي بمثابة بداية انطلاقة جديدة، حيث إن هناك خبرات مصرية كبيرة سواء بالمناطق الصناعية والحرفية. وأكد أن مصر تشكل كل الثقل والدعم العربي خاصة لفلسطين، معربا عن أمله بأن تكون زيارة الوفد الوزاري للقاهرة ناجحة ونتائجها إيجابية للشعبين الفلسطيني والمصري.
ويضم الوفد الفلسطيني، الذي وصل القاهرة مساء أول من أمس، 11 وزيرا ويعد الأكبر في تاريخ العلاقة بين الجانبين، على أن تستمر الزيارة ثلاثة أيام، ويتوقع أن تتخللها اتفاقيات تعاون.



تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)

وضع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيناريو متشائماً لتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن إذا ما استمر الصراع الحالي، وقال إن البلد سيفقد نحو 90 مليار دولار خلال الـ16 عاماً المقبلة، لكنه وفي حال تحقيق السلام توقع العودة إلى ما كان قبل الحرب خلال مدة لا تزيد على عشرة أعوام.

وفي بيان وزعه مكتب البرنامج الأممي في اليمن، ذكر أن هذا البلد واحد من أكثر البلدان «عُرضة لتغير المناخ على وجه الأرض»، ولديه أعلى معدلات سوء التغذية في العالم بين النساء والأطفال. ولهذا فإنه، وفي حال استمر سيناريو تدهور الأراضي، سيفقد بحلول عام 2040 نحو 90 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي التراكمي، وسيعاني 2.6 مليون شخص آخر من نقص التغذية.

اليمن من أكثر البلدان عرضة لتغير المناخ على وجه الأرض (إعلام محلي)

وتوقع التقرير الخاص بتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن أن تعود البلاد إلى مستويات ما قبل الصراع من التنمية البشرية في غضون عشر سنوات فقط، إذا ما تم إنهاء الصراع، وتحسين الحكم وتنفيذ تدابير التنمية البشرية المستهدفة.

وفي إطار هذا السيناريو، يذكر البرنامج الأممي أنه، بحلول عام 2060 سيتم انتشال 33 مليون شخص من براثن الفقر، ولن يعاني 16 مليون شخص من سوء التغذية، وسيتم إنتاج أكثر من 500 مليار دولار من الناتج الاقتصادي التراكمي الإضافي.

تحذير من الجوع

من خلال هذا التحليل الجديد، يرى البرنامج الأممي أن تغير المناخ، والأراضي، والأمن الغذائي، والسلام كلها مرتبطة. وحذّر من ترك هذه الأمور، وقال إن تدهور الأراضي الزائد بسبب الصراع في اليمن سيؤثر سلباً على الزراعة وسبل العيش، مما يؤدي إلى الجوع الجماعي، وتقويض جهود التعافي.

وقالت زينة علي أحمد، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، إنه يجب العمل لاستعادة إمكانات اليمن الزراعية، ومعالجة عجز التنمية البشرية.

تقلبات الطقس تؤثر على الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية في اليمن (إعلام محلي)

بدورها، ذكرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) أن النصف الثاني من شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي يُنذر بظروف جافة في اليمن مع هطول أمطار ضئيلة في المناطق الساحلية على طول البحر الأحمر وخليج عدن، كما ستتقلب درجات الحرارة، مع ليالٍ باردة مع احتمالية الصقيع في المرتفعات، في حين ستشهد المناطق المنخفضة والساحلية أياماً أكثر دفئاً وليالي أكثر برودة.

ونبهت المنظمة إلى أن أنماط الطقس هذه قد تؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وتضع ضغوطاً إضافية على المحاصيل والمراعي، وتشكل تحديات لسبل العيش الزراعية، وطالبت الأرصاد الجوية الزراعية بضرورة إصدار التحذيرات في الوقت المناسب للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالصقيع.

ووفق نشرة الإنذار المبكر والأرصاد الجوية الزراعية التابعة للمنظمة، فإن استمرار الظروف الجافة قد يؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وزيادة خطر فترات الجفاف المطولة في المناطق التي تعتمد على الزراعة.

ومن المتوقع أيضاً - بحسب النشرة - أن تتلقى المناطق الساحلية والمناطق الداخلية المنخفضة في المناطق الشرقية وجزر سقطرى القليل جداً من الأمطار خلال هذه الفترة.

تقلبات متنوعة

وبشأن تقلبات درجات الحرارة وخطر الصقيع، توقعت النشرة أن يشهد اليمن تقلبات متنوعة في درجات الحرارة بسبب تضاريسه المتنوعة، ففي المناطق المرتفعة، تكون درجات الحرارة أثناء النهار معتدلة، تتراوح بين 18 و24 درجة مئوية، بينما قد تنخفض درجات الحرارة ليلاً بشكل حاد إلى ما بين 0 و6 درجات مئوية.

وتوقعت النشرة الأممية حدوث الصقيع في مناطق معينة، خاصة في جبل النبي شعيب (صنعاء)، ومنطقة الأشمور (عمران)، وعنس، والحدا، ومدينة ذمار (شرق ووسط ذمار)، والمناطق الجبلية في وسط البيضاء. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع حدوث صقيع صحراوي في المناطق الصحراوية الوسطى، بما في ذلك محافظات الجوف وحضرموت وشبوة.

بالسلام يمكن لليمن أن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب (إعلام محلي)

ونبهت النشرة إلى أن هذه الظروف قد تؤثر على صحة الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية، وسبل العيش المحلية في المرتفعات، وتوقعت أن تؤدي الظروف الجافة المستمرة في البلاد إلى استنزاف رطوبة التربة بشكل أكبر، مما يزيد من إجهاد الغطاء النباتي، ويقلل من توفر الأعلاف، خاصة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة.

وذكرت أن إنتاجية محاصيل الحبوب أيضاً ستعاني في المناطق التي تعتمد على الرطوبة المتبقية من انخفاض الغلة بسبب قلة هطول الأمطار، وانخفاض درجات الحرارة، بالإضافة إلى ذلك، تتطلب المناطق الزراعية البيئية الساحلية التي تزرع محاصيل، مثل الطماطم والبصل، الري المنتظم بسبب معدلات التبخر العالية، وهطول الأمطار المحدودة.

وفيما يخص الثروة الحيوانية، حذّرت النشرة من تأثيرات سلبية لليالي الباردة في المرتفعات، ومحدودية المراعي في المناطق القاحلة، على صحة الثروة الحيوانية وإنتاجيتها، مما يستلزم التغذية التكميلية والتدخلات الصحية.