اجتماع الحكومتين الفلسطينية والمصرية في القاهرة اليوم

المالكي يسلم أبو الغيط ملفاً قانونياً عن الحدود البحرية لدولة فلسطين

رياض المالكي يسلم أحمد أبو الغيط ملف الحدود البحرية لدولة فلسطين (الشرق الأوسط)
رياض المالكي يسلم أحمد أبو الغيط ملف الحدود البحرية لدولة فلسطين (الشرق الأوسط)
TT

اجتماع الحكومتين الفلسطينية والمصرية في القاهرة اليوم

رياض المالكي يسلم أحمد أبو الغيط ملف الحدود البحرية لدولة فلسطين (الشرق الأوسط)
رياض المالكي يسلم أحمد أبو الغيط ملف الحدود البحرية لدولة فلسطين (الشرق الأوسط)

قال مسؤولون فلسطينيون إنهم يتطلعون لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر في إطار خطة فلسطينية للانفكاك التدريجي عن إسرائيل، تنطلق من زيارة وفد رسمي يرأسه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية.
وتعد مصر ثالث محطة عربية بعد الأردن والعراق يزورها أشتية برفقة طاقم وزاري خلال ثلاثة أشهر بهدف بحث دعم الاقتصاد الفلسطيني. ويفترض أن تجتمع الحكومتان الفلسطينية والمصرية، اليوم الأربعاء، في خطوة وصفها وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، بأنها «تؤسس لمرحلة جديدة». وأضاف المالكي للوكالة الرسمية «أن هذا الاجتماع سيفتح المجال لإمكانية أن يتكرر بشكل دوري ما بين القاهرة ورام الله، وحضورنا بهذا العدد من الوزراء رسالة واضحة بأننا معنيون بتطوير العلاقة مع القاهرة والبناء عليها». وتابع: «نعتمد أساسا في هذه السياسات التي اعتمدناها على الدعم العربي وتحديدا الدعم الذي يأتينا من القاهرة، وبالتالي اللقاءات التي ستتم اليوم بين زملائي الوزراء مع نظرائهم المصريين ستكون مهمة وشاملة».
هذا وتسلم أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أمس، من رياض المالكي، وزير خارجية فلسطين، ملفاً كاملاً أعدته السلطة الفلسطينية حول ترسيم الحدود البحرية لدولة فلسطين. وأشار إلى أن الوفد الفلسطيني أودع لدى الأمم المتحدة الشهر الماضي نسخة من تلك الخرائط والإحداثيات وطلب تعميمها على كافة الدول الأعضاء «لكي تساعدنا في مساعينا لترسيم الحدود البحرية، خاصة ما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية الخالصة، والتي لدولة فلسطين فيها حق من أجل استغلالها واستثمارها والتنقيب فيها».
وأعرب أبو الغيط، خلال استقباله المالكي، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، عن سعادته بهذا الإنجاز المهم الذي يُسهم في ترسيخ الشخصية القانونية لدولة فلسطين، ويُعزز من مركزها الدولي.
وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة، في تصريح أمس، إن المالكي شرح للأمين العام الخطوات التي تعتزم السلطة اتخاذها من أجل عقد الانتخابات التشريعية في عموم فلسطين، بما في ذلك في قطاع غزة والقدس المحتلتين، تليها الانتخابات الرئاسية. وأكد أبو الغيط ارتياحه الكبير حيال تلك الخطوة، مؤكداً دعم الجامعة لعقد الانتخابات لما تمثله من أهمية كبيرة في ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني. وأضاف المصدر أن اللقاء تناول كذلك آخر مستجدات الوضع الفلسطيني على الصعيد الدبلوماسي في ضوء ما شهدته الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة من نقاشات ومشاورات حول القضية الفلسطينية.
وأضاف المالكي أن هذا الاجتماع سيفتح المجال لإمكانية أن يتكرر بشكل دوري ما بين القاهرة ورام الله، كونه يأتي في وقت مهم، كما أن الاعتماد على البيت العربي خاصة القاهرة يدلل على مؤشرات سياسية مهمة مرتبطة بطبيعة التحرك الاستراتيجي الذي اعتمدته القيادة، منوها إلى أن «الانطلاق من هنا له مغزى سياسي مهم جدا».
واستدرك قائلا: رغم أن هذه الزيارة جاءت متأخرة زمنيا، إلا أن حضورنا بهذا العدد من الوزراء رسالة واضحة بأننا معنيون بتطوير العلاقة مع القاهرة والبناء عليها أيضا».
ولفت إلى الاجتماعات التي عقدت على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك بين الرئيس محمود عباس ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، للتباحث في مجمل القضايا المرتبطة بالقضية الفلسطينية، والأوضاع بالمنطقة، وبالدور المصري المهم للحراك العربي على مستوى المنطقة.
بدوره، قال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي: «سنرى قريبا منتجات وبضائع مصرية في الأسواق الفلسطينية بدلا من المنتجات الإسرائيلية، وسنرى أيضا بضائع فلسطينية بالأسواق المصرية، مشيرا إلى أن هذا يأتي ضمن استراتيجية الحكومة للانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي.
وأضاف العسيلي أن هناك مواضيع كثيرة سيتم طرحها على الأشقاء بمصر خلال زيارة الوفد الوزاري برئاسة أشتية للقاهرة، أهمها زيادة التبادل التجاري بين فلسطين ومصر وهي بمثابة بداية انطلاقة جديدة، حيث إن هناك خبرات مصرية كبيرة سواء بالمناطق الصناعية والحرفية. وأكد أن مصر تشكل كل الثقل والدعم العربي خاصة لفلسطين، معربا عن أمله بأن تكون زيارة الوفد الوزاري للقاهرة ناجحة ونتائجها إيجابية للشعبين الفلسطيني والمصري.
ويضم الوفد الفلسطيني، الذي وصل القاهرة مساء أول من أمس، 11 وزيرا ويعد الأكبر في تاريخ العلاقة بين الجانبين، على أن تستمر الزيارة ثلاثة أيام، ويتوقع أن تتخللها اتفاقيات تعاون.



اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
TT

اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)

عقد وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، أحمد عرمان، الاثنين، اجتماعاً موسعاً مع عدد من السفراء والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى اليمن، بحضور نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين، مصطفى نعمان، لاستعراض الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتصعيد العسكري الذي نفّذته قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المتمردة في محافظات حضرموت والمهرة، بالإضافة إلى مواقع محددة في شبوة.

وخلال الاجتماع، شدد الوزير عرمان على خطورة التصعيد الأخير الذي أسفر عن توترات سياسية وأمنية حادة انعكست مباشرة على المدنيين، وأدت إلى تعطيل الخدمات الأساسية، وتقييد حركة السكان، وخلق حالة من الخوف وعدم الاستقرار. وأوضح أن هذه الأعمال تضعف الإدارة المدنية وتقوّض سلطة الدولة، بما يهدد النسيج الاجتماعي ويزيد من هشاشة الوضع الإنساني القائم أصلاً.

وأشار عرمان إلى نتائج الرصد الميداني الموثقة التي أكدت تصاعداً خطيراً في مستوى العنف المنهجي، مستهدفاً المدنيين بشكل مباشر وغير مباشر، ومتسبّباً بأضرار واسعة للأشخاص والممتلكات والبنية التحتية، ومضعفاً مؤسسات الدولة الدستورية والإدارية، ومهدداً السلم والأمن المجتمعيين.

الحكومة اليمنية تتهم «الانتقالي» بارتكاب مئات الانتهاكات الموثقة في حضرموت والمهرة (رويترز)

وأكد أن طبيعة الانتهاكات وأنماط مرتكبيها وسياقيها الزمني والمكاني ترقى إلى جرائم جسيمة وفق القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك القتل خارج القانون، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتهجير القسري.

طلب تحقيق دولي

ودعا الوزير عرمان المجتمع الدولي إلى دعم جهود فتح تحقيقات دولية مستقلة لضمان المساءلة القانونية، وعدم الإفلات من العقاب، وحماية وحدة الدولة ومؤسساتها، بما يُسهم في تحقيق السلام والاستقرار وصون كرامة الإنسان وفق الدستور اليمني والمعايير الدولية.

من جهته، قدّم نائب وزير الخارجية، مصطفى نعمان، شرحاً عن النشاط السياسي والدبلوماسي للرئيس رشاد العليمي والإجراءات التي اتخذها لاستعادة الأمن في عدن، وتمكين مؤسسات الدولة من ممارسة عملها. وأكد أن اللقاء الجنوبي–الجنوبي، برعاية السعودية، يُعد خطوة مهمة نحو مؤتمر الحل السياسي الشامل في اليمن.

تحالف دعم الشرعية في اليمن تدخّل لمساندة الحكومة في مواجهة تمرد «الانتقالي» (أ.ف.ب)

ونقل الإعلام الرسمي اليمني أن السفراء وممثلي البعثات الدولية أعربوا عن تقديرهم للإحاطة، مؤكدين دعمهم لوحدة اليمن وسيادته، ورفضهم أي ممارسات تقوّض مؤسسات الدولة الشرعية أو تهدّد السلم والأمن المجتمعيين، مشدّدين على ضرورة احترام حقوق الإنسان.

وحسب وزارة حقوق الإنسان، بلغ إجمالي الانتهاكات الموثقة 2358 حالة، شملت 44 قتيلاً، و49 مصاباً، و60 حالة أسر واعتقال تعسفي، و21 حالة اختفاء قسري، و17 حالة إضرار بالممتلكات الحكومية، و823 حالة تدمير ونهب للممتلكات الخاصة، بالإضافة إلى تهجير قسري طال 1336 أسرة.


العليمي: دعم الميليشيات لا يكافح الإرهاب بل يُعيد إنتاجه

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي: دعم الميليشيات لا يكافح الإرهاب بل يُعيد إنتاجه

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، أن دعم الميليشيات الخارجة عن سلطة الدولة لا يُسهم في مكافحة الإرهاب، بل يؤدي إلى إعادة إنتاجه وخلق بيئة مواتية لتمدده، محذراً من خطورة الفوضى الأمنية وتعدد مراكز القوة على أمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.

جاء ذلك خلال استقبال العليمي في الرياض، الاثنين، المفوض الخاص لوزارة الخارجية الألمانية لشؤون الشرق الأوسط والأدنى وشمال أفريقيا توبياس تونكل، وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى اليمن توماس شنايدر.

حسب الإعلام الرسمي، استعرض رئيس مجلس القيادة الرئاسي مستجدات الأوضاع المحلية في أعقاب نجاح عملية تسلّم المعسكرات، التي وصفها بأنها «إجراء تصحيحي» استهدف توحيد القرار الأمني والعسكري ومنع انزلاق البلاد نحو الفوضى.

أحد أفراد الشرطة العسكرية الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل على متن سيارة دورية (رويترز)

وأوضح أن هذه الخطوة ستُسهم بصورة حاسمة في تثبيت الاستقرار الداخلي، وتهيئة بيئة أكثر ملاءمة لعمل مؤسسات الدولة، وتدفق المساعدات، واستعادة ثقة المجتمع الدولي.

وتطرّق العليمي إلى ما وصفه بـ«السرديات الزائفة» التي جرى تسويقها لتبرير تحركات أحادية في محافظتي حضرموت والمهرة تحت مزاعم مكافحة الإرهاب، مؤكداً أن التجارب اليمنية والإقليمية أثبتت أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يحارب الإرهاب، بل يوسّع من رقعته.

رفض الفوضى

وشدد العليمي، خلال لقاء المسؤولين الألمانيين، على أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج إطار الدولة تمثّل البيئة المثالية لنمو الجماعات المتطرفة، وخلق مساحات رمادية تتقاطع فيها الميليشيات بمختلف أشكالها مع أهداف التنظيمات الإرهابية.

وحذّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني من أن أي محاولات لتوسيع بؤر التوتر أو إنشاء منصات تهديد جديدة لأمن دول الجوار والممرات المائية لا تُعد مغامرات محلية فحسب، بل تشكل مقامرة بأمن الطاقة العالمي وسلاسل الإمداد، وتهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين.

عناصر من الشرطة يقومون بدورية في أحد شوارع عدن (رويترز)

وأشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى أن اليمن، بحكم موقعه الجغرافي، ليس ساحة هامشية، وأن أي فوضى فيه ستنعكس سريعاً على أمن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، ثم على أوروبا والعالم.

وجدد العليمي الإشادة بدور السعودية منذ «عاصفة الحزم» وحتى جهود خفض التصعيد الأخيرة. ورأى أن اللحظة الراهنة تمثّل فرصة نادرة أمام المجتمع الدولي للتعامل مع شريك يمني واحد موثوق ومؤسسات قابلة للمساءلة، بدلاً من الميليشيات غير المنضبطة، مؤكداً أن دعم الدولة اليمنية هو دعم لأمن واستقرار المنطقة والعالم.


الحكومة اليمنية تمنع الجبايات وتلوّح بإجراءات صارمة

رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تمنع الجبايات وتلوّح بإجراءات صارمة

رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك (سبأ)

أكدت الحكومة اليمنية شروعها في مرحلة جديدة عنوانها إنفاذ القانون وترسيخ هيبة الدولة، عبر حظر شامل لأي جبايات أو رسوم تُفرض خارج الأطر القانونية، والتعامل معها بوصفها جرائم مكتملة الأركان تستوجب المساءلة دون استثناء.

وقال وزير الداخلية اليمني إبراهيم حيدان، إن الوزارة ملتزمة التزاماً كاملاً بتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، القاضية بمنع فرض أي رسوم أو جبايات غير قانونية، سواء من خلال نقاط أمنية أو عبر جهات غير مخولة.

وشدد على أن أي ممارسات من هذا النوع تُعد انتهاكاً صريحاً للقانون، وستواجه بإجراءات قانونية وأمنية صارمة بحق مرتكبيها، أو المتواطئين معها، أو المتقاعسين عن إيقافها.

ووجّه حيدان مديري الأمن في العاصمة المؤقتة عدن وجميع المحافظات، بضرورة الالتزام الصارم بتوجيهات الحكومة، وعدم مخالفة التعليمات الصريحة، مؤكداً أن الوزارة ستنسق مع السلطات المحلية والجهات المختصة لمحاسبة المتورطين وتنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

ودعا الوزير المواطنين ومختلف فئات المجتمع إلى تعزيز التعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية، والإبلاغ عن أي اختلالات أمنية أو ممارسات ابتزاز وجبايات غير قانونية، مؤكداً أن بلاغات المواطنين ستُعامل بسرية تامة وستحظى بمتابعة جدية، بما يسهم في حماية حقوقهم ومنع استنزافهم.

مسؤولية مشتركة

وجدد وزير الداخلية اليمني التأكيد على أن الأمن والاستقرار مسؤولية مشتركة، وأن تعاون المجتمع يمثل ركيزة أساسية في دعم جهود الدولة لبسط النظام والقانون وحماية المصلحة العامة والخاصة.

وتأتي توجيهات حيدان استناداً إلى تعليمات مباشرة أصدرها رئيس الحكومة سالم بن بريك، إذ أعلن في تدوينة على منصة «إكس»، بدء مرحلة جديدة عنوانها «إنفاذ القانون وترسيخ هيبة الدولة».

وحذر رئيس الوزراء اليمني من أن فرض أي جبايات خارج إطار القانون، بما فيها تلك التي تُمارس عبر نقاط أمنية، يُعد جريمة يعاقب عليها القانون.

وأكد بن بريك أن الحكومة ستحمّل الوزراء والوزارات والسلطات المحلية كامل المسؤولية، وستتخذ إجراءات قانونية وأمنية صارمة دون استثناء، حمايةً لحقوق المواطنين وتعزيزاً لسيادة القانون.