اجتماع الحكومتين الفلسطينية والمصرية في القاهرة اليوم

المالكي يسلم أبو الغيط ملفاً قانونياً عن الحدود البحرية لدولة فلسطين

رياض المالكي يسلم أحمد أبو الغيط ملف الحدود البحرية لدولة فلسطين (الشرق الأوسط)
رياض المالكي يسلم أحمد أبو الغيط ملف الحدود البحرية لدولة فلسطين (الشرق الأوسط)
TT

اجتماع الحكومتين الفلسطينية والمصرية في القاهرة اليوم

رياض المالكي يسلم أحمد أبو الغيط ملف الحدود البحرية لدولة فلسطين (الشرق الأوسط)
رياض المالكي يسلم أحمد أبو الغيط ملف الحدود البحرية لدولة فلسطين (الشرق الأوسط)

قال مسؤولون فلسطينيون إنهم يتطلعون لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر في إطار خطة فلسطينية للانفكاك التدريجي عن إسرائيل، تنطلق من زيارة وفد رسمي يرأسه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية.
وتعد مصر ثالث محطة عربية بعد الأردن والعراق يزورها أشتية برفقة طاقم وزاري خلال ثلاثة أشهر بهدف بحث دعم الاقتصاد الفلسطيني. ويفترض أن تجتمع الحكومتان الفلسطينية والمصرية، اليوم الأربعاء، في خطوة وصفها وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، بأنها «تؤسس لمرحلة جديدة». وأضاف المالكي للوكالة الرسمية «أن هذا الاجتماع سيفتح المجال لإمكانية أن يتكرر بشكل دوري ما بين القاهرة ورام الله، وحضورنا بهذا العدد من الوزراء رسالة واضحة بأننا معنيون بتطوير العلاقة مع القاهرة والبناء عليها». وتابع: «نعتمد أساسا في هذه السياسات التي اعتمدناها على الدعم العربي وتحديدا الدعم الذي يأتينا من القاهرة، وبالتالي اللقاءات التي ستتم اليوم بين زملائي الوزراء مع نظرائهم المصريين ستكون مهمة وشاملة».
هذا وتسلم أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أمس، من رياض المالكي، وزير خارجية فلسطين، ملفاً كاملاً أعدته السلطة الفلسطينية حول ترسيم الحدود البحرية لدولة فلسطين. وأشار إلى أن الوفد الفلسطيني أودع لدى الأمم المتحدة الشهر الماضي نسخة من تلك الخرائط والإحداثيات وطلب تعميمها على كافة الدول الأعضاء «لكي تساعدنا في مساعينا لترسيم الحدود البحرية، خاصة ما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية الخالصة، والتي لدولة فلسطين فيها حق من أجل استغلالها واستثمارها والتنقيب فيها».
وأعرب أبو الغيط، خلال استقباله المالكي، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، عن سعادته بهذا الإنجاز المهم الذي يُسهم في ترسيخ الشخصية القانونية لدولة فلسطين، ويُعزز من مركزها الدولي.
وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة، في تصريح أمس، إن المالكي شرح للأمين العام الخطوات التي تعتزم السلطة اتخاذها من أجل عقد الانتخابات التشريعية في عموم فلسطين، بما في ذلك في قطاع غزة والقدس المحتلتين، تليها الانتخابات الرئاسية. وأكد أبو الغيط ارتياحه الكبير حيال تلك الخطوة، مؤكداً دعم الجامعة لعقد الانتخابات لما تمثله من أهمية كبيرة في ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني. وأضاف المصدر أن اللقاء تناول كذلك آخر مستجدات الوضع الفلسطيني على الصعيد الدبلوماسي في ضوء ما شهدته الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة من نقاشات ومشاورات حول القضية الفلسطينية.
وأضاف المالكي أن هذا الاجتماع سيفتح المجال لإمكانية أن يتكرر بشكل دوري ما بين القاهرة ورام الله، كونه يأتي في وقت مهم، كما أن الاعتماد على البيت العربي خاصة القاهرة يدلل على مؤشرات سياسية مهمة مرتبطة بطبيعة التحرك الاستراتيجي الذي اعتمدته القيادة، منوها إلى أن «الانطلاق من هنا له مغزى سياسي مهم جدا».
واستدرك قائلا: رغم أن هذه الزيارة جاءت متأخرة زمنيا، إلا أن حضورنا بهذا العدد من الوزراء رسالة واضحة بأننا معنيون بتطوير العلاقة مع القاهرة والبناء عليها أيضا».
ولفت إلى الاجتماعات التي عقدت على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك بين الرئيس محمود عباس ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، للتباحث في مجمل القضايا المرتبطة بالقضية الفلسطينية، والأوضاع بالمنطقة، وبالدور المصري المهم للحراك العربي على مستوى المنطقة.
بدوره، قال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي: «سنرى قريبا منتجات وبضائع مصرية في الأسواق الفلسطينية بدلا من المنتجات الإسرائيلية، وسنرى أيضا بضائع فلسطينية بالأسواق المصرية، مشيرا إلى أن هذا يأتي ضمن استراتيجية الحكومة للانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي.
وأضاف العسيلي أن هناك مواضيع كثيرة سيتم طرحها على الأشقاء بمصر خلال زيارة الوفد الوزاري برئاسة أشتية للقاهرة، أهمها زيادة التبادل التجاري بين فلسطين ومصر وهي بمثابة بداية انطلاقة جديدة، حيث إن هناك خبرات مصرية كبيرة سواء بالمناطق الصناعية والحرفية. وأكد أن مصر تشكل كل الثقل والدعم العربي خاصة لفلسطين، معربا عن أمله بأن تكون زيارة الوفد الوزاري للقاهرة ناجحة ونتائجها إيجابية للشعبين الفلسطيني والمصري.
ويضم الوفد الفلسطيني، الذي وصل القاهرة مساء أول من أمس، 11 وزيرا ويعد الأكبر في تاريخ العلاقة بين الجانبين، على أن تستمر الزيارة ثلاثة أيام، ويتوقع أن تتخللها اتفاقيات تعاون.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».