الثورة التونسية نقلت مركز السلطة من الرئيس إلى البرلمان والحكومة

TT

الثورة التونسية نقلت مركز السلطة من الرئيس إلى البرلمان والحكومة

بعد ثورة 2011 أو ما تُعرف بـ«ثورة الياسمين»، أصبح نظام الحكم في تونس يقوم على رأسَي السلطة التنفيذية، رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وعلى رئيس البرلمان ممثلاً للسلطة التشريعية.
وشهد نظام الحكم في تونس تغييرات جذرية، تمثلت بالأساس في اعتماد نظام برلماني معدل، أو رئاسي معدل، يعتمد بالأساس على تنفيذ الحكومة سياسة الدولة ومراقبتها من قِبل البرلمان، فيما حدَّ الدستور الجديد من صلاحيات رئيس الجمهورية، الذي بات يعيِّن وزيرَي الدفاع والخارجية فقط لارتباطهما بالأمن القومي للبلاد.
كما أبقى الدستور على صلاحيات دستورية أخرى لرئيس الجمهورية، من بينها دعوة الحزب الفائز في الانتخابات البرلمانية، بعد أسبوع واحد من إعلان نتائج الانتخابات، إلى تقديم مرشح لتكوين الحكومة خلال شهر، يجدد مرة واحدة، وهو يعد ضامناً لحسن سير دواليب وأجهزة الدولة.
ويضبط الفصل 89 من الدستور، الذي تمت المصادقة عليه سنة 2014، إجراءات تشكيل الحكومة بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية، ومن بين السيناريوهات المحتملة، وفق هذا الفصل، الدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة في حال لم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب (البرلمان) الثقة للحكومة، التي يشكلها الحزب الفائز في الانتخابات، وهو حركة «النهضة» في هذه الحالة.
وعند تجاوز الأجل المحدد دون النجاح في تشكيل الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب (البرلمان) وعدم تحقيق تصويت 109 أعضاء لفائدة الحكومة الجديدة، يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية، وفي هذه الحالة يكلف الشخصية الأقدر على تزعم تشكيلة الحكومة (كان الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي هو من اقترح سنة 2016 يوسف الشاهد رئيساً للحكومة إثر تصويت سلبي ضد الحبيب الصيد) من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر واحد.
وفي حال مرور أربعة أشهر على التكليف الأول، دون أن يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة من جديد، يكون لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب (البرلمان)، والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوماً، وأقصاه تسعون يوماً.
وعند تشكيل الحكومة تقوم بعرض برنامج عملها على مجلس نواب الشعب لنيل ثقة المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضائه، وعند نيلها ثقة المجلس يتولى رئيس الجمهورية فوراً تسمية رئيس الحكومة وأعضائها.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».