الكرملين: إدارة ترمب لم تبلغنا بقرار الانسحاب

اتصالات مع أنقرة وواشنطن تسبق العملية المحتملة

TT

الكرملين: إدارة ترمب لم تبلغنا بقرار الانسحاب

أعلن الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن واشنطن لم تبلغ الجانب الروسي بقرار الانسحاب من بعض المناطق في الشمال السوري، وقال بأن موسكو تراقب الموقف و«لا نعرف إن كان هذا (الانسحاب) سوف يحصل بالفعل».
وأفاد الناطق الرئاسي بأن القيادة الروسية تجري اتصالات مع الأطراف المختلفة، في شأن التطورات الجارية في سوريا، لكنه أشار إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين «لم يبحث هذا الملف بعد مع نظيريه الأميركي دونالد ترمب والتركي رجب طيب إردوغان» في إشارة إلى احتمال توسيع مستوى الاتصالات الروسية حول الوضع السوري.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بحث أمس هاتفيا مع نظيره التركي، مولود جاويش أغلو، تطورات الأوضاع في شمال شرقي سوريا على خلفية الاستعدادات لشن عملية عسكرية تركية في المنطقة.
وأفادت الخارجية الروسية، في بيان بأن الوزيرين «بحثا بشكل مفصل» خلال الاتصال الذي جرى بمبادرة من الجانب التركي، «عملية التسوية في سوريا، وأوليا اهتماما خاصا للأوضاع في شمال شرقي الجمهورية العربية السورية».
وأكد الوزيران وفقا للبيان ضرورة «مواصلة الحوار المكثف بهدف تعزيز وتطوير التعاون الروسي التركي في جميع الاتجاهات».
سبقت هذا الاتصال محادثات هاتفية أجراها وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو مع نظيره الأميركي مارك إسبر، بحث خلالها الطرفان الوضع في سوريا.
ولم تكشف وزارة الدفاع الروسية، تفاصيل المكالمة وما إذا كانت تطرقت إلى خطط واشنطن لإعادة نشر قواتها بعد الانسحاب من بعض مناطق الشمال، واكتفت في بيان مقتضب بالإشارة إلى أن المحادثات تناولت الشأن السوري.
وكانت موسكو أبدت «تفهما» للعملية العسكرية المحتملة لتركيا، لكنها دعت أنقرة إلى الالتزام بمبدأ وحدة الأراضي السورية. وفي المقابل شككت أوساط روسية بجدية قرار الرئيس الأميركي حول الانسحاب ورأت مصادر قريبة من وزارة الدفاع أن ثمة تباينا في الإشارات التي تطلقها واشنطن ما يشير إلى وجود أكثر من رأي داخل الإدارة الأميركية حول هذا الموضوع.
في الأثناء، برز تباين واسع في وسائل الإعلام الروسية حول الموقف من العملية العسكرية المحتملة، وركزت تعليقات الخبراء الروس على أن خطط تركيا لا تقتصر على إنشاء «منطقة أمنية». وأن إردوغان يسعى إلى تحقيق مكاسب داخلية كبيرة، على خلفية تراجع شعبيته كثيرا خلال الفترة الأخيرة.
ورأت صحيفة «أوراسيا ديلي» أن كل الدلائل، «تشير إلى فشل المشروع الأميركي التركي لإنشاء «منطقة» داخل الجمهورية العربية السورية. ويصعب التنبؤ بما سيحل بالجيش التركي وبإردوغان شخصيا. من الواضح أن الزعيم التركي يخوض مغامرة جديدة، بعد التدخلين السابقين في سوريا. ولكن المخاطر هذه المرة أكبر بالنسبة له، بالنظر إلى أن الأكراد السوريين ليس لديهم مكان يتراجعون إليه. لذلك، يمكن توقع أشد المقاومة منهم».
في المقابل نقلت «نيزافيسيمايا غازيتا» عن خبراء أن الرئيس التركي يعمل على تعزيز نفوذ بلاده في سوريا، ووفقا للخبير العسكري العقيد شامل غاريف، فإن «عملية أنقرة القادمة، في حال تنفيذ خطة إنشاء منطقة أمنية قد تكون، خلافا لعملية عفرين وغيرها من المدن السورية، أكثر شمولاً».
وزاد أن قوات «الجيش الوطني الجديد» الذي شكلته أنقرة أخيرا، ستشارك في العمليات الحربية المحتملة ضد الأكراد.
لكنه رأى أن الهدف الرئيسي لـ«الحكومة المؤقتة» التي تدعمها أنقرة هو «الإطاحة بنظام (الرئيس السوري بشار) الأسد. رغم أنها الآن، وفقا لروايتها الرسمية، تحارب المنظمات الإرهابية»، لافتا إلى أن عملية أنقرة قد تسفر عن تفجر الموقف أكثر بدلا من تسوية المشكلات الأمنية في مناطق الشمال السوري.



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».