الكرملين: إدارة ترمب لم تبلغنا بقرار الانسحاب

اتصالات مع أنقرة وواشنطن تسبق العملية المحتملة

TT

الكرملين: إدارة ترمب لم تبلغنا بقرار الانسحاب

أعلن الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن واشنطن لم تبلغ الجانب الروسي بقرار الانسحاب من بعض المناطق في الشمال السوري، وقال بأن موسكو تراقب الموقف و«لا نعرف إن كان هذا (الانسحاب) سوف يحصل بالفعل».
وأفاد الناطق الرئاسي بأن القيادة الروسية تجري اتصالات مع الأطراف المختلفة، في شأن التطورات الجارية في سوريا، لكنه أشار إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين «لم يبحث هذا الملف بعد مع نظيريه الأميركي دونالد ترمب والتركي رجب طيب إردوغان» في إشارة إلى احتمال توسيع مستوى الاتصالات الروسية حول الوضع السوري.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بحث أمس هاتفيا مع نظيره التركي، مولود جاويش أغلو، تطورات الأوضاع في شمال شرقي سوريا على خلفية الاستعدادات لشن عملية عسكرية تركية في المنطقة.
وأفادت الخارجية الروسية، في بيان بأن الوزيرين «بحثا بشكل مفصل» خلال الاتصال الذي جرى بمبادرة من الجانب التركي، «عملية التسوية في سوريا، وأوليا اهتماما خاصا للأوضاع في شمال شرقي الجمهورية العربية السورية».
وأكد الوزيران وفقا للبيان ضرورة «مواصلة الحوار المكثف بهدف تعزيز وتطوير التعاون الروسي التركي في جميع الاتجاهات».
سبقت هذا الاتصال محادثات هاتفية أجراها وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو مع نظيره الأميركي مارك إسبر، بحث خلالها الطرفان الوضع في سوريا.
ولم تكشف وزارة الدفاع الروسية، تفاصيل المكالمة وما إذا كانت تطرقت إلى خطط واشنطن لإعادة نشر قواتها بعد الانسحاب من بعض مناطق الشمال، واكتفت في بيان مقتضب بالإشارة إلى أن المحادثات تناولت الشأن السوري.
وكانت موسكو أبدت «تفهما» للعملية العسكرية المحتملة لتركيا، لكنها دعت أنقرة إلى الالتزام بمبدأ وحدة الأراضي السورية. وفي المقابل شككت أوساط روسية بجدية قرار الرئيس الأميركي حول الانسحاب ورأت مصادر قريبة من وزارة الدفاع أن ثمة تباينا في الإشارات التي تطلقها واشنطن ما يشير إلى وجود أكثر من رأي داخل الإدارة الأميركية حول هذا الموضوع.
في الأثناء، برز تباين واسع في وسائل الإعلام الروسية حول الموقف من العملية العسكرية المحتملة، وركزت تعليقات الخبراء الروس على أن خطط تركيا لا تقتصر على إنشاء «منطقة أمنية». وأن إردوغان يسعى إلى تحقيق مكاسب داخلية كبيرة، على خلفية تراجع شعبيته كثيرا خلال الفترة الأخيرة.
ورأت صحيفة «أوراسيا ديلي» أن كل الدلائل، «تشير إلى فشل المشروع الأميركي التركي لإنشاء «منطقة» داخل الجمهورية العربية السورية. ويصعب التنبؤ بما سيحل بالجيش التركي وبإردوغان شخصيا. من الواضح أن الزعيم التركي يخوض مغامرة جديدة، بعد التدخلين السابقين في سوريا. ولكن المخاطر هذه المرة أكبر بالنسبة له، بالنظر إلى أن الأكراد السوريين ليس لديهم مكان يتراجعون إليه. لذلك، يمكن توقع أشد المقاومة منهم».
في المقابل نقلت «نيزافيسيمايا غازيتا» عن خبراء أن الرئيس التركي يعمل على تعزيز نفوذ بلاده في سوريا، ووفقا للخبير العسكري العقيد شامل غاريف، فإن «عملية أنقرة القادمة، في حال تنفيذ خطة إنشاء منطقة أمنية قد تكون، خلافا لعملية عفرين وغيرها من المدن السورية، أكثر شمولاً».
وزاد أن قوات «الجيش الوطني الجديد» الذي شكلته أنقرة أخيرا، ستشارك في العمليات الحربية المحتملة ضد الأكراد.
لكنه رأى أن الهدف الرئيسي لـ«الحكومة المؤقتة» التي تدعمها أنقرة هو «الإطاحة بنظام (الرئيس السوري بشار) الأسد. رغم أنها الآن، وفقا لروايتها الرسمية، تحارب المنظمات الإرهابية»، لافتا إلى أن عملية أنقرة قد تسفر عن تفجر الموقف أكثر بدلا من تسوية المشكلات الأمنية في مناطق الشمال السوري.



مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
TT

مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.