قيادي كردي مستعد لـ«شراكة» مع الأسد لصد الجيش التركي

نائب وزير الخارجية السوري يحض حلفاء واشنطن على التفاهم مع دمشق

TT

قيادي كردي مستعد لـ«شراكة» مع الأسد لصد الجيش التركي

شدّد مظلوم عبدي، قائد «قوات سوريا الديمقراطية» الكردية - العربية، على أن جميع الخيارات مفتوحة أمام قواته لردع التوغل التركي في حال وقوعه، كما لم يستبعد شراكة مع القوات النظامية الموالية للرئيس السوري بشار الأسد، في وقت حضّ فيه مسؤول سوري الأكراد على التفاهم مع دمشق. وقال عبدي، في حديث لقناة «إن بي سي» الأميركية، يوم أمس: «نحن ندرس شراكة مع الرئيس السوري بشار الأسد بهدف محاربة القوات التركية، وهذه إحدى خياراتنا على الطاولة، منعاً لأي فراغ أمني على طول الشريط الحدودي مع الجانب التركي».
وأوضح عبدي: «ممتنون للدعم الكبير من الشعب الأميركي والسياسيين والنواب والمسؤولين في الإدارة الأميركية على رفضهم وشجبهم قرار الرئيس ترمب، الذي يمهد الطريق للغزو التركي»، والذي تسبب باليأس لدى الناس، مضيفاً: «هذا يعني فشل اتفاقية (الآلية الأمنية)، لكننا نعلم تماماً أن الشعب الأميركي أصدقاء حقيقيون للشعب الكردي في سوريا ولـ(قوات سوريا الديمقراطية)».
واعتبر عبدي قرار الرئيس الأميركي سحب الجنود والقوات الأميركية من الشريط الحدودي والمنطقة المزمع إنشاؤها منطقة آمنة، «سيضر بمصداقية الولايات المتحدة الأميركية، وسيكلف بالتأكيد أرواح المقاتلين الذين كانوا بجانب الجنود الأميركيين في قهر والقضاء على تنظيم (داعش) الإرهابي». وأعلن عبدي في إفادته الصحافية سحب القوات الرئيسية من «قوات سوريا الديمقراطية» وإرسالها إلى المناطق المتاخمة للحدود مع تركيا لتعزيز مواقعها العسكرية، وقال: «هؤلاء المقاتلون الذين توجهوا إلى الشريط الحدودي، هم من القوات التي جرى تكليفها بتأمين السجون ومراكز احتجاز عناصر تنظيم (داعش)، وملاحقة جهاديّي التنظيم في تلك المدن والبلدات، فمراقبة السجون بات أمراً ثانوياً بالنسبة لنا في ظل التصعيد التركي»، ولم يُخفِ خشيته على مصير أكثر من 10 آلاف عنصر مسلح يشتبه بانتمائهم للتنظيم المتطرف محتجزين لدى الإدارة، ونحو 72 ألفاً من عائلات وأسر عناصر التنظيم المًوجودين في مخيم الهول ومخيمات شمال وشمال شرقي سوريا.
وفي أول موقف رسمي سوري، أكدت دمشق على لسان نائب وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد، أنها ستدافع عن كل الأراضي السورية، ولن تقبل بأي احتلال لأي أرض أو ذرة تراب سورية، ومن يرتمي بأحضان الأجنبي سيرميه الأجنبي بقرف بعيداً عنه.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» المقربة من السلطات، قال المقداد إنه في حال شنّت تركيا أي عدوان على أراضي البلاد «سندافع عن كل الأراضي السورية، ولن نقبل بأي احتلال لأي أرض أو ذرة تراب سورية، لكن على الآخرين وفي هذا المجال ألا يلقوا بأنفسهم إلى التهلكة، لأننا على استعداد للدفاع عن أرضنا وشعبنا». وقال المقداد رداً على سؤال: «كل من لا يخلص للوطن ويبيعه بأرخص الأسعار سيجد أنه سيرمى به خارج التاريخ، ونحن حذرنا في كثير من المرات من هذه المؤامرات على الوطن وعلى الشعب السوري، وقلنا إن من يرتمي بأحضان الأجنبي سيرميه الأجنبي بقرف بعيداً عنه وهذا ما حصل»، وتابع: «نقول لهؤلاء إنهم خسروا كل شيء ويجب ألا يخسروا أنفسهم، وفي النهاية الوطن يرحب بكل أبنائه، ونحن نريد أن نحل كل المشكلات السورية بطريقة إيجابية وبطريقة بعيدة عن العنف، لكن بطريقة تحافظ على كل ذرة تراب من أرض سوريا».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».