قيادي كردي مستعد لـ«شراكة» مع الأسد لصد الجيش التركي

نائب وزير الخارجية السوري يحض حلفاء واشنطن على التفاهم مع دمشق

TT

قيادي كردي مستعد لـ«شراكة» مع الأسد لصد الجيش التركي

شدّد مظلوم عبدي، قائد «قوات سوريا الديمقراطية» الكردية - العربية، على أن جميع الخيارات مفتوحة أمام قواته لردع التوغل التركي في حال وقوعه، كما لم يستبعد شراكة مع القوات النظامية الموالية للرئيس السوري بشار الأسد، في وقت حضّ فيه مسؤول سوري الأكراد على التفاهم مع دمشق. وقال عبدي، في حديث لقناة «إن بي سي» الأميركية، يوم أمس: «نحن ندرس شراكة مع الرئيس السوري بشار الأسد بهدف محاربة القوات التركية، وهذه إحدى خياراتنا على الطاولة، منعاً لأي فراغ أمني على طول الشريط الحدودي مع الجانب التركي».
وأوضح عبدي: «ممتنون للدعم الكبير من الشعب الأميركي والسياسيين والنواب والمسؤولين في الإدارة الأميركية على رفضهم وشجبهم قرار الرئيس ترمب، الذي يمهد الطريق للغزو التركي»، والذي تسبب باليأس لدى الناس، مضيفاً: «هذا يعني فشل اتفاقية (الآلية الأمنية)، لكننا نعلم تماماً أن الشعب الأميركي أصدقاء حقيقيون للشعب الكردي في سوريا ولـ(قوات سوريا الديمقراطية)».
واعتبر عبدي قرار الرئيس الأميركي سحب الجنود والقوات الأميركية من الشريط الحدودي والمنطقة المزمع إنشاؤها منطقة آمنة، «سيضر بمصداقية الولايات المتحدة الأميركية، وسيكلف بالتأكيد أرواح المقاتلين الذين كانوا بجانب الجنود الأميركيين في قهر والقضاء على تنظيم (داعش) الإرهابي». وأعلن عبدي في إفادته الصحافية سحب القوات الرئيسية من «قوات سوريا الديمقراطية» وإرسالها إلى المناطق المتاخمة للحدود مع تركيا لتعزيز مواقعها العسكرية، وقال: «هؤلاء المقاتلون الذين توجهوا إلى الشريط الحدودي، هم من القوات التي جرى تكليفها بتأمين السجون ومراكز احتجاز عناصر تنظيم (داعش)، وملاحقة جهاديّي التنظيم في تلك المدن والبلدات، فمراقبة السجون بات أمراً ثانوياً بالنسبة لنا في ظل التصعيد التركي»، ولم يُخفِ خشيته على مصير أكثر من 10 آلاف عنصر مسلح يشتبه بانتمائهم للتنظيم المتطرف محتجزين لدى الإدارة، ونحو 72 ألفاً من عائلات وأسر عناصر التنظيم المًوجودين في مخيم الهول ومخيمات شمال وشمال شرقي سوريا.
وفي أول موقف رسمي سوري، أكدت دمشق على لسان نائب وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد، أنها ستدافع عن كل الأراضي السورية، ولن تقبل بأي احتلال لأي أرض أو ذرة تراب سورية، ومن يرتمي بأحضان الأجنبي سيرميه الأجنبي بقرف بعيداً عنه.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» المقربة من السلطات، قال المقداد إنه في حال شنّت تركيا أي عدوان على أراضي البلاد «سندافع عن كل الأراضي السورية، ولن نقبل بأي احتلال لأي أرض أو ذرة تراب سورية، لكن على الآخرين وفي هذا المجال ألا يلقوا بأنفسهم إلى التهلكة، لأننا على استعداد للدفاع عن أرضنا وشعبنا». وقال المقداد رداً على سؤال: «كل من لا يخلص للوطن ويبيعه بأرخص الأسعار سيجد أنه سيرمى به خارج التاريخ، ونحن حذرنا في كثير من المرات من هذه المؤامرات على الوطن وعلى الشعب السوري، وقلنا إن من يرتمي بأحضان الأجنبي سيرميه الأجنبي بقرف بعيداً عنه وهذا ما حصل»، وتابع: «نقول لهؤلاء إنهم خسروا كل شيء ويجب ألا يخسروا أنفسهم، وفي النهاية الوطن يرحب بكل أبنائه، ونحن نريد أن نحل كل المشكلات السورية بطريقة إيجابية وبطريقة بعيدة عن العنف، لكن بطريقة تحافظ على كل ذرة تراب من أرض سوريا».



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.