محكمة الحريري تطالب اللبنانيين بمعلومات عن متهم من «حزب الله»

TT

محكمة الحريري تطالب اللبنانيين بمعلومات عن متهم من «حزب الله»

دعت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان المواطنين اللبنانيين إلى تقديم أي معلومات يملكونها عن مكان وجود المتهم سليم جميل عياش، أحد أعضاء «حزب الله»، المطلوب بجرائم اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، واغتيال جورج حاوي، ومحاولة اغتيال النائب مروان حمادة، والوزير السابق إلياس المر، وذلك ضمن إعلان سمعي وبصري.
وقالت المحكمة، في بيان: «امتثالاً لقرار رئيسة المحكمة الصادر عملاً بالمادة 76. الفقرة (هاء) من القواعد، والذي يقضي بتنفيذ التبليغ في قضية المدعي العام ضد سليم جميل عياش عن طريق إجراءات الإعلان العام، وعقب الجهود التي بذلتها السلطات اللبنانية لتنفيذ التبليغ، تصدر المحكمة الخاصة بلبنان (المحكمة) إعلاناً عاماً سمعياً بصرياً وسمعياً، إضافة إلى ملصق يتضمن معلومات عن السيرة الذاتية للسيد سليم جميل عياش، المتهم في القضية المتلازمة STL - 18 - 10».
وقالت المحكمة: «يندرج ذلك في إطار حملة إعلان عام ترمي المحكمة من خلالها إلى إعلام المتهم بضرورة المثول أمام المحكمة ودعوة أفراد الجمهور العام إلى تقديم أي معلومات يملكونها عن مكان وجود المتهم إلى المحكمة. وترد في الملصق والإعلانين التهم الموجهة إلى السيد عياش والأرقام الهاتفية التي يمكن لأفراد الجمهور العام استخدامها للاتصال بالمحكمة في حال كانت لديهم أي معلومات عن مكان وجوده».
وتتعلق القضية المتلازمة STL - 18 - 10 بـ«الاعتداءات التي استهدفت السيد مروان حمادة والسيد جورج حاوي، والسيد إلياس المر في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) 2004، و21 يونيو (حزيران) 2005، و12 يوليو (تموز) 2005 على التوالي».
ويزعم المدعي العام أن عياش شارك في المؤامرة الهادفة إلى ارتكاب عمل إرهابي؛ واستطراداً من تهمة المؤامرة الهادفة إلى ارتكاب عمل إرهابي، شارك في جمعية أشرار؛ وفي ارتكاب عمل إرهابي؛ وفي قتل السادة غازي أبو كروم وجورج حاوي وخالد مورا عمداً؛ ‏ومحاولة قتل السيّدين حمادة والمر و17 شخصاً آخرين عمداً. ‏ويمكن الاطِّلاع على النص الكامل للتّهم على الموقع الإلكتروني للمحكمة.
وتأتي حملة الإعلان العام عقب إصدار رئيسة المحكمة قراراً خلصت فيه إلى أن السلطات اللبنانية بذلت محاولات معقولة لتبليغ المتهم في هذه القضية شخصياً، وأن هذه الجهود لم تأتِ بالنتيجة المرجوة حتى الآن.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».