اتفاقية تجارية أميركية ـ يابانية تسمح بتخفيض الرسوم على المنتجات الزراعية

TT

اتفاقية تجارية أميركية ـ يابانية تسمح بتخفيض الرسوم على المنتجات الزراعية

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب والسفير الياباني لدى الولايات المتحدة شينسوك سوجياما، مساء أول من أمس الاثنين، اتفاقاً تجارياً يركّز خصوصاً على الزراعة. ورحّب ترمب، الذي كان محاطاً بممثّلين عن القطاع الزراعي، بـ«انتصار كبير للمزارعين ومُربّي الماشية الأميركيين»، قائلاً: «وهذا أمر مهمّ جداً بالنسبة إليّ» أيضاً.
وترمب؛ الذي يسعى إلى الفوز بولاية رئاسيّة ثانية، فشِل في إحراز تقدّم كبير في الحرب التجاريّة مع الصين. وتحمّل المزارعون الأميركيّون وزر انتقام بكين التي فرضت رسوماً على المنتجات الزراعيّة الأميركيّة، في حين تمّ توقيع اتفاق بين اليابان والاتّحاد الأوروبي يُعطي أفضليّة للمنتجات الزراعيّة الأوروبيّة.
ووفقاً لشروط الاتفاق التجاري الأميركي - الياباني، التي كان تمّ الإعلان عنها في 25 سبتمبر (أيلول) الماضي، خلال اجتماع بين ترمب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، ستُخفّض اليابان الرسوم الجمركيّة على ما تبلغ قيمته نحو 7 مليارات دولار من صادرات الولايات المتحدة الزراعية. في المقابل، وافقت واشنطن على خفض الرسوم الجمركيّة على سلع زراعيّة يابانيّة مثل الشاي الأخضر وصلصة الصويا.
ويُعدّ قطاع السيارات القضية الأكثر حساسيّة بالنسبة إلى اليابانيين. وكان ترمب هدّد في وقت سابق بفرض رسوم جمركيّة بنسبة 25 في المائة على السيّارات اليابانيّة، مما قد يُضعف ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
لكنّ شينزو آبي قال، بُعيد الإعلان عن الاتفاق التجاري، إنّه اتفق مع ترمب على تمديد تعليق فرض الرسوم الجمركيّة. ويرتبط آبي وترمب بعلاقة جيدة، لكن الرئيس الأميركي عدّ مراراً أن العلاقة التجارية الثنائية بين طوكيو وواشنطن غير عادلة وتميل لصالح اليابان. وتعافت الأسهم اليابانية أمس بعد هذه الأنباء وقبيل محادثات صينية - أميركية رفيعة المستوى غداً الخميس بشأن إنهاء حرب تجارية مضرة؛ إذ قادت المكاسب أسهم الشركات المرتبطة بأشباه الموصلات بعد أن أعلنت «سامسونغ» أرباحاً أفضل بعض الشيء من المتوقع في الربع الثالث من العام.
وأغلق مؤشر «نيكي» القياسي مرتفعاً بنسبة واحد في المائة عند 21587.78 نقطة، بينما زاد مؤشر «توبكس الأوسع نطاقاً» 0.9 في المائة إلى 1586.50 نقطة، رغم أن حجم التداول كان دون المتوسط؛ إذ أحجم كثير من المستثمرين عن تكوين مراكز قبيل المحادثات التجارية المهمة.
ومن أسهم شركات التصدير القيادية، ارتفع سهم «تويوتا موتور» 1.5 في المائة، وصعد سهم «نيدك» 2.8 في المائة، وزاد سهم «أومرون كورب» 2.4 في المائة.
وحققت الأسهم المرتبطة بأشباه الموصلات مكاسب بعد أن أعلنت شركة «سامسونغ» الكورية الجنوبية أرباحاً أفضل بعض الشيء من المتوقع في الربع الثالث من العام الحالي، مما ساعد في تهدئة مخاوف المستثمرين حيال سوق الهواتف الذكية.
وفي طوكيو، قفز سهم «سومكو» 3.8 في المائة، وزاد سهم «أدفانتست» 4.4 في المائة، وصعد سهم «سكرين هولدنغز» 3.7 في المائة.
يأتي هذا في الوقت الذي انخفض فيه مؤشر اقتصادي رئيسي في اليابان في أغسطس (آب) الماضي، مع تخفيض الحكومة يوم الاثنين نظرتها إلى «تدهور»، مما يشير إلى أن الاقتصاد المعتمد على التصدير ربما ينزلق إلى الركود.
وتزيد المخاوف في الوقت الذي يؤثر فيه النزاع الاقتصادي بين الولايات المتحدة والصين وتباطؤ النمو الخارجي، على تعافي الاقتصاد الياباني.
وقال مكتب مجلس الوزراء في بيان يوم الاثنين، إن مؤشراً اقتصادياً يتكون من مجموعة من البيانات التي تشمل إنتاج المصانع والتوظيف وبيانات مبيعات التجزئة، تراجع في القراءة الأولية 0.4 نقطة في أغسطس الماضي مقارنة مع الشهر السابق.
وقال مكتب مجلس الوزراء إن مؤشراً منفصلاً للمؤشرات الاقتصادية الرئيسية، الذي يقيس حالة الاقتصاد في أشهر عدة مقبلة ويُجمع باستخدام بيانات مثل عروض الوظائف ومعنويات المستهلكين، تراجع بمقدار نقطتين مقارنة مع مستواه في يوليو (تموز) الماضي.
وفي المرة السابقة التي منحت فيها الحكومة تقييماً «متدهوراً» كان لبيانات أبريل (نيسان) الماضي.
وقد يعزز الخفض التكهنات بأن الحكومة سترفع الإنفاق، في الوقت الذي قال فيه رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يوم الجمعة الماضي إنه مستعد «لاتخاذ كل الخطوات الممكنة» إذا تصاعدت حدة المخاطر التي تحيق بالاقتصاد، عقب زيادة ضريبة المبيعات وارتفاع الضبابية عالمياً.
وفي الأشهر الأخيرة، كان تقييم الحكومة للمؤشر الذي يتكون من مجموعة البيانات التي تشمل إنتاج المصانع والتوظيف وبيانات مبيعات التجزئة، هو أن الاقتصاد توقف عن التراجع على الأرجح.
وتباطأ نمو اليابان في الوقت الذي أثر فيه النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين على صادرات البلاد، مما دفع معنويات كبرى شركات التصنيع، التي يقيمها مسح «تاناكان» الذي يقوم به «بنك اليابان المركزي»، لأدنى مستوى في 6 سنوات خلال الربع الممتد بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول) الماضيين.



عوائد السندات اليابانية تسجل أعلى مستوياتها في أكثر من عقد

مشاة يمرون أمام لوحة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يمرون أمام لوحة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

عوائد السندات اليابانية تسجل أعلى مستوياتها في أكثر من عقد

مشاة يمرون أمام لوحة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يمرون أمام لوحة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات يوم الأربعاء، مدفوعة بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، بعد أن أشارت بيانات اقتصادية قوية إلى تباطؤ وتيرة تخفيف أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

وارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات بمقدار 3 نقاط أساس إلى 1.170 في المائة اعتباراً من الساعة 05:29 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ في وقت سابق 1.175 في المائة لأول مرة منذ يوليو (تموز) 2011.

وارتفع العائد لأجل عامين بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 0.655 في المائة، وهو المستوى الذي شوهد آخر مرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2008. وأضاف العائد لأجل خمس سنوات ما يصل إلى 3 نقاط أساس إلى 0.815 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ يونيو (حزيران) 2009.

وخلال الليل، ارتفعت عائدات سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ أبريل (نيسان) بعد أن أظهر تقرير تسارع نشاط قطاع الخدمات في ديسمبر (كانون الأول)، مع ارتفاع مقياس يتتبع أسعار المدخلات إلى أعلى مستوى له في عامين تقريباً، مما يشير إلى ارتفاع التضخم في أكبر اقتصاد في العالم.

وبشكل منفصل، أظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية أن فرص العمل في الولايات المتحدة زادت بشكل غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، رغم أن التراجع في التوظيف أشار إلى تباطؤ سوق العمل.

ويرى المتداولون الآن أن خفض أسعار الفائدة التالي من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يكون في يونيو، مع بقاء البنك المركزي الأميركي على موقفه لبقية عام 2025، وفقاً لأداة «فيدووتش».

وقال شوكي أوموري، كبير استراتيجيي مكتب اليابان في «ميزوهو» للأوراق المالية: «لا أرى أن عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات سيتجاوز 1.2 في المائة بسرعة، حيث من المرجح أن يظهر المشترون... وكان المستثمرون الذين يبحثون عن مراكز طويلة فقط ينتظرون أن تصل عوائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 1.2 في المائة».

وانخفضت العقود الآجلة القياسية لسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.29 ين إلى 141.31 ين. وتتحرك الأسعار عكسياً مع العائدات. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 3 نقاط أساس إلى 1.945 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ يوليو. وارتفع العائد على السندات لأجل 30 عاماً 2.5 نقطة أساس إلى 2.335 في المائة، وهو مستوى لم نشهده منذ مارس (آذار) 2010.

وفي سوق الأسهم، هبط المؤشر «نيكي» الياباني يوم الأربعاء مقتفياً أثر أسهم «وول ستريت» بعد مجموعة من البيانات القوية للاقتصاد الأميركي أثارت مخاوف من أن التضخم المستمر قد يبطئ وتيرة التيسير النقدي في الولايات المتحدة.

وانخفض المؤشر «نيكي» 0.26 في المائة ليغلق عند 39981.06 نقطة. ومن بين 255 شركة مدرجة على المؤشر، تراجع 156 سهماً وارتفع 67 ولم يطرأ تغيير يذكر على سهمين فقط.

وتراجع المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.59 في المائة مع انخفاض أسهم النمو بما يعادل 0.68 في المائة وأسهم القيمة بما يعادل 0.51 في المائة.

وأسهم النمو هي شركات من المرجح أن يتجاوز نموها تقديرات الأسواق. أما أسهم القيمة فهي شركات مقومة بأقل من قيمتها قياساً بحجم مبيعاتها وإيراداتها، وذلك لأسباب تتعلق بظروف السوق.

وانخفض المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأميركي 1.1 في المائة يوم الثلاثاء بعد تقرير أظهر أن نشاط قطاع الخدمات تسارع في ديسمبر (كانون الأول)، علاوة على ارتفاع مقياس يتتبع أسعار المستلزمات إلى أعلى مستوى في عامين تقريباً. وتراجعت شركات التكنولوجيا التي تتأثر بأسعار الفائدة مما دفع المؤشر «ناسداك» المجمع الذي يركز على أسهم التكنولوجيا إلى الهبوط 1.9 في المائة.

وانخفضت أسهم شركات الرقائق مع بداية التداولات في طوكيو قبل أن تنتعش على مدار اليوم. وصعد سهم شركة «أدفانتست» الموردة لشركة «إنفيديا» 3.43 في المائة، وتقدم سهم «طوكيو إلكترون» الرائدة في تصنيع معدات الرقائق 1.62 في المائة.

وتلقت شركات صناعة السيارات دعماً من ضعف الين الذي استمر في التداول بالقرب من أدنى مستوياته في ستة أشهر مقابل الدولار. ويساهم تراجع العملة المحلية في زيادة قيمة إيرادات التصدير. وارتفع سهم «تويوتا» 0.69 في المائة، كما صعد سهم كل من «سوبارو» و«مازدا» اللتين تعتمدان بشكل كبير على المبيعات في الولايات المتحدة، بنحو 0.8 في المائة لكل منهما.