اتفاقية تجارية أميركية ـ يابانية تسمح بتخفيض الرسوم على المنتجات الزراعية

TT

اتفاقية تجارية أميركية ـ يابانية تسمح بتخفيض الرسوم على المنتجات الزراعية

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب والسفير الياباني لدى الولايات المتحدة شينسوك سوجياما، مساء أول من أمس الاثنين، اتفاقاً تجارياً يركّز خصوصاً على الزراعة. ورحّب ترمب، الذي كان محاطاً بممثّلين عن القطاع الزراعي، بـ«انتصار كبير للمزارعين ومُربّي الماشية الأميركيين»، قائلاً: «وهذا أمر مهمّ جداً بالنسبة إليّ» أيضاً.
وترمب؛ الذي يسعى إلى الفوز بولاية رئاسيّة ثانية، فشِل في إحراز تقدّم كبير في الحرب التجاريّة مع الصين. وتحمّل المزارعون الأميركيّون وزر انتقام بكين التي فرضت رسوماً على المنتجات الزراعيّة الأميركيّة، في حين تمّ توقيع اتفاق بين اليابان والاتّحاد الأوروبي يُعطي أفضليّة للمنتجات الزراعيّة الأوروبيّة.
ووفقاً لشروط الاتفاق التجاري الأميركي - الياباني، التي كان تمّ الإعلان عنها في 25 سبتمبر (أيلول) الماضي، خلال اجتماع بين ترمب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، ستُخفّض اليابان الرسوم الجمركيّة على ما تبلغ قيمته نحو 7 مليارات دولار من صادرات الولايات المتحدة الزراعية. في المقابل، وافقت واشنطن على خفض الرسوم الجمركيّة على سلع زراعيّة يابانيّة مثل الشاي الأخضر وصلصة الصويا.
ويُعدّ قطاع السيارات القضية الأكثر حساسيّة بالنسبة إلى اليابانيين. وكان ترمب هدّد في وقت سابق بفرض رسوم جمركيّة بنسبة 25 في المائة على السيّارات اليابانيّة، مما قد يُضعف ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
لكنّ شينزو آبي قال، بُعيد الإعلان عن الاتفاق التجاري، إنّه اتفق مع ترمب على تمديد تعليق فرض الرسوم الجمركيّة. ويرتبط آبي وترمب بعلاقة جيدة، لكن الرئيس الأميركي عدّ مراراً أن العلاقة التجارية الثنائية بين طوكيو وواشنطن غير عادلة وتميل لصالح اليابان. وتعافت الأسهم اليابانية أمس بعد هذه الأنباء وقبيل محادثات صينية - أميركية رفيعة المستوى غداً الخميس بشأن إنهاء حرب تجارية مضرة؛ إذ قادت المكاسب أسهم الشركات المرتبطة بأشباه الموصلات بعد أن أعلنت «سامسونغ» أرباحاً أفضل بعض الشيء من المتوقع في الربع الثالث من العام.
وأغلق مؤشر «نيكي» القياسي مرتفعاً بنسبة واحد في المائة عند 21587.78 نقطة، بينما زاد مؤشر «توبكس الأوسع نطاقاً» 0.9 في المائة إلى 1586.50 نقطة، رغم أن حجم التداول كان دون المتوسط؛ إذ أحجم كثير من المستثمرين عن تكوين مراكز قبيل المحادثات التجارية المهمة.
ومن أسهم شركات التصدير القيادية، ارتفع سهم «تويوتا موتور» 1.5 في المائة، وصعد سهم «نيدك» 2.8 في المائة، وزاد سهم «أومرون كورب» 2.4 في المائة.
وحققت الأسهم المرتبطة بأشباه الموصلات مكاسب بعد أن أعلنت شركة «سامسونغ» الكورية الجنوبية أرباحاً أفضل بعض الشيء من المتوقع في الربع الثالث من العام الحالي، مما ساعد في تهدئة مخاوف المستثمرين حيال سوق الهواتف الذكية.
وفي طوكيو، قفز سهم «سومكو» 3.8 في المائة، وزاد سهم «أدفانتست» 4.4 في المائة، وصعد سهم «سكرين هولدنغز» 3.7 في المائة.
يأتي هذا في الوقت الذي انخفض فيه مؤشر اقتصادي رئيسي في اليابان في أغسطس (آب) الماضي، مع تخفيض الحكومة يوم الاثنين نظرتها إلى «تدهور»، مما يشير إلى أن الاقتصاد المعتمد على التصدير ربما ينزلق إلى الركود.
وتزيد المخاوف في الوقت الذي يؤثر فيه النزاع الاقتصادي بين الولايات المتحدة والصين وتباطؤ النمو الخارجي، على تعافي الاقتصاد الياباني.
وقال مكتب مجلس الوزراء في بيان يوم الاثنين، إن مؤشراً اقتصادياً يتكون من مجموعة من البيانات التي تشمل إنتاج المصانع والتوظيف وبيانات مبيعات التجزئة، تراجع في القراءة الأولية 0.4 نقطة في أغسطس الماضي مقارنة مع الشهر السابق.
وقال مكتب مجلس الوزراء إن مؤشراً منفصلاً للمؤشرات الاقتصادية الرئيسية، الذي يقيس حالة الاقتصاد في أشهر عدة مقبلة ويُجمع باستخدام بيانات مثل عروض الوظائف ومعنويات المستهلكين، تراجع بمقدار نقطتين مقارنة مع مستواه في يوليو (تموز) الماضي.
وفي المرة السابقة التي منحت فيها الحكومة تقييماً «متدهوراً» كان لبيانات أبريل (نيسان) الماضي.
وقد يعزز الخفض التكهنات بأن الحكومة سترفع الإنفاق، في الوقت الذي قال فيه رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يوم الجمعة الماضي إنه مستعد «لاتخاذ كل الخطوات الممكنة» إذا تصاعدت حدة المخاطر التي تحيق بالاقتصاد، عقب زيادة ضريبة المبيعات وارتفاع الضبابية عالمياً.
وفي الأشهر الأخيرة، كان تقييم الحكومة للمؤشر الذي يتكون من مجموعة البيانات التي تشمل إنتاج المصانع والتوظيف وبيانات مبيعات التجزئة، هو أن الاقتصاد توقف عن التراجع على الأرجح.
وتباطأ نمو اليابان في الوقت الذي أثر فيه النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين على صادرات البلاد، مما دفع معنويات كبرى شركات التصنيع، التي يقيمها مسح «تاناكان» الذي يقوم به «بنك اليابان المركزي»، لأدنى مستوى في 6 سنوات خلال الربع الممتد بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول) الماضيين.



أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
TT

أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)

أعلنت ‌إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، فرض عقوبات على مصفاة نفط مستقلة صغيرة في الصين لشرائها نفطاً ​إيرانياً بمليارات الدولارات، في وقت تبذل فيه واشنطن وطهران جهوداً لاستئناف محادثات وقف الحرب.

واستهدفت وزارة الخزانة الأميركية مصفاة «هنغلي» للبتروكيماويات (داليان)، التي وصفتها بأنها من أكبر عملاء إيران لشراء النفط الخام والمنتجات البترولية.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أنه فرض عقوبات أيضاً ‌على نحو ‌40 شركة شحن وسفينة ​تعمل ‌ضمن أسطول ​الظل الإيراني، وفقاً لوكالة «رويترز».

وفرضت إدارة ترمب، العام الماضي، عقوبات على مصافٍ مستقلة صينية صغيرة أخرى مما وضع عقبات أمامها، تشمل تسلم النفط الخام، وإجبار تلك المصافي على بيع المنتجات المكررة تحت أسماء شركات أخرى. وتسهم مصافي التكرير الصينية المستقلة الصغيرة بما يقارب ربع طاقة المصافي الصينية، وتعمل بهوامش ربح ضيقة ‌وأحياناً سلبية، وقد ‌تأثرت في الآونة الأخيرة بضعف الطلب ​المحلي.

وأدت العقوبات الأميركية ‌إلى عزوف بعض شركات التكرير المستقلة الكبرى عن ‌شراء النفط الإيراني. وتؤدي العقوبات إلى تجميد أصول الشركات المدرجة على القائمة المستهدفة وتمنع الأميركيين من التعامل معها.

وتشير بيانات كبلر لعام 2025 إلى أن الصين ‌تشتري أكثر من 80 في المائة من شحنات النفط الإيراني.

ويؤكد خبراء في ملف العقوبات منذ فترة طويلة أن المصافي المستقلة تتمتع بحصانة نسبية من التأثير الكامل للعقوبات الأميركية، نظراً لقلة ارتباطها بالنظام المالي الأميركي. ويرى هؤلاء الخبراء أن فرض عقوبات على البنوك الصينية التي تسهل عمليات الشراء سيكون له أثر أكبر على مشتريات النفط الإيراني.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة تفرض «قبضة مالية خانقة» على الحكومة الإيرانية. وأضاف: «ستواصل وزارة الخزانة تضييق الخناق ​على شبكة السفن ​والوسطاء والمشترين الذين تعتمد عليهم إيران لنقل نفطها إلى الأسواق العالمية».


ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.