المنتدى الوزاري العربي الثالث للإسكان والتنمية الحضرية يوصي بـ«الاستدامة» في الاستراتيجيات

دعا لتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار الشامل لتكون جزءاً لا يتجزأ من أسلوب تخطيط وتنمية المدن العربية

الحقيل وزير الإسكان السعودي خلال مشاركته في الجلسة الحوارية ضمن المنتدى الوزاري العربي الثالث للإسكان والتنمية الحضرية الذي اختتم أعماله أمس في دبي (وام)

أوصى المنتدى الوزاري العربي الثالث للإسكان والتنمية الحضرية بأهمية وضع الاستدامة الحضرية في صميم الخطط الاستراتيجية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للدول العربية، من خلال نهج حكومي متكامل يدمج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية في عملية صنع القرار، وذلك عبر القطاعات والمستويات المتعددة للحكومات كافة، ويحقق الترابط الشامل بين مختلف السياسات، تماشياً مع الطابع الشمولي العالمي للمبادئ الأساسية لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 والخطة الحضرية الجديدة.
كما أوصى المنتدى بتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار الشامل، لتكون جزءاً لا يتجزأ من أسلوب تخطيط وتنمية المدن العربية، وبلورة السياسات والقوانين المتعلقة بالتنمية الحضرية، فضلاً عن إيلاء المزيد من الاهتمام لدور المجتمعات المحلية والفئات المهمشة في عملية الابتكار، وخلق المنصات المحلية والوطنية والإقليمية التي تسلط الضوء على قدرات الابتكار الفعالة، وتزيد من الاستفادة منها في تحفيز جهود التنمية المستدامة في الدول العربية.
وأكد وزراء الإسكان والتعمير العرب المشاركون في المنتدى أن الدورة الثالثة للمنتدى، التي أقيمت تحت شعار «استشراف المستقبل في الإسكان والتنمية الحضرية»، تعد أول اجتماع إقليمي منذ اعتماد الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة في القمة الاقتصادية لجامعة الدول العربية في مارس (آذار) 2019، حيث تم اغتنام فرصة هذا المنتدى لتعزيز التعاون من أجل تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة في البلدان العربية على المستويات الإقليمية والوطنية والمحلية، لافتين إلى أن المنطقة العربية هي من بين أكثر المناطق التي تشهد توسعاً حضرياً في العالم، وأن التنمية تمثل محركاً أساسياً للتوصل إلى تنمية مستدامة شاملة، إذا ما تمت إدارتها والتخطيط لها بشكل جيد.
وعبر المشاركون عن خالص امتنانهم وتقديرهم للإمارات على الجهود المبذولة في استضافة وعقد الدورة الثالثة من هذا الحدث الذي أقيم تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ما يعكس رؤية والتزام الإمارات بحشد الجهود العربية نحو تحقيق التنمية المستدامة بشكل عام، والتنمية الحضرية المستدامة على وجه الخصوص، لتحقيق غايات وأهداف الاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة 2030، التي أقرت في القمة العربية بنواكشوط عام 2016، ورؤيتها التي تهدف إلى إقامة مناطق حضرية بشرية متكاملة مستدامة قادرة على المجابهة والمنافسة، وتوفر مستوى حياة أفضل في المنطقة العربية.
ودعا المنتدى إلى ضرورة تعزيز مبادئ البناء الأخضر وإرسائها في قوانين وسياسات البناء كافة في الدول العربية، ودعم تطبيقها عبر المشاريع الاستثمارية والتنموية كافة، تماشياً مع المستجدات العلمية، بما يقلل من الأثر السلبي للأبنية والعمران على البيئة، ويزيد من فرصة العمل والمنافع الاقتصادية، مع التركيز على مشاريع إعادة الإعمار في الدول العربية المتضررة من الحروب، لضمان إعادة البناء بشكل أفضل يساهم في الحفاظ على البيئة، وتوفير الطاقة، وتقديم حياة أفضل للمواطنين.
وتمت خلال المنتدى دعوة الدول العربية إلى تحديد نقاط اتصال وطنية لرصد التقدم في تنفيذ الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية 2030، وعرض التطورات ومدى اتساق أولوياتها وخططها الوطنية مع الأولويات ورؤى التنمية الحضرية الإقليمية والعالمية على اللجنة العلمية الفنية الاستشارية لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب.
وتضمنت التوصيات كذلك ضرورة تبني المزيد من المبادرات الإقليمية لزيادة تبادل المعلومات والخبرات الجيدة والدروس المستفادة، وبناء الشراكات بين الدول العربية، بالتعاون مع السلطات المحلية وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وأصحاب المصلحة الآخرين، بما يزيد من فرص التعاون الإقليمي المثمر البناء، وتضافر الجهود، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المحدودة، بما يؤكد أهمية العمل الجماعي لمواجهة التحديات المشتركة.
وهذا إضافة إلى إشراك أطياف المجتمع الحضري كافة في صياغة البرامج والمشاريع التنفيذية، فضلاً عن خلق البيئة المواتية لزيادة استثمارات القطاع الخاص في الإسكان، وتوفير البنية التحتية والتنمية الحضرية من خلال السياسات والقوانين الملائمة، مع ضمان التزام القطاع الخاص بمراعاة الفئات الاجتماعية المهمشة ومحدودة الدخل والمعرضة للمخاطر في مشاريعها، بما يضمن تحقيق النمو المستدام العادل الشامل المتوازن والعدالة الاجتماعية.
وشملت توصيات المنتدى الوزاري العربي الثالث للإسكان والتنمية الحضرية دعوة المؤسسات المالية إلى الابتكار في أساليب وخدمات الاقتراض للحصول على المسكن، وتطوير الخدمات البلدية لهوامش المدن والمراكز العمرانية الصغيرة لتخفيف الضغط على المدن، ودعوة المنظمات المانحة العربية والدولية إلى دعم الدول المتضررة لإعادة إعمارها، والترحيب بالخطة الاستراتيجية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 2020-2030، التي أقرت في الجمعية الأولى للبرنامج بنيروبي، والتأكيد على استمرار التعاون معه في إطار دعم التنمية الحضرية المستدامة.
وناقش المنتدى، الذي تنظمه وزارة تطوير البنية التحتية الإماراتية وبرنامج الشيخ زايد للإسكان، بالتعاون مع مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب والمكتب الإقليمي للدول العربية التابع لمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، آلية العمل على تطوير الممارسات الحكومية، وتبادل التجارب والخبرات، واستشراف التحديات المستقبلية، وضمان مستقبل أفضل للشعوب العربية، وطرح حلول عربية مبتكرة جديدة لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.
وقال الدكتور عبد الله النعيمي، خلال كلمته في افتتاح المنتدى، إن «انعقاده (المنتدى) يعـد مكونـاً أساسياً لإعــداد أجنــدة عربيــة متكاملــة لدعــم اتجــاه المنطقة فــي تطويــر رؤيــة مشـتركة، وتعزيز الشـراكات وســبل التعـاون لتحقيـق تنميـة مسـتدامة لمسـتقبل عربـي أفضـل، حيـث يمثـل الإسـكان والتنميـة الحضريـة الموضوعيـن الرئيسـيين اللذيـن ركز عليهمـا المنتـدى، بوصفهمـا مـن المجـالات المهمـة التـي تخـدم تطلعـات المواطـن العربـي الحريـص علـى المسـتقبل، وتحقـق نمـواً وتطـوراً شـاملاً فـي مختلـف مجـالات الحيـاة، وكذلـك دورهمـا فـي تحقيـق السـعادة، ورفـع مسـتوى المعيشـة لمجتمعاتنـا».
وأضاف: «إن قطاع التشييد والبناء يعد واحداً من أهم القطاعات التي تواجه التحديات، مما يتطلب تضافر الجهود بين مختلف الأطراف المعنية بالقطاع لمواجهة التحديات الحاليــة والمســتقبلية، وطـرح رؤى عربيـة جديـدة، والتوصـل إلـى حلـول مبتكـرة وآليـات فعالـة لمستقبل مزدهر لمختلــف القضايــا الحضريــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة».
وأشار إلى أن تنظيم المنتــدى يهدف إلــى نشــر التوعيــة حــول التنميــة الحضريــة المســتدامة، وتبــادل الخبــرات بيــن الــدول العربيــة، وعــرض التجــارب الرائــدة للتعــرف علــى أفضــل الممارســات فــي مجــال وضــع ومتابعــة تنفيــذ وتقويـم خطـط وبرامـج الإسـكان والتنميـة الحضريـة، وذلـك لتعزيـز أواصـر التكامـل الإقليمـي، واستخلاص القضايـا الرئيسـية، وربطهـا مـع التوجهـات الدوليـة.
وأكد أن المنتدى الوزاري العربي الثالث للإسكان والتنمية الحضرية يكتسب أهمية قصوى نتيجة التحديات التي تواجهها المنطقة العربية في مجال الإسكان والتنمية، كونه يمثل آليــة إقليميــة للتشــاور تجمــع بيــن مختلــف صناع القرار والمهتميــن.
ومن جهته، أشاد فيكتور كيسوب، نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بالمبادرات الجديدة للإسكان ذوي الدخل المنخفض في الإمارات والبحرين، وتوسعات المدن المخطط لها في مصر والسعودية، ونشوء كثير من المدن الذكية العربية، وإلقاء الضوء على النهج المبتكرة المعتمدة لإعادة بناء مدن أفضل.
ولفت إلى أن الدول العربية تمتلك إمكانات غير عادية لتصبح نموذجاً يحتذى به في الأجندة الحضرية الجديدة، وتنفيذ هدف التنمية المستدامة الحضرية، من خلال تبادل الخبرات والسياسات والتشريعات، مشيراً إلى أن تبني الاستراتيجية الإقليمية العربية للإسكان والتنمية الحضرية 2030، وخطة تنفيذها هذا العام، هو التزام مهم للغاية.
كان ماجد الحقيل، وزير الإسكان السعودي، قد أكد في وقت سابق أن الوزارة سعت إلى أن يكون هناك برنامج حكومي يعنى بالدعم السكني، ويمتاز بوضوحه وشفافيته وتنوع حلوله وخياراته، مشيراً إلى أن هذا التوجّه أثمر عن إطلاق برنامج «سكني» الذي قدم خدماته لمئات الآلاف من الأسر، وأسهم في تملكها للمسكن الأول.
وأوضح خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن أعمال المنتدى العربي الوزاري الثالث للإسكان والتنمية الحضرية أن برنامج «سكني»، منذ إطلاقه في عام 2017، يعمل على إعلان المستهدفات بداية كل عام، وإعلان نتائجه بشكل شهري، منوهاً بأن البرنامج اكتسب رضا المواطن نظراً للحلول المتعددة والميسرة المُقدمة لكل الشرائح.
وأضاف: «برنامج (سكني) يستهدف تمكين الأسرة السعودية من تملك المسكن الأول، ضمن خيارات وحلول سكنية وتمويلية متنوعة تلائم جميع الفئات، إذ تشمل الحلول الوحدات السكنية الجاهزة، وكذلك الوحدات تحت الإنشاء، بالشراكة مع المطورين العقاريين، وأيضاً الأراضي المجانية والبناء الذاتي، وذلك بالاستفادة من القرض العقاري المدعوم بنسبة 100 في المائة، بالشراكة مع الجهات التمويلية. ومن خلال شراكة فاعلة مع المطورين العقاريين المؤهلين، تم طرح عشرات المشاريع السكنية، ضمن بيئة متكاملة شاملة لمختلف المرافق والخدمات اللازمة، في مقابل تكامل منظومة التمويل العقاري، بما أسهم في تسهيل رحلة التملك السكني».