الخارجية الأميركية تمنع شهادة دبلوماسي أمام الكونغرس في تحقيق عزل ترمب

غوردون سوندلاند السفير الأميركي لدى الاتحاد الأوروبي (أ.ف.ب)
غوردون سوندلاند السفير الأميركي لدى الاتحاد الأوروبي (أ.ف.ب)
TT

الخارجية الأميركية تمنع شهادة دبلوماسي أمام الكونغرس في تحقيق عزل ترمب

غوردون سوندلاند السفير الأميركي لدى الاتحاد الأوروبي (أ.ف.ب)
غوردون سوندلاند السفير الأميركي لدى الاتحاد الأوروبي (أ.ف.ب)

صعّدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم (الثلاثاء) المواجهة مع الديمقراطيين في الكونغرس عبر منعها السفير الأميركي لدى الاتحاد الأوروبي من الإدلاء بشهادة في إطار التحقيق المتعلق بإجراءات عزل الرئيس الجمهوري.
وكان السفير غوردون سوندلاند وافق طواعية على الإدلاء بشهادته أمام مجلس النواب الذي كان من المتوقع أن يستجوبه بشأن ضغوط قد يكون ترمب مارسها على أوكرانيا لإجراء تحقيق يتعلق بمنافسه الديمقراطي جو بايدن.
و«لكن في وقت مبكر هذا الصباح، أوعزت له وزارة الخارجية الأميركية بعدم الذهاب للإدلاء بشهادته المقررة» من دون توضيح أسباب هذا القرار، كما قال محاميه روبرت لوسكن، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وبينما قال المحامي إن وزارة الخارجية كانت وراء القرار، سارع ترمب إلى تبني المسؤولية عنه وقال لمتابعيه على «تويتر» إنه كان يرغب في أن يرسل سوندلاند للمثول أمام مجلس النواب «ولكن للأسف فقد كان سيدلي بشهادته أمام محكمة مهزلة يتم فيها نزع حقوق الجمهوريين، ولا يُسمح لعامة الناس برؤية الحقائق الصادقة».
وتصعّد هذه الخطوة التي جاءت قبل ساعات من إفادة سوندلاند، المواجهة بين البيت الأبيض والديمقراطيين الذين يحققون في إمكانية ارتكاب ترمب مخالفات قد تؤدي إلى عزله ومن بينها عرقلة العدالة.
وقال الديمقراطيون الذين يقودون التحقيق مراراً إن جهود الإدارة لعرقلة التحقيق ستعتبر عرقلة للعدالة. وأكدوا على هذه النقطة مجدداً (الثلاثاء) بعد خطوة البيت الأبيض.
وصرح رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب آدام شيف للصحافيين: «نعتبر عدم السماح بمثول هذا الشاهد دليلاً إضافياً على عرقلة الوظائف الدستورية للكونغرس».
وكان سوندلاند واحداً من عدد من الدبلوماسيين الأميركيين الذين ظهر اسمهم على سلسلة من الرسائل النصية التي تم تقديمها للديمقراطيين الذين يقودون التحقيق.
وتظهر الرسائل بين الدبلوماسيين ومحامي ترمب الشخصي رودي جولياني ومساعد في الرئاسة الأوكرانية أنهم ساعدوا على تنسيق جهود الإدارة في الضغط على أوكرانيا للتحقيق بشأن بايدن.
وفي رسائلهم ناقش الدبلوماسيون إمكانية عقد قمة بين ترمب والرئيس الأوكراني فولدومير زيلينسكي بشرط التعهد بالتحقيق في التدخل في انتخابات الرئاسة الأميركية في 2016، والتحقيق بخصوص شركة كانت توظف ابن جو بايدن الذي ينافس ترمب على الرئاسة في انتخابات 2020.
وسافر سوندلاند - مستثمر الفنادق الثري والمتبرع الرئيس لحملة ترمب الرئاسية 2016 - من بروكسل إلى واشنطن وكان مستعداً للشهادة قبل الضغط عليه لمنعه.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».