تونس: زوجة القروي تخوض ماراثون حملته الانتخابية بالوكالة

تسابق الزمن لدعم المرشح الموقوف بتهمة غسل الأموال

سلوى السماوي زوجة المرشح التونسي المسجون نبيل القروي (رويترز)
سلوى السماوي زوجة المرشح التونسي المسجون نبيل القروي (رويترز)
TT

تونس: زوجة القروي تخوض ماراثون حملته الانتخابية بالوكالة

سلوى السماوي زوجة المرشح التونسي المسجون نبيل القروي (رويترز)
سلوى السماوي زوجة المرشح التونسي المسجون نبيل القروي (رويترز)

تكرر سلوى السماوي، زوجة المرشح إلى الانتخابات الرئاسية نبيل القروي، خلال لقائها مع مجموعة من الشباب في مقهى بتونس، أنها ليست سياسية، وتقول: «أنا هنا لأن رفيق دربي مسجون. أقف معه لأنني أثق فيه».
ووفقا لوكالة الصحافة الفرنسية فإن هذه السيدة الخمسينية الممشوقة القامة، هي المديرة الإقليمية لشركة مايكروسوفت في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لكنها حاليا تخصص معظم وقتها لخوض حملة انتخابية عن زوجها الموجود في السجن بتهمة غسل أموال والذي تأهل للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية المقررة في 13 أكتوبر (تشرين الأول).
وأوقف القروي في 23 أغسطس (آب) الماضي خلال الحملة التي سبقت الدورة الأولى، وكانت سلوى السماوي نجمة حملته أيضا.
ورفض القضاء التونسي أكثر من طلب للإفراج عن القروي. وتقول زوجته إن توقيفه «قرار سياسي».
وأثارت عملية توقيف القروي انتقادات كبيرة من قبل حقوقيين، خصوصا بعد أن حاصرت قوات الأمن سيارته حين كان عائدا من زيارة قام بها في إطار حملاته الخيرية قبيل انطلاق الحملات الترويجية للانتخابات الرئاسية.
ومن جهته، قال الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر يوم السبت الماضي إن عدم تمكن القروي من التواصل مع ناخبيه قبل أسبوع من جولة الإعادة، سيكون له تداعيات خطيرة على مصداقية الانتخابات وعلى صورة تونس أيضا، مؤكدا أنه سيواصل بذل جهود لإيجاد ما وصفه بأنه «حل مشرف» لضمان حق القروي في التواصل مع ناخبيه، معتبرا أن الوضع «غريب».
وفي المقهى الثقافي، تدون سلوى ملاحظات وتتحدث إلى شبان وشابات وتجيب عن أسئلتهم بخصوص برامج الحزب وتستعين في ذلك بأرقام وإحصاءات دقيقة.
وقد وصفها الكثير من مستمعيها بأنها «مثال للمرأة التونسية الشجاعة».
وتؤكد السماوي أنها ليست قيادية ولا تنتمي لحزب «قلب تونس» الذي يرأسه زوجها. وتضيف متوجهة إلى مجموعة الشباب «نبيل القروي لن يخرج من السجن إلا بتصويتكم، بثورة الصناديق».
وتقول بعينين صغيرتين ونظرة ثاقبة في ردّها على أسئلة الشباب منتقدة منافسي زوجها: «لا يريدون شخصا بأفكار جديدة للتغيير، يخافون ذلك».
وتمكنت سلوى السماوي من تحصيل خبرة في التواصل المباشر مع الناس انطلاقا من كونها كانت تدير اجتماعات مع شخصيات دولية في إطار عملها.
ويوضح الخبير في التواصل السياسي كريم بوزويتة لوكالة الصحافة الفرنسية أنه «يجب أن ندرك أن هناك متابعة وتكوينا مستمرا للموظفين السامين بالشركات العالمية مثل مايكروسوفت. إذ هي معتادة ومتمكنة من طريقة إدارة الخطاب والإقناع».
وأصبحت السماوي في وقت وجيز حديث مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتم باستمرار تداول مقاطع فيديو تظهر فيها خلال لقاءات ومقابلات تلفزيونية.
ويرى الباحث في علم الاجتماع محمد الجويلي أن ما قامت به السماوي «ينظر له بصفة إيجابية جدا من جانب العائلة التونسية، من منطلق أن المرأة لا تترك زوجها وحيدا في محنته».
وتتحدر السماوي من عائلة متواضعة من مدينة قفصة حيث كان والدها عاملا بشركة «فسفات قفصة»، مصدر العمل الوحيد تقريبا في المنطقة والتي لا تزال تعاني التهميش منذ عقود.
وقد كان أول اجتماعاتها في مسقط رأسها حيث ألقت كلمة مع انطلاق الحملة الانتخابية للدورة الرئاسية الأولى، وشدّت انتباه سكان المنطقة متحدثة بلكنتهم المتفردة ما زاد في تقربها منهم.
ويقول بوزويتة في مقارنته خطاباتها التي تعتمد سياسة القرب «غيرت تماما من لهجتها في اجتماع قفصة مقارنة بالحوارات التي قامت بها في قنوات تلفزيونية».
وجابت سلوى مناطق عدة خلال القيام بحملة زوجها. لم تواجه حرجا في النزول إلى الحقول والمزارع بمنطقة الشبيكة، حيث لاقت مجموعات من النساء العاملات وسألتهن عن أحوال العائلة وكيف أعدوا أبناءهن للعودة المدرسية. ولا تنسى أن تكرر «أنا هنا عوضا عن نبيل»، بينما تحتسي كأسا من الشاي أعدته العاملات في مكان العمل.
ولم تقتصر حملتها على زيارات ميدانية بل حرصت على تقديم مداخلات في محطات تلفزيونية عربية ودولية عدة، مستعينة بقدرتها على الحديث باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية بطلاقة.
ويوضح بوزويتة «إجاباتها عن أسئلة الصحافيين ذكية وعلى المقاس، لا تتجاوز الدقيقتين من الزمن وتجعل منها رسائل انتخابية للناخبين».
غير أن زوجة القروي تتعرض لانتقادات منذ سنوات قبل أن يفكر زوجها حتى دخول عالم السياسة.
ونشر موقع «نواة» في تونس المتخصص في الصحافة الاستقصائية منذ أيام تقريرا حولها يستند إلى وثيقة مسربة من موقع «ويكيليكس» تحمل تاريخ السادس من سبتمبر (أيلول) 2006 وفيها أن السماوي، وفي إطار عملها مع شركة «مايكروسوفت»، تمكنت من توقيع عقد مع الحكومة التونسية يخوّل لنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن على الاستفادة من خدمات الشركة لمزيد من إحكام الرقابة والسيطرة على الإنترنت ومراقبة المعارضين لنظامه آنذاك.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».