بغداد تتحدث عن {إحباط مؤامرة} استهدفت النظام السياسي

مسؤول بارز قال لـ «الشرق الأوسط» إن {طرفاً ثالثاً استغل الحراك الشعبي}

تشييع متظاهر قضى خلال الاحتجاجات في مدينة النجف (رويترز)
تشييع متظاهر قضى خلال الاحتجاجات في مدينة النجف (رويترز)
TT

بغداد تتحدث عن {إحباط مؤامرة} استهدفت النظام السياسي

تشييع متظاهر قضى خلال الاحتجاجات في مدينة النجف (رويترز)
تشييع متظاهر قضى خلال الاحتجاجات في مدينة النجف (رويترز)

هيمن الحديث عن «مؤامرة» وسط الحراك الشعبي منذ الثلاثاء الماضي لإسقاط النظام، على الخطاب السياسي في بغداد، أمس، في حين كشف مسؤول رفيع لـ«الشرق الأوسط» عن تفاصيل هذه «المؤامرة» التي قال إن الأجهزة الأمنية «تنبهت لها وأحبطتها».
وقال المسؤول الرفيع الذي اشترط عدم نشر اسمه، إن السلطات «توصلت إلى خيوط مؤامرة كانت تستهدف النظام السياسي في البلاد، وذلك بالتوازي مع الحراك الشعبي». وأضاف «السلطات كان لديها علم مسبق بوجود مظاهرات خدمية ومطلبية تم الإعداد لها منذ الشهر التاسع، وأنها ستنطلق في الشهر العاشر، وذلك من خلال عمليات تحشيد غير مسبوقة في مواقع التواصل الاجتماعي»، مشيراً إلى أن «الأمور سرعان ما أخذت طابعاً آخر تمثل بدخول جهات منظمة على شكل أفراد وسط حشود المتظاهرين السلميين بهدف التخريب والعبث بما في ذلك الاعتداء على القوات الأمنية والمتظاهرين أنفسهم لغرض توفير الغطاء اللازم لهذه المؤامرة».
وأوضح المسؤول الرفيع المستوى، أن الخطة «كانت تتضمن غلق مداخل بغداد الثمانية مع قطع طريق المطار، غير أن الجهات المسؤولة تنبهت إلى الأمر وتعاملت معه وسيطرت على الموقف».
ورداً على سؤال حول ما إذا كان استخدام العنف المفرط السبيل الوحيد للقضاء على «المؤامرة»، أجاب المسؤول «إن نوع العنف الذي استخدمته القوات الأمنية فُتح تحقيق بشأنه لمعرفة الدوافع وراء استخدام هذا العنف، لكننا متأكدون أن هناك طرفاً ثالثاً استخدم قناصين مدربين هو الذي استهدف القوات الأمنية والمتظاهرين، وهو الذي أوقع كل الخسائر البشرية التي وقعت خلال الأيام الخمسة الماضية».
بدوره، أعلن رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، أن فصائل الحشد، وغالبتها شيعية بعضها مقرب من إيران، جاهزة للتدخل لمنع أي «انقلاب أو تمرد» في العراق، في حال طلبت الحكومة ذلك. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الفياض قوله خلال مؤتمر صحافي في بغداد إن «هنالك من أراد التآمر على استقرار العراق ووحدته»، مؤكداً أن الحشد الشعبي، الذي يعمل في إطار رسمي، يريد «إسقاط الفساد وليس إسقاط النظام»، في رد على شعارات المتظاهرين. وأكد الفياض «نعرف من يقف وراء المظاهرات، ومخطط إسقاط النظام فشل»، مشدداً على أنه «سيكون هناك قصاص لمن أراد السوء بالعراق».
إلى ذلك، أكد وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري، أمس، أن القوات العراقية لن تتهاون مع من يريد إحداث الشغب والفوضى. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عن االشمري قوله إن «الوضع الأمني في عموم العراق جيد وفي بغداد جيد جداً، وإن قواتنا لن تتهاون مع من يريد إحداث الشغب والفوضى»، موضحاً أن «لدينا أوامر موجهة للقادة بالحفاظ على أرواح المتظاهرين الذين يحملون مطالب مشروعة لأننا لُحمة واحدة ولا نسمح بالاعتداء عليهم». وأضاف «تم التوجيه بتغيير القيادة العسكرية بمدينة الصدر بعد إجراء تحقيق وتقديم المقصرين أمام المحاكم».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.