خطة إسرائيلية لتقييد النشاطات التركية في القدس

الكاردينال الأرجنتيني ليوناردو ساندري يهدي المدير العام للأوقاف الإسلامية لوحة خشبية لقبة الصخرة في القدس أمس (أ.ف.ب)
الكاردينال الأرجنتيني ليوناردو ساندري يهدي المدير العام للأوقاف الإسلامية لوحة خشبية لقبة الصخرة في القدس أمس (أ.ف.ب)
TT

خطة إسرائيلية لتقييد النشاطات التركية في القدس

الكاردينال الأرجنتيني ليوناردو ساندري يهدي المدير العام للأوقاف الإسلامية لوحة خشبية لقبة الصخرة في القدس أمس (أ.ف.ب)
الكاردينال الأرجنتيني ليوناردو ساندري يهدي المدير العام للأوقاف الإسلامية لوحة خشبية لقبة الصخرة في القدس أمس (أ.ف.ب)

كشف وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، عن خطة وضعها لوقف «نشاطات تحريض وتآمر» اتهم الحكومة التركية بممارستها في القدس. وقال كاتس إنه ينوي طرح خطته هذه على رئيس حكومته، بنيامين نتنياهو، من أجل المصادقة على تطبيقها.
وقال كاتس في تصريحات إذاعية حول هذه الخطة، أمس الاثنين، إنه «يوجد نشاط تركي معادٍ لإسرائيل، بوحي من تصريحات الرئيس رجب طيب إردوغان المعادية، وهذا النشاط قد يقود إلى عنف. وليس سراً أن مسألة تأثير تركيا في أوساط الفلسطينيين في القدس تثير قلق جهات أمنية وسياسية إسرائيلية منذ سنوات. وقد صرحنا في الماضي ونعيد ذلك اليوم: لن نسمح لإردوغان بالتحريض في القدس، وثمة حاجة إلى لجم نشاطه».
وتتضمن خطة الخارجية الإسرائيلية سلسلة خطوات تقول إنها جاءت بالأساس لهدف «حماية مكانة الأردن». وتقضي الخطة باعتبار حركة «الإخوان المسلمين» العالمية تنظيماً غير قانوني في إسرائيل، ومحاربة كل نشاط تقوم به هي أو أي داعم لها، بدءاً بالحركة الإسلامية الشمالية، برئاسة الشيخ رائد صلاح، (التي تم إخراجها عن القانون الإسرائيلي قبل أربع سنوات)، أو الحركات الإسلامية في الضفة الغربية. كذلك تقضي الخطة بتقييد نشاط جمعية «تيكا» في القدس، التي تعمل على مكافحة مشروعات تهويد القدس.
وبموجب الخطة الإسرائيلية سيتاح لحركة «تيكا» تنسيق نشاطها مع إسرائيل مسبقاً، ومنعها من العمل بشكل مستقل، وسحب المكانة الدبلوماسية لرئيس هذه الجمعية في القدس، من خلال عدم تجديد تأشيرة سائح له، ما يجعل وجوده في البلاد غير قانوني. وتقضي الخطة الإسرائيلية بتقييد الاتصالات بين مجلس الأوقاف الإسلامية وجهات تركية رفيعة، وإلغاء وظائف المعلمين الأتراك الذين يعملون في القدس.
وقال كاتس إن خطته هذه ترمي إلى سحب القاعدة السياسية للأنشطة التركية في القدس الشرقية، وتعزيز السيادة الإسرائيلية في جميع أنحاء المدينة. وأضاف: «عهد الإمبراطورية العثمانية ولَّى، ولا شيء لتركيا في القدس».
المعروف أن أنشطة تركيا في القدس هي ذات طابع اجتماعي بالأساس، وبينها ترميم بيوت في البلدة القديمة، وتوزيع وجبات غذائية على عائلات محتاجة، وتنظيم وفود تركيا لزيارة المسجد الأقصى، وجمع تبرعات في تركيا لصالح المقدسيين.
وقد سئل الوزير كاتس إن لم تكن خطته مبادرة للتوتر مع تركيا، فرفض ذلك وأعرب عن اعتقاده بأنها لن تمس بالعلاقات بين البلدين إلى مزيد من التدهور.
وقال: «ما دام الأمر متعلق بإسرائيل، فإنه لن يحدث قطع علاقات بين الدولتين. نحن لن نقطع علاقات مع أي دولة لدينا نقاش أو خلاف معها». وأشار كاتس إلى أنه «على الرغم من التوتر في العلاقات السياسية والدبلوماسية بين إسرائيل وتركيا، فإن حجم التبادل التجاري} بين أنقرة وتل أبيب {ما زال كبيراً}.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».