مصر: تصاعد الانتقادات البرلمانية للحكومة يعزز توقعات التعديل الوزاري

رئيس «النواب» قال إنها «تُرهق» المجلس... وشدد إجراءات حضور أعضائها

تصاعدت وتيرة الانتقادات البرلمانية للحكومة المصرية، معززة التوقعات بشأن قرب إجراء تعديل وزاري في البلاد، وذلك بعد عام ونصف العام تقريباً على تولي رئيس مجلس الوزراء الحالي، مصطفى مدبولي، المنصب، وفي أعقاب مظاهرات نادرة ومحدودة شهدتها البلاد قبل أسابيع رفعت شعارات مناوئة للحكم، وأخرى مؤيدة ضخمة داعمة لسلطة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وفي حين حث رئيس مجلس النواب (البرلمان)، علي عبد العال، أمس، أعضاء المجلس على «تكثيف التواصل مع المواطنين في دوائرهم، وخصوصاً الشباب، والتحدث معهم بلا سقف، لإزالة كل ما يعلق في أذهانهم من معلومات مغلوطة»، شدد كذلك إجراءات حضور ممثلي الحكومة للجلسات العامة، وألزم الوزراء المعنيين بـ«حضور 5 على الأقل» منهم للمناقشة.
ومن المقرر أن يمثل مدبولي، أمام البرلمان، اليوم (الثلاثاء) «لإلقاء بيان للحكومة، وكذلك تقديم تقرير عما حققته من برنامجها الذي نالت ثقة البرلمان لتحقيقه». وقبل أيام تعهد عبد العال بأن يكون للبرلمان «وقفة شديدة ضد الحكومة»، قائلاً «لن نترك الشعب ومصالحه بعيدة عن هذه القاعة، ولن نسمح لكل المسؤولين التنفيذيين أن يصدّروا المشاكل لرئيس الجمهورية وعليهم أن يتحملوا المسؤولية وأن يحنوا على الشعب الذي ينتظر منهم الكثير». ودائماً ما يشكو رئيس البرلمان، وأعضاء اللجان المتخصصة من غياب التمثيل المناسب من الحكومة في جلسات «النواب». وفي مطلع الشهر الحالي، تحدث رئيس البرلمان، في مستهل دور الانعقاد الأخير للمجلس، عن قرب إجراء «إصلاحات سياسية وحزبية وإعلامية»، خلال المرحلة المقبلة، التي وصفها بـ«جني الثمار»، بعد فترة انتقالية «استلزمت إجراءات قاسية»، على حد قوله.
وقال عبد العال، أمس، إن «المجلس لن يسمح بحضور أقل من خمسة وزراء في كل جلسة عامة»، رافضاً أن «يقتصر الأمر على حضور نواب أو مساعدي أي وزير، باستثناء بعض الوزراء (الداخلية، والخارجية، والدفاع) ممن يتطلب عملهم التحرك الميداني داخلياً وخارجياً».
وخاطب رئيس البرلمان، وزير شؤون مجلس النواب عمر مروان، أمس، ممازحاً، على ما يبدو، بالقول إن «الحكومة تتعبنا، وتسبب لنا إرهاقاً... ولا نعرف لماذا؟».
ولم تقتصر الانتقادات البرلمانية الموجهة للحكومة على أحاديث رئيس «النواب»؛ إذ بدأت «هيئة مكتب» البرلمان، العمل على «تحديد موعد مناقشة لسبعة طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب بشأن بعض سياسات مجلس الوزراء، وتطرقت إلى سياسة الحكومة بشأن، التعليم، وتنمية الاستثمار في سيناء، ونتائج تطبيق استراتيجية مواجهة الفساد». وكانت الدعوات لتوسيع «هامش الحريات»، وإجراء «إصلاحات سياسية وإعلامية»، في مصر، شهدت زخماً كبيراً، بعدما دخلت «نقابة الصحافيين»، على خطها، بالدعوة للالتزام بمواد الدستور الضامنة «لحرية العمل، وحظر فرض الرقابة على وسائل الإعلام أو مصادرتها أو وقفها».
كما شهد البرلمان، أمس، تأكيداً من أعضاء لجنة «الزراعة والري»، في أول اجتماعاتها في دور الانعقاد الجديد، على «استخدام الأدوات الرقابية كافة تجاه الحكومة لمواجهة تقاعس أي مسؤول عن حل وحسم مشكلات المواطنين». كما قررت «لجنة الشؤون الاقتصادية»، أمس، استدعاء «وزراء المجموعة الاقتصادية لعرض تقييمهم لما تم من إجراءات تتعلق ببرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الثلاث الأخيرة».