عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
العالم العربي

استعدادات لبدء المفاوضات المباشرة في جوبا بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة

«قوى الحرية والتغيير» تشرع في اختيار مرشحيها لولاة الولايات

TT
TT

استعدادات لبدء المفاوضات المباشرة في جوبا بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة

تبدأ في 14 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، المفاوضات المباشرة بين الحكومة الانتقالية السودانية و«الجبهة الثورية» و«الحركة الشعبية لتحرير السودان» بقيادة عبد العزيز الحلو، في وقت طلب فيه مجلس الوزراء من «قوى إعلان الحرية والتغيير» تقديم ترشيحاتها لولاة الولايات.
وأعلن عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في تصريحات للصحافيين في الخرطوم، أن الاستعدادات قد اكتملت لبدء المفاوضات مع الحركات المتمردة، في جوبا، الأسبوع المقبل. وأكد «حميدتي»، لدى لقائه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان، نيكولاس هايسوم، في الخرطوم، استعداد السلطة الانتقالية لتوفير كل ما يساعد في إنجاح عملية السلام من خلال تحديد مهام مفوضية السلام ونطاق عملها.
من جهته، أبدى هايسوم تفهمه لمسار عملية السلام الجارية في السودان، والتحديات التي تواجهها، مؤكداً دعم الأمم المتحدة ومساندتها لمفوضية السلام بهدف إنجاح مهامها.
في غضون ذلك، تواصلت المشاورات غير الرسمية في أديس أبابا بين مجلس السيادة والحركات المسلحة المنضوية في تحالف «الجبهة الثورية»، وهي مشاورات يفترض أن تنتهي غداً الأربعاء. ومن المنتظر أن يتوجه وفد من الحكومة الانتقالية نهاية الأسبوع الحالي إلى جوبا، عاصمة جنوب السودان، للتحضير لجدول التفاوض.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن المشاورات غير الرسمية التي تجري في أديس أبابا يقودها عضوا مجلس السيادة محمد الفكي سليمان ومحمد التعايشي اللذان يتحاوران مع قيادات بارزة في «الجبهة الثورية» بشأن مسائل عدة، بينها المنبر التفاوضي، ومساهمة المجتمع الدولي في إحلال السلام بالبلاد. ونص إعلان المبادئ وحسن النوايا الموقع بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة في جوبا، الشهر الماضي، على إرجاء تعيين ولاة الولايات والمجلس التشريعي إلى حين الانتهاء من عملية التفاوض لإتاحة الفرصة لمشاركة الحركات في أجهزة السلطة الانتقالية.
في سياق آخر، قال قيادي في لجنة الترشيحات بـ«قوى إعلان الحرية والتغيير»، لــ«الشرق الأوسط»، إنهم طلبوا «من الكتل المكونة لـ(قوى التغيير) تقديم مرشحيها لمناصب ولاة الولايات». وأضاف القيادي، الذي فضّل حجب اسمه، أن «قوى إعلان الحرية والتغيير» ستشرع مباشرة في عملية الترشيحات خلال الأيام المقبلة، وحال اكتمالها ستُرفع الأسماء المرشحة إلى المجلس المركزي لـ«قوى التغيير» لإجازتها والدفع بها إلى رئيس الحكومة.
وأشار إلى «توافق تام» بين قوى «إعلان الحرية والتغيير» على أن يكون الوالي من الولاية المعنية.
وأرجع المصدر ذاته تأخير تعيين وزيري الثروة الحيوانية والبنى التحتية، رغم الدفع بهما إلى رئيس الوزراء، إلى خضوع الأسماء المرشحة للفحص الأمني من قبل السلطات المختصة.
إلى ذلك، دعا حزب «الأمة القومي»، في بيان، رئيس الوزراء، إلى عدم اعتماد أي ترشيحات للوظائف القيادية في الحكومة، إلا بعد إجازتها من المجلس المركزي لـ«قوى التغيير»، وفق معايير الكفاءة وعدالة الفرص، مشدداً على ضرورة ألا تخضع تلك المواقع في المؤسسات والمصالح الحكومية في العهد الجديد للمحاصصات والاستحقاقات الخاصة والتمكين الحزبي.
كما حض حزب «الأمة»، شركاءه في «قوى إعلان الحرية والتغيير»، على ضرورة ضبط التصرفات والتجاوزات الداخلية بـ«الحزم اللازم» حتى لا تؤدي إلى اختراق وحدة صف وإجماع مكونات «قوى إعلان الحرية والتغيير».
من جهة ثانية، وصف تيار «نصرة الشريعة ودولة القانون»، الذي يضم جماعات إسلامية متشددة، اتهامات الشيخ عبد الحي يوسف لوزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي، بـ«الردة»، بأنه «عمل مشكور ومؤيد يؤجر عليه»، ودعا العلماء وأهل العلم إلى الدفاع عبر المنابر عن «ثوابت الدين». واعتبر التيار، في بيان، أن رعاية الوزيرة لدوري كرة القدم للسيدات «يخالف» الشريعة والأخلاق.
كانت الوزيرة البوشي دوّنت بلاغاً جنائياً السبت الماضي في مواجهة إمام مسجد «خاتم المرسلين» بحي جبرة جنوب الخرطوم، عبد الحي يوسف، الذي تم استدعاؤه من قبل النيابة للتحقيق معه. وهاجم يوسف، في خطبة الجمعة، وزيرة الشباب والرياضة، معتبراً أنها تنتمي إلى «الحزب الجمهوري» الذي أعدم زعيمه محمود محمد طه في عام 1985، إبان عهد الرئيس الأسبق جعفر نميري، بعد فتوى من بعض العلماء بردته. وقال يوسف في خطبته: «هي امرأة جمهورية تتبع ذلك المرتد المقبور... لا تؤمن بما نؤمن به».

مواضيع
السودان

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».

مواضيع
البرلمان المصري مصر