تركيا تتأهب لعملية شرق الفرات وتتعهد استمرار مكافحة «داعش»

TT

تركيا تتأهب لعملية شرق الفرات وتتعهد استمرار مكافحة «داعش»

بات الطريق مفتوحا أمام تركيا لتنفيذ عملية عسكرية واصلت الإعداد لها منذ أشهر للقضاء على وجود وحدات حماية الشعب الكردية أكبر مكونات تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في شرق الفرات، وذلك بعد أن أعطت واشنطن الضوء الأخضر لضرب حليفها السابق في الحرب على «تنظيم داعش» الإرهابي.
وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن «القوات الأميركية بدأت انسحابها من مناطق شرق الفرات في سوريا. عملية انسحاب القوات الأميركية من شمال سوريا بدأت كما أفاد الرئيس دونالد ترمب في اتصالنا الهاتفي معه (ليل الأحد الاثنين)».
وأضاف إردوغان، في مؤتمر صحافي في أنقرة قبل توجهه إلى صربيا أمس (الاثنين) «ندرس ماهية الخطوات اللازمة لضمان عدم فرار عناصر (داعش) من السجون في منطقة شرق الفرات»، لافتا إلى أن تقديرات عدد عناصر (داعش) مبالغ فيها.
ورجح الرئيس التركي أن يكون هناك لقاء مع نظيره الأميركي دونالد ترمب في واشنطن في النصف الأول من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل لبحث هذا الملف.
وبحث إردوغان وترمب، في اتصال هاتفي ليل الأحد - الاثنين، المنطقة الآمنة المزمع إقامتها في شرق الفرات، وقررا عقد لقاء في واشنطن في نوفمبر المقبل.
وبحسب بيان لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية، تبادل الرئيسان الآراء حول القضايا الثنائية بين تركيا والولايات المتحدة، والمنطقة الآمنة التي من المخطط إقامتها شرق الفرات.
وقال البيان إن إردوغان أكد لترمب أن إقامة المنطقة الآمنة شرط للقضاء على التهديد الإرهابي الناجم عن «تنظيم» وحدات حماية الشعب الكردية وتهيئة الظروف المناسبة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، مشددا على أن تركيا مصممة على استمرار مكافحة «تنظيم داعش» الإرهابي في سوريا، واتخاذ جميع التدابير لتجنب مشكلة مشابهة لمشكلة «داعش» في المنطقة.
كما عبر إردوغان عن إحباط وانزعاج بلاده إزاء عدم التزام البيروقراطية العسكرية والأمنية الأميركية بتلبية متطلبات الاتفاقية المبرمة بين البلدين بشأن المنطقة الآمنة.
وأعلن البيت الأبيض، صباح أمس، أن «القوات الأميركية لن تدعم العملية العسكرية التركية المرتقبة شمال سوريا، ولن تشارك فيها، وأن القوات الأميركية التي هزمت (تنظيم داعش) الإرهابي، لن توجد بشكل مباشر في تلك المناطق، وستكون تركيا مسؤولة بعد الآن عن إرهابيي (داعش) الذين اعتقلتهم الولايات المتحدة في المنطقة خلال العامين الأخيرين».
ونقلت «رويترز» عن مسؤول تركي كبير، دون أن تسمه، أن بلاده ستنتظر على الأرجح انسحاب القوات الأميركية من منطقة شرق الفرات قبل أن تبدأ الهجوم، مشيرا إلى أن الانسحاب الأميركي من منطقة العمليات المزمعة قد يستغرق أسبوعا وأن أنقرة ستنتظر ذلك على الأرجح لتجنب «أي حوادث». لكن مراقبين توقعوا ألا تنطلق العملية قبل زيارة إردوغان لواشنطن الشهر المقبل.
وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، عبر «تويتر» إن بلاده لا تطمع في أراضي أي دولة أخرى، وإن هناك هدفين للمنطقة الآمنة، في إطار وحدة تراب سوريا، هما ضمان أمن حدودنا من خلال تطهير المنطقة من «العناصر الإرهابية»، وتأمين عودة اللاجئين بشكل آمن، وإن تركيا «قوية» ومصممة على تحقيق ذلك.
وبدوره، أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن بلاده تدعم وحدة الأراضي السورية، وأنها مصممة على تطهير المنطقة ممن سماهم بـ«الإرهابيين» لضمان وجودها وأمنها. وأضاف، عبر «تويتر» «دعمنا وحدة الأراضي السورية منذ بدء الأزمة فيها، وسنواصل دعم ذلك، وسنساهم في توفير الأمن والاستقرار والسلام في سوريا».
وقال فخر الدين ألطون مدير دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية، إن بلاده ستوفر الخدمات للمناطق التي ستنتزع السيطرة عليها من وحدات حماية الشعب الكردية في شمال شرقي سوريا، وذلك مع استعداد أنقرة لهجوم عسكري بالمنطقة.
وأضاف أن العمليتين السابقتين لتركيا (درع الفرات وغصن الزيتون) في سوريا أظهرتا أنه بوسع أنقرة توفير نموذج للحكم والأمن لكل السوريين، وأن هدف أنقرة الأساسي هو مكافحة المسلحين ومنع عودة «تنظيم داعش».
ويواصل الجيش التركي، حشد قواته على الحدود مع سوريا استعدادا للعملية العسكرية في شرق الفرات.
وتراجعت قيمة الليرة التركية أمام الدولار، أمس، بسبب التطورات الأخيرة التي تشهدها منطقة شمال سوريا. وتم تداول الليرة التركية عند مستوى 5.75 ليرة للدولار، متراجعا عن 5.70 ليرة للدولار يوم الجمعة الماضي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».