الاتحاد الأوروبي قلق من «تدفق مهاجرين»

TT

الاتحاد الأوروبي قلق من «تدفق مهاجرين»

جددت المتحدثة باسم السياسة الخارجية الأوروبية، تأكيد أن عملية انتقالية سياسية وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، هي الحل الأمثل للأزمة السورية، مشيرة إلى أن ملف الوضع السوري سيكون في أجندة اجتماعات وزراء خارجية الاتحاد، الاثنين القادم في لوكسمبورغ.
وناشدت المتحدثة مايا كوسيانيتش أطراف عملية آستانة (تركيا، وإيران، وروسيا)، العمل على منع تفجر الوضع في شمال شرقي سوريا، وضمان سلامة المواطنين في هذه المنطقة، وتأمين سهولة حركة المساعدات الإنسانية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي اليومي في مقر المفوضية في بروكسل، الاثنين. وكانت المتحدثة باسم منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، تعلق على الإعلانات الأميركية – التركية الأخيرة، بشأن عملية عسكرية تركية واسعة ضد الأكراد في شمال شرقي سوريا، وإقامة منطقة عازلة.
ولم تؤكد المتحدثة أو تنفي قيام واشنطن أو أنقرة بإبلاغ بروكسل بقرارتهما بشأن العملية العسكرية التركية الوشيكة في شمال شرقي سوريا، مكتفية بالقول: «لدينا اتصالات مع الجميع». وعبرت مايا كوسيانيتش عن قناعة الاتحاد الأوروبي بأن أي حل مستدام وشامل في سوريا لا يمر عبر الطرق العسكرية: «مع ذلك نحن نعترف بالمخاوف الأمنية لتركيا».
وشددت المتحدثة على أن ما يحتاجه العالم لحل الأزمة السورية هي عملية انتقالية سياسية، وفق القرار الأممي 2254، وبيان جنيف، منوهة بالتطورات الحاصلة في هذا المجال؛ خصوصاً لجهة إعلان تشكيل اللجنة الدستورية السورية. ومضت كوسيانيتش قائلة: «ما زال موقف الاتحاد الأوروبي ثابتاً، من ناحية التمسك بسيادة ووحدة أراضي الدولة السورية».
ومن وجهة نظر بعض المراقبين في بروكسل، ينظر الأوروبيون بقلق إلى إمكانية شن تركيا لعملية عسكرية، إذ إن الأمر من شأنه أن يؤدي إلى نسف الجهود السياسية الجارية لحل الأزمة السورية، وتدفق مزيد من المهاجرين واللاجئين وزيادة المعاناة الإنسانية.
وحول المنطقة العازلة التي تنوي تركيا أقامتها في شمال شرقي سوريا لإعادة اللاجئين، يؤكد الاتحاد أن الشروط لم تتوفر بعد لضمان عودة آمنة لهؤلاء لمناطق داخل سوريا. لكن الموقف يبدو غامضاً بشأن إمكانية أن تمول بروكسل في المستقبل جزئياً أو كلياً مثل هذا العمل.



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.