معظم الإسرائيليين يخشون مفاجأة حربية شبيهة بعام 1973

الحكومة المصغرة بحثت احتمال استهداف تل أبيب بصاروخ إيراني من العراق

TT

معظم الإسرائيليين يخشون مفاجأة حربية شبيهة بعام 1973

في إطار النشاطات والبحوث الكثيرة الجارية في إسرائيل في الذكرى السنوية 46 لانطلاق الهجوم المصري - السوري على جيش الاحتلال الإسرائيلي في سيناء والجولان، عبّر 70 في المائة من الإسرائيليين اليهود عن تخوفهم من مفاجأة شن حرب أخرى ضد إسرائيل، كالتي حدثت لدى نشوب حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973. وأكدوا أنهم يخشون تكرار المفاجأة.
وقد جاءت هذه النتائج في استطلاع أجراه «مركز حرب يوم الغفران (هكذا تسمى حرب أكتوبر في إسرائيل)»، في صفوف المواطنين اليهود في إسرائيل، بمناسبة الذكرى السنوية لهذه الحرب، ونشرت نتائجه صحيفة «معريب»، أمس (الاثنين). وبالمقابل قال 30 في المائة إن مفاجأة حرب أكتوبر1973 «لا يمكن أن تتكرر».
وتبين من الاستطلاع أن التخوف من تكرار هذه المفاجأة يبرز لدى الرجال في سن من 50 إلى 64 عاماً، الذين كانوا أبناء لعائلات فيها جنود مقاتلون إبان تلك الحرب، وتجندوا للخدمة العسكرية بعدها. ولا يزال النقاش في إسرائيل دائراً حول ما إذا كانت إسرائيل قد نجحت أم أخفقت في تلك الحرب. وقال 40 في المائة من المستطلعين إنهم ينظرون إلى هذه الحرب على أنها إخفاق وانتصار في الوقت نفسه، بينما رأى 29 في المائة أنها إخفاق سياسي واستخباراتي، وقال 21 في المائة إن إسرائيل انتصرت فيها بسبب «بطولة الجنود». إلا أن 20 في المائة من الشبان في سن من 18 إلى 35 عاماً يرون أن إسرائيل انتصرت في هذه الحرب. واعتبر 55 في المائة أن حرب أكتوبر 1973 حصلت على المكانة اللائقة في التراث والذاكرة القومية الإسرائيلية، بينما يعتقد 28 في المائة أنها لم تحظَ بمكانة كهذه.
وقال رامي سووت، أحد مؤسسي «مركز حرب يوم الغفران»، إن «شباناً كثيرين لا يعرفون شيئاً تقريباً عن حرب يوم الغفران. وجيل المقاتلين الذين حملوا على كاهلهم العمل البطولي، عندما تحولت الحرب من دفاعية إلى هجومية وحتى تحقيق النصر في ميدان القتال، استمروا في حمل ذكراها. وحان الوقت من أجل العمل وتعزيز الوعي في صفوف الشبان وكبار السن، والحفاظ على التاريخ القاسي لحروب إسرائيل لدى الأجيال القادمة».
المعروف أن حرب أكتوبر تعود لتفرض نفسها في النقاشات الإسرائيلية في كل سنة، ويتسع عدد أولئك الذين ينبهون من الدرس الجوهري لتلك الحرب. ففي حين كانت حكومة إسرائيل بقيادة غولدا مائير قد رفضت كل المبادرات المطروحة للسلام في الشرق الأوسط، بما فيها مشروع روجرز الأميركي، وافق القادة العرب على البحث في هذه المشاريع. وقد انطلقت مائير من اطمئنانها إلى أن العرب لن يحاربوا إسرائيل بعد هزيمتهم في 1967. ومع أن هذا الموقف انتقد كثيراً على مر السنين ووصف بأنه «تبجح وغرور وغطرسة، قادت إلى حرب أكتوبر التي صدمت إسرائيل»، فإن القيادات اليمينية تسعى لتكريس فكرة الانتصار وتواصل تبرير رفض إسرائيل مبادرة السلام العربية.
ويعود هذا النقاش بقوة إلى الساحة الإسرائيلية ما بين مؤيد لفكرة الانتصار، ممن يدعون لشن حروب جديدة، وأصحاب فكرة «التعلم من دروس التاريخ والجنوح إلى السلام». فالأوائل يقولون إن القوى التي تهدد إسرائيل بالإبادة، مثل إيران وبعض الأطراف العربية، لا تختلف عن القادة العرب الذين هزموا في 1967 وستستطيع إسرائيل هزيمتهم، والقوى المتعقلة تنادي بانتهاز الفرصة لإقامة سلام وفق المبادرة العربية ودمج إسرائيل في الشرق العربي كدولة سلام.
وكان الكابنيت الإسرائيلي (وهو المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في الحكومة)، قد التأم أول من أمس (الأحد)، لبحث التهديدات والأخطار الإيرانية. ومما تسرب إلى وسائل الإعلام أن رئاسة أركان الجيش والمخابرات أشارت إلى أخطار قصف تل أبيب وغيرها من المدن الإسرائيلية بصواريخ كروز من مواقع إيرانية في العراق. وذكرت أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، تحدث عن مشروع دفاع جوي جديد للجيش الإسرائيلي. وبحسب هيئة البث الرسميّة (كان)، فإنّ مشروع الدفاع هذا سيركّز على التعامل مع صواريخ كروز، وسيتطّلب ميزانيّات جديدة بمليارات الشواقل لوزارة الأمن الإسرائيليّة. وذكرت القناة 12 للتلفزيون الإسرائيلي أنّ الجلسة بحثت إمكانيّة شنّ إيران هجوماً على إسرائيل، شبيهاً بالهجوم الجوي الذي تعرّضت له منشأتان نفطيّتان سعوديّتان، في مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي. وقالت إنّ «هذه التهديدات قد تشكّل رافعة من أجل حلّ المأزق السياسي في إسرائيل، وتشكيل حكومة وحدة، تجمع حزب الجنرالات (كحول لفان) والليكود وأحزاباً أخرى».



الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
TT

الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)

بالتزامن مع تحذيرها من تفاقم الأزمة الإنسانية، ووصول أعداد المحتاجين للمساعدات العاجلة إلى أكثر من 19 مليون شخص، أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن للعام الحالي لمساعدة أكثر من 10 ملايين محتاج.

ويأتي ذلك في ظل تراجع حاد للعملة اليمنية، إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، بعد تجاوز سعر الدولار 2160 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، التي عجزت عن سداد رواتب الموظفين منذ 4 أشهر، بعد أكثر من عامين من تسبب الجماعة الحوثية في توقف تصدير النفط، واشتداد أزمات الخدمات العامة، وانقطاع الكهرباء في عدن حيث العاصمة المؤقتة للبلاد لأكثر من نصف اليوم.

ودعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي والمانحين إلى توفير مبلغ 2.47 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام الحالي، لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لأكثر من 19.5 مليون شخص.

وجاءت الدعوة على لسان جوليان هارنيس، منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، الذي طالب بتقديم الدعم اللازم لضمان الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفاً وتقديم المساعدات المنقذة للحياة لـ10.5 مليون شخص، مشيراً إلى أن الجهود السابقة خلال العام الماضي، شملت أكثر من 8 ملايين شخص بدعم تجاوز 1.4 مليار دولار.

نصف الأطفال اليمنيين يعانون من سوء تغذية وتعدّ النساء والفتيات من الفئات الأكثر ضعفاً (الأمم المتحدة)

وشدَّد هاريس على أن الاحتياجات خلال العام الحالي تتطلب استجابة أوسع وأكثر شمولية لتحقيق الاستقرار وبناء قدرة المجتمعات على الصمود، منوهاً بأن تدهور الأوضاع الاقتصادية، والظروف المناخية القاسية، والتطورات العسكرية الإقليمية أسهمت في مضاعفة الاحتياجات الإنسانية.

ويواجه نصف السكان تقريباً انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، ويعيش أكثر من 13 مليون شخص في ظل نقص حاد في مياه الشرب النظيفة، بينما تعمل 40 في المائة من المرافق الصحية بشكل جزئي أو لا تعمل.

وكانت الأمم المتحدة طالبت العام الماضي بـ2.7 مليار دولار لخطة الاستجابة الإنسانية، لكنها لم تحصل سوى على تعهدات ضئيلة، ما تسبب في عجز كبير في تلبية احتياجات المستهدفين.

تناقض الاحتياجات والمطالب

ويؤكد جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أرقام الاحتياجات الإنسانية التي تعلن عنها الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية، لكنه يشير إلى التناقض بين ما تعلن عنه من احتياجات ومساعيها للحصول على تمويل لتلبية تلك الاحتياجات، إلى جانب عدم قدرتها على الوصول إلى المستهدفين بسبب نقص المعلومات والبيانات، بالإضافة إلى التغيرات الديموغرافية الحاصلة بفعل النزوح.

استمرار الصراع ترك اليمنيين في حالة احتياج دائم للمساعدات (الأمم المتحدة)

وفي تصريحه لـ«الشرق الأوسط» أعرب بلفقيه عن مخاوفه من عدم إمكانية الحصول على المبالغ المطلوبة لصالح الاستجابة الإنسانية بسبب سوء الترويج للأزمة الإنسانية في اليمن لدى المانحين، لافتاً إلى أن طرق تعامل المنظمات الدولية والأممية في الإغاثة لم تتغير منذ عام 2015، رغم فشلها في تلبية احتياجات اليمنيين، وإنهاء الأزمة الإنسانية أو الحد منها.

وقبيل إطلاقها خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي، حذّرت الأمم المتحدة، من اشتداد الأزمة الإنسانية في اليمن، بعد تجاوز أعداد المحتاجين إلى مساعدات إنسانية هذا العام 19.5 مليون شخص، بزيادة قدرها 1.3 مليون شخص مقارنة بالعام الماضي، مبدية قلقها على الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية، وعلى الفئات الأكثر تهميشاً من بينهم، مثل النساء والفتيات والنازحين البالغ عددهم 4.8 مليون شخص.

وقالت نائبة رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، جويس مسويا، أمام مجلس الأمن الدولي إنّ اليمنيين ما زالوا يواجهون أزمة خطرة على الصعيدين الإنساني وحماية المدنيين، مشيرة إلى أن تقديرات النداء الإنساني للعام الحالي الذي يجري إعداده، كشفت عن تفاقم الأزمة.

وباء الكوليرا عاد للتفشي في اليمن بالتزامن مع ضعف القطاع الصحي (رويترز)

ووفق حديث مسويا، فإنّ نحو 17 مليون يمني، أي ما يقدر بنصف سكان البلاد، لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية، وما يقرب من نصف الأطفال دون سنّ الخامسة يعانون من تأخر خَطرٍ في النمو بسبب سوء التغذية، مع انتشار مروّع لوباء الكوليرا، بينما يعاني النظام الصحي من ضغوط شديدة.

انهيار العملة

وواصلت العملة اليمنية تراجعها إلى أدنى المستويات، وتجاوز سعر العملات الأجنبية المتداولة في البلاد 2160 ريالاً للدولار الواحد، و565 ريالاً أمام الريال السعودي، بعد أن ظلت تتراجع منذ منتصف العام الماضي، وهي الفترة التي شهدت تراجع الحكومة اليمنية عن قراراتها بفرض حصار على البنوك التجارية المتواطئة مع الجماعة الحوثية.

ويرجع الخبراء الاقتصاديون اليمنيون هذا الانهيار المتواصل للعملة إلى الممارسات الحوثية ضد الأنشطة الاقتصادية الحكومية، مثل الاعتداء على مواني تصدير النفط الخام ومنع تصديره، وإجبار الشركات التجارية على الاستيراد عبر ميناء الحديدة الخاضع للجماعة، إلى جانب المضاربة غير المشروعة بالعملة، وسياسات الإنفاق الحكومية غير المضبوطة وتفشي الفساد.

العملة اليمنية واصلت تدهورها الحاد خلال الأشهر الستة الماضية (رويترز)

ويقدر الباحث الاقتصادي اليمني فارس النجار الفجوة التمويلية لأعمال الإغاثة والاستجابة الإنسانية، بأكثر من 3 مليارات دولار، ويقول إن تراكمات هذا العجز خلال السنوات الماضية أوصل نسبة تغطية الاحتياجات الإنسانية في البلاد إلى 52 في المائة.

ولمح النجار في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى تضرر الاقتصاد اليمني بفعل أزمة البحر الأحمر وما سببته من تحول طرق التجارة العالمية أو ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، مع عدم بروز إمكانية لتحسن اقتصادي دون توقف الجماعة الحوثية عن ممارساتها أو إلزامها بالكف عنها، بالتوازي مع إجراءات داخلية لتحسين الإيرادات.

استهداف الحوثيين للسفن التجارية في البحر الأحمر ضاعف من تدهور الاقتصاد اليمني (أ.ف.ب)

وحثّ النجار الحكومة اليمنية على اتباع سياسات تزيد من كفاءة تحصيل الإيرادات المحلية، وتخفيف فاتورة الاستيراد، ومن ذلك تشجيع الأنشطة الزراعية والسمكية وتوفير فرص عمل جديدة في هذين القطاعين اللذين يشكلان ما نسبته 30 في المائة من حجم القوى العاملة في الريف، وتشجيع زراعة عدد من المحاصيل الضرورية.

يشار إلى أن انهيار العملة المحلية وعجز الحكومة عن توفير الموارد تسبب في توقف رواتب الموظفين العموميين منذ 4 أشهر، إلى جانب توقف كثير من الخدمات العامة الضرورية، ومن ذلك انقطاع الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن لمدد متفاوتة تصل إلى 14 ساعة يومياً.