«موانئ دبي» تعلن إتمام المرحلة الأولى لمشروع تطوير ميناء المياه العميقة في الإكوادور

بتكلفة 538 مليون دولار

رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«موانئ دبي» العالمية مع مسؤولين في ميناء الإكوادور (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«موانئ دبي» العالمية مع مسؤولين في ميناء الإكوادور (الشرق الأوسط)
TT

«موانئ دبي» تعلن إتمام المرحلة الأولى لمشروع تطوير ميناء المياه العميقة في الإكوادور

رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«موانئ دبي» العالمية مع مسؤولين في ميناء الإكوادور (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«موانئ دبي» العالمية مع مسؤولين في ميناء الإكوادور (الشرق الأوسط)

أعلنت «موانئ دبي العالمية» عن إتمام المرحلة الأولى لمشروع تطوير ميناء المياه العميقة في بورسوجا بجمهورية الإكوادور بتكلفة 538 مليون دولار، حيث انطلق العمل فيها بنجاح. وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 1.2 مليار دولار، وسيشمل إقامة منطقة اقتصادية متكاملة وفق نموذج الميناء والمنطقة الحرة في جبل علي بدبي.
وتسعى الإكوادور إلى التحول إلى مركز تجاري ولوجيستي رائد على الساحل الغربي لأميركا الجنوبية، يضع البلاد على خطوط إبحار سفن الحاويات الضخمة من خلال قدراته التي تتجاوز 10 ألف حاوية نمطية قياس 20 قدماً.
وبدأ العمل في الميناء منذ شهرين حيث قام بمناولة آلاف من الحاويات وخدمة أكثر من 12 سفينة من فئة «بوست - باناماكس». ويُتوقع أن تصل قدرة المرحلة الأولى لمشروع بورسوجا 750 ألف حاوية نمطية قياس 20 قدماً سنوياً خلال المرحلة الأولى، و1.5 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً بالطاقة الكاملة للميناء. وتم تزويد الميناء بأحدث التقنيات، وببنى تحتية عالمية المستوى، ويضم أكبر الرافعات الجسرية في أميركا الجنوبية.
وقال سلطان أحمد بن سليّم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية»: «يعدّ بدء العمل في مشروع بورسوجا لحظة فارقة في مسار النمو الاقتصادي للإكوادور، فالميناء الجديد والمنطقة الاقتصادية الخاصة سيسهمان على نحو ملموس في تحسين التنافسية العالمية للإكوادور، وجعل البلاد مركزاً حيوياً للأعمال على الساحل الغربي لأميركا الجنوبية من خلال تطبيق النموذج الناجح الذي تمت تجربته في دبي ومناطق أخرى متعددة حول العالم».
وأضاف: «لقد أقمنا منذ بداية المشروع علاقات راسخة مع شركاء في القطاعين العام والخاص، وأثبت الشهران الأخيران من العمليات أهمية وقدرات الميناء بالنسبة إلى المستوردين والمصدّرين وشركات الشحن والسلطات المحلية، وذلك من خلال عملنا معاً من أجل تمكين التجارة وتطوير حلول لوجيستية مبتكرة».
وتتمثل المرحلة الثانية للمشروع في تشييد «بورسوجا زيد إي دي إي» وهي منطقة اقتصادية خاصة للشركات البحرية واللوجيستية والصناعات الخفيفة، وسيتم إنشاؤها وفقاً لنموذج الميناء والمنطقة الحرة في جبل علي بدبي في الإمارات، والذي يضم أكثر من 7500 شركة تساهم جميعها بنحو 35% من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، وتوفر أكثر من 135 ألف فرصة عمل. هذا وتم استخدام نموذج جبل علي بنجاح في عدد من دول العالم ومن ضمنها محطة «لندن غيتواي» في المملكة المتحدة، ومحطة «كاوسيدو» الجديدة في الدومينيكان.
وستقوم المنطقة الاقتصادية الخاصة التي تمتد على مساحة تصل إلى مليون متر مربع بعد إتمامها، بتلبية الاحتياجات المختلفة للمستثمرين والتجار الباحثين عن موقع متكامل يوفر مركز تصنيع وتوزيع لمنتجاتهم.
من جهته، قال نيكولاس جوثيير، الرئيس التنفيذي لشركة «موانئ دبي العالمية - الإكوادور»: «يجري تطوير الميناء وفقاً لأرقى الممارسات العالمية، ويسهم المشروع حالياً في إيجاد آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة المدعومة ببرامج اجتماعية نشطة، ومن أمثلة ذلك وضع سياسات للمساواة بين الجنسين والتي مهّدت الطريق لعمل المرأة كمشغلة للرافعات لأول مرة في الإكوادور».
كما ستتمكن السفن التي لم تكن قادرة في السابق على الرسو في الإكوادور بسبب القيود المتعلقة بحجمها، من الرسو بأمان وتحقيق إنتاجية وفعالية عالية في بورسوجا، ومن المتوقع أن يشكل الميناء الجديد حافزاً لافتتاح شركات جديدة في الإكوادور.
ويعد ميناء المياه العميقة في بورسوجا شراكة استراتيجية بين القطاعين العام والخاص، و«موانئ دبي العالمية» مسؤولة عن التصميم والتمويل والتشييد والعمليات في المنشأة لفترة 50 عاماً، حيث سيتم بعد ذلك تسليم الميناء للدولة.
يذكر أن المشروع يشتمل على ميناء للمياه العميقة بقدرة 1.5 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً، بالإضافة إلى ربطه بطريق سريعة طولها 21 كيلومتراً، وقناة بحرية للوصول إلى الميناء بطول 21 ميلاً بحرياً يبلغ عمقها 16.5 متراً.



تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
TT

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)

أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 53.3 نقطة في بداية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بقراءة نهائية بلغت 51 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين عند 52 نقطة، لكنه لا يزال منخفضاً بشكل كبير مقارنة بمستوى 71.7 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وشهد تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية انخفاضاً طفيفاً، بينما تحسّنت توقعاتهم المستقبلية إلى حد ما. كما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.1 في المائة مقابل 4.5 في المائة في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوى منذ يناير، مع استمرار الضغوط على الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت جوان هسو، مديرة المسوحات الاقتصادية في ميشيغان: «الاتجاه العام للآراء يبقى قاتماً، حيث يواصل المستهلكون الإشارة إلى عبء ارتفاع الأسعار». على الرغم من تراجع التضخم عن أعلى مستوياته منتصف 2022، إلا أنه يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة بثبات.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قليلاً في سبتمبر (أيلول)، مما يمهّد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل البنك المركزي الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة التجارة، يوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر مقارنة بأغسطس (آب)، وهي نسبة الشهر السابق نفسها. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة، وهو معدل مماثل للشهر السابق، ويقارب هدف «الاحتياطي الفيدرالي» للتضخم البالغ 2 في المائة إذا استمر على مدار عام كامل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 2.8 في المائة، بزيادة طفيفة عن 2.7 في المائة في أغسطس، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، بانخفاض طفيف عن 2.9 في المائة المسجلة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات التي تأخرت خمسة أسابيع بسبب إغلاق الحكومة، أن التضخم كان منخفضاً في سبتمبر، مما يعزز مبررات خفض سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل يومَي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).

رغم ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، جزئياً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، لكن العديد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» يرون أن ضعف التوظيف، والنمو الاقتصادي المتواضع، وتباطؤ مكاسب الأجور؛ سيؤدي إلى انخفاض مطرد في مكاسب الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» قراراً صعباً الأسبوع المقبل: الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، مقابل خفضها لتحفيز الاقتراض ودعم الاقتصاد، وسط تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة ببطء.


«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

اقتربت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، من مستوياتها القياسية، مع توجه «وول ستريت» نحو نهاية أسبوع اتسم بالهدوء النسبي.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، ليصبح على بُعد 0.2 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ46 نقطة (0.1 في المائة). أما مؤشر «ناسداك» المركّب فزاد بنحو 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «راسل 2000» لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.2 في المائة بعدما لامس مستوى قياسياً في الجلسة السابقة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي قطاع الشركات، سجّل سهم «نتفليكس» انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة، بعد إعلانها خططاً لشراء «وارنر براذرز» إثر انفصالها عن «ديسكفري غلوبال»، في صفقة تبلغ 72 مليار دولار نقداً وأسهماً. وارتفع سهم «ديسكفري» التابعة للشركة بنسبة 2.6 في المائة.

وقفز سهم «ألتا بيوتي» بنسبة 11 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، مع إشارتها إلى تحسّن ملحوظ في التجارة الإلكترونية، مما دفعها إلى رفع توقعاتها للإيرادات السنوية.

كما حققت «فيكتوريا سيكريت» أداءً قوياً، إذ سجّلت خسارة أقل من المتوقع ورفعت توقعاتها لمبيعات العام، ليرتفع سهمها بنسبة 14.4 في المائة.

أما سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» فانخفض 3.9 في المائة رغم تحقيق أرباح أعلى من التوقعات، نتيجة إعلان الشركة إيرادات دون المستوى المأمول.

وجاء هذا الأداء في أسبوع هادئ نسبياً بالنسبة إلى السوق الأميركية، بعد أسابيع شهدت تقلبات حادة بفعل مخاوف مرتبطة بتدفقات كبيرة على قطاع الذكاء الاصطناعي وتوقعات تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بعد فترة من التردد، يتوقع المستثمرون الآن بالإجماع تقريباً أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي الأسبوع المقبل لدعم سوق العمل البطيئة. وسيكون ذلك الخفض الثالث هذا العام إن حدث.

وتحظى أسعار الفائدة المنخفضة بدعم المستثمرين، لأنها تعزّز تقييمات الأصول وتحفّز النمو الاقتصادي، لكنها قد تزيد الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

ويدعم توقع خفض الفائدة عودة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مشارف مستوياته القياسية المسجلة في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين يترقب المستثمرون إشارات جديدة من اجتماع «الفيدرالي» حول مسار الفائدة العام المقبل.

وفي أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.11 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل عامَين إلى 3.54 في المائة من 3.52 في المائة.

وعالمياً، ارتفعت المؤشرات في معظم أوروبا وآسيا؛ فقد صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة، وقفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.8 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.1 في المائة بعد بيانات أظهرت انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 3 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وسط تقلبات أثارها احتمال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.