«موانئ دبي» تعلن إتمام المرحلة الأولى لمشروع تطوير ميناء المياه العميقة في الإكوادور

بتكلفة 538 مليون دولار

رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«موانئ دبي» العالمية مع مسؤولين في ميناء الإكوادور (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«موانئ دبي» العالمية مع مسؤولين في ميناء الإكوادور (الشرق الأوسط)
TT

«موانئ دبي» تعلن إتمام المرحلة الأولى لمشروع تطوير ميناء المياه العميقة في الإكوادور

رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«موانئ دبي» العالمية مع مسؤولين في ميناء الإكوادور (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«موانئ دبي» العالمية مع مسؤولين في ميناء الإكوادور (الشرق الأوسط)

أعلنت «موانئ دبي العالمية» عن إتمام المرحلة الأولى لمشروع تطوير ميناء المياه العميقة في بورسوجا بجمهورية الإكوادور بتكلفة 538 مليون دولار، حيث انطلق العمل فيها بنجاح. وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 1.2 مليار دولار، وسيشمل إقامة منطقة اقتصادية متكاملة وفق نموذج الميناء والمنطقة الحرة في جبل علي بدبي.
وتسعى الإكوادور إلى التحول إلى مركز تجاري ولوجيستي رائد على الساحل الغربي لأميركا الجنوبية، يضع البلاد على خطوط إبحار سفن الحاويات الضخمة من خلال قدراته التي تتجاوز 10 ألف حاوية نمطية قياس 20 قدماً.
وبدأ العمل في الميناء منذ شهرين حيث قام بمناولة آلاف من الحاويات وخدمة أكثر من 12 سفينة من فئة «بوست - باناماكس». ويُتوقع أن تصل قدرة المرحلة الأولى لمشروع بورسوجا 750 ألف حاوية نمطية قياس 20 قدماً سنوياً خلال المرحلة الأولى، و1.5 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً بالطاقة الكاملة للميناء. وتم تزويد الميناء بأحدث التقنيات، وببنى تحتية عالمية المستوى، ويضم أكبر الرافعات الجسرية في أميركا الجنوبية.
وقال سلطان أحمد بن سليّم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية»: «يعدّ بدء العمل في مشروع بورسوجا لحظة فارقة في مسار النمو الاقتصادي للإكوادور، فالميناء الجديد والمنطقة الاقتصادية الخاصة سيسهمان على نحو ملموس في تحسين التنافسية العالمية للإكوادور، وجعل البلاد مركزاً حيوياً للأعمال على الساحل الغربي لأميركا الجنوبية من خلال تطبيق النموذج الناجح الذي تمت تجربته في دبي ومناطق أخرى متعددة حول العالم».
وأضاف: «لقد أقمنا منذ بداية المشروع علاقات راسخة مع شركاء في القطاعين العام والخاص، وأثبت الشهران الأخيران من العمليات أهمية وقدرات الميناء بالنسبة إلى المستوردين والمصدّرين وشركات الشحن والسلطات المحلية، وذلك من خلال عملنا معاً من أجل تمكين التجارة وتطوير حلول لوجيستية مبتكرة».
وتتمثل المرحلة الثانية للمشروع في تشييد «بورسوجا زيد إي دي إي» وهي منطقة اقتصادية خاصة للشركات البحرية واللوجيستية والصناعات الخفيفة، وسيتم إنشاؤها وفقاً لنموذج الميناء والمنطقة الحرة في جبل علي بدبي في الإمارات، والذي يضم أكثر من 7500 شركة تساهم جميعها بنحو 35% من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، وتوفر أكثر من 135 ألف فرصة عمل. هذا وتم استخدام نموذج جبل علي بنجاح في عدد من دول العالم ومن ضمنها محطة «لندن غيتواي» في المملكة المتحدة، ومحطة «كاوسيدو» الجديدة في الدومينيكان.
وستقوم المنطقة الاقتصادية الخاصة التي تمتد على مساحة تصل إلى مليون متر مربع بعد إتمامها، بتلبية الاحتياجات المختلفة للمستثمرين والتجار الباحثين عن موقع متكامل يوفر مركز تصنيع وتوزيع لمنتجاتهم.
من جهته، قال نيكولاس جوثيير، الرئيس التنفيذي لشركة «موانئ دبي العالمية - الإكوادور»: «يجري تطوير الميناء وفقاً لأرقى الممارسات العالمية، ويسهم المشروع حالياً في إيجاد آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة المدعومة ببرامج اجتماعية نشطة، ومن أمثلة ذلك وضع سياسات للمساواة بين الجنسين والتي مهّدت الطريق لعمل المرأة كمشغلة للرافعات لأول مرة في الإكوادور».
كما ستتمكن السفن التي لم تكن قادرة في السابق على الرسو في الإكوادور بسبب القيود المتعلقة بحجمها، من الرسو بأمان وتحقيق إنتاجية وفعالية عالية في بورسوجا، ومن المتوقع أن يشكل الميناء الجديد حافزاً لافتتاح شركات جديدة في الإكوادور.
ويعد ميناء المياه العميقة في بورسوجا شراكة استراتيجية بين القطاعين العام والخاص، و«موانئ دبي العالمية» مسؤولة عن التصميم والتمويل والتشييد والعمليات في المنشأة لفترة 50 عاماً، حيث سيتم بعد ذلك تسليم الميناء للدولة.
يذكر أن المشروع يشتمل على ميناء للمياه العميقة بقدرة 1.5 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً، بالإضافة إلى ربطه بطريق سريعة طولها 21 كيلومتراً، وقناة بحرية للوصول إلى الميناء بطول 21 ميلاً بحرياً يبلغ عمقها 16.5 متراً.



طفرة أسهم البطاريات تقود بورصة سيول لمستوى قياسي جديد

متداول كوري جنوبي يعمل أمام شاشة بيانات مالية ببنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
متداول كوري جنوبي يعمل أمام شاشة بيانات مالية ببنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
TT

طفرة أسهم البطاريات تقود بورصة سيول لمستوى قياسي جديد

متداول كوري جنوبي يعمل أمام شاشة بيانات مالية ببنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
متداول كوري جنوبي يعمل أمام شاشة بيانات مالية ببنك هانا في سيول (إ.ب.أ)

أنهت الأسهم الكورية الجنوبية جلسة الأربعاء على ارتفاع قياسي جديد، مع تفوق مكاسب شركات تصنيع البطاريات على ضغوط جني الأرباح التي طالت أسهم شركات أشباه الموصلات.

وأغلق مؤشر «كوسبي» القياسي مرتفعاً 29.46 نقطة؛ أي بنسبة 0.46 في المائة، عند مستوى 6417.93 نقطة، بعد أن لامس، خلال الجلسة، مستوى قياسياً جديداً عند 6423.29 نقطة، وفق «رويترز».

قال لي كيونغ مين، المحلل بشركة «دايشين» للأوراق المالية: «على الرغم من حالة العزوف عن المخاطرة الناتجة عن عوامل خارجية، تلقى السوق دعماً من نتائج الأرباح وزخم الطلبات».

وارتفع سهم «إس دي آي سامسونغ»، المتخصصة في صناعة البطاريات، بنسبة 2.17 في المائة، كما صعد سهم منافِستها «إل جي إنرجي سوليوشن» بنسبة 1.36 في المائة، مواصلاً موجة الصعود، هذا الأسبوع، بدعم من صفقة توريدٍ أبرمتها «إس دي آي سامسونغ» مع «مرسيدس-بنز». كما ارتفع سهم «إل جي كيم» بنسبة 0.64 في المائة.

في المقابل، تراجع سهم «سامسونغ إلكترونيكس» بنسبة 0.68 في المائة، بينما أغلق سهم «إس كيه هاينكس» على انخفاض طفيف بنسبة 0.08 في المائة، بعد أن كان قد سجل مستوى قياسياً، في وقت سابق من الجلسة.

وأعلنت «إس كيه هاينكس» خططاً لاستثمار 19 تريليون وون (12.87 مليار دولار) في بناء مصنع جديد بكوريا الجنوبية متخصص في تقنيات التغليف المتقدمة؛ بهدف تلبية الطلب العالمي المتزايد على ذاكرة الذكاء الاصطناعي. ومن المقرر أن تعلن الشركة نتائجها الفصلية، خلال هذا الأسبوع.

ومِن أصل 906 أسهم متداولة، ارتفعت أسعار 398 سهماً، بينما تراجعت أسعار 466 سهماً.

وسجل المستثمرون الأجانب صافي مبيعات بلغ 674.9 مليار وون.

وسجل سعر صرف الوون الكوري 1476.0 وون للدولار في سوق التسوية المحلية، مرتفعاً بنسبة 0.25 في المائة، مقارنة بالإغلاق السابق عند 1479.7.

وفي أسواق الدَّين، تراجعت العقود الآجلة لسندات الخزانة الكورية لأجل ثلاث سنوات، لشهر يونيو (حزيران)، بمقدار 0.09 نقطة لتصل إلى 104.28.

كما ارتفع عائد السندات الحكومية لأجل ثلاث سنوات بمقدار 3.2 نقطة أساس ليصل إلى 3.365 في المائة، في حين صعد عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات بمقدار 2.6 نقطة أساس ليبلغ 3.698 في المائة.


التضخم السنوي في بريطانيا يقفز إلى 3.3 % مع بدء ظهور آثار الحرب

عّداد كهرباء ذكي في منزل بلندن، بريطانيا (إ.ب.أ)
عّداد كهرباء ذكي في منزل بلندن، بريطانيا (إ.ب.أ)
TT

التضخم السنوي في بريطانيا يقفز إلى 3.3 % مع بدء ظهور آثار الحرب

عّداد كهرباء ذكي في منزل بلندن، بريطانيا (إ.ب.أ)
عّداد كهرباء ذكي في منزل بلندن، بريطانيا (إ.ب.أ)

ارتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في بريطانيا إلى 3.3 في المائة في مارس (آذار)، مقارنةً بـ3.0 في المائة في فبراير (شباط)، وفقًا لبيانات رسمية نُشرت يوم الأربعاء، والتي أظهرت أول تأثير للحرب في الشرق الأوسط على الأسعار.

وكان معظم الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون تسارع التضخم إلى 3.3 في المائة، مدفوعاً بارتفاع أسعار البنزين وأنواع الوقود الأخرى خلال شهر مارس.

وقبل بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط)، قال بنك إنجلترا إن معدل التضخم في بريطانيا - وهو الأعلى بين اقتصادات مجموعة السبع خلال معظم السنوات الأربع الماضية - من المرجح أن يكون قريباً من هدفه البالغ 2 في المائة في أبريل (نيسان).

لكن بنك إنجلترا رفع توقعاته للتضخم بشكل حاد الشهر الماضي بسبب صدمة أسعار الطاقة، متوقعاً أن يصل إلى 3.5 في المائة بحلول منتصف عام 2026. وتوقع صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي أن يبلغ التضخم في بريطانيا ذروته عند 4 في المائة في الأشهر المقبلة.

مع ذلك، صرّح معظم المسؤولين عن تحديد أسعار الفائدة في بنك إنجلترا بأنه من السابق لأوانه معرفة تأثير ارتفاع التضخم العام على ضغوط الأسعار الأساسية في الاقتصاد، نظراً لضعف سوق العمل الذي قد يُصعّب على العمال المطالبة بأجور أعلى أو على الشركات تمرير التكاليف المرتفعة إلى المستهلكين.

ومن المتوقع أن يُبقي البنك المركزي البريطاني على تكاليف الاقتراض دون تغيير في 30 أبريل في نهاية اجتماع لجنة السياسة النقدية المُقرر عقده.

وتوقعت الأسواق المالية يوم الثلاثاء أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية أو اثنتين هذا العام. لكن استطلاعاً أجرته رويترز وشمل اقتصاديين أظهر أن معظمهم يتوقعون عدم حدوث تغيير في تكاليف الاقتراض خلال عام 2026.


الأسهم العالمية تتنفس الصعداء بعد قرار ترمب تمديد الهدنة

أشخاص يمرون أمام بورصة نيويورك في وول ستريت (رويترز)
أشخاص يمرون أمام بورصة نيويورك في وول ستريت (رويترز)
TT

الأسهم العالمية تتنفس الصعداء بعد قرار ترمب تمديد الهدنة

أشخاص يمرون أمام بورصة نيويورك في وول ستريت (رويترز)
أشخاص يمرون أمام بورصة نيويورك في وول ستريت (رويترز)

ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية وتذبذب الدولار يوم الأربعاء بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترمب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى، مما حافظ على انتعاش المعنويات، رغم بقاء أسعار النفط قرب حاجز الـ100 دولار مع استمرار إغلاق مضيق هرمز.

بدا إعلان ترمب أحادي الجانب، ولم يتضح بعد ما إذا كانت إيران أو إسرائيل ستوافقان على هذا التمديد للهدنة التي بدأت قبل أسبوعين. واستوعبت الأسواق هذه التطورات بهدوء بينما يوازن المستثمرون بين قرار التمديد وعدم وجود مؤشرات على استئناف المحادثات حتى الآن، خاصة وأن إيران رفضت جولة ثانية من المفاوضات قبيل إعلان ترمب.

أداء المؤشرات والأسهم

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.6 في المائة، بينما كسبت عقود «ناسداك» بنسبة 0.7 في المائة خلال الساعات الآسيوية.

في المقابل، تراجعت العقود الآجلة الأوروبية بنسبة 0.2 في المائة، مما يشير إلى افتتاح هادئ. وفي اليابان، قفز مؤشر «نيكي» إلى مستوى قياسي غير مسبوق.

وقال توماس ماثيوز، رئيس الأسواق لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في «كابيتال إيكونوميكس»: «من الواضح أن أي أنباء عن إعادة فتح مضيق هرمز ستكون المحرك الرئيسي القادم للسوق».

مضيق هرمز هو المفتاح

بعد موجة بيع حادة في مارس بسبب الحرب، تعافت الأسواق العالمية سريعاً هذا الشهر وعادت إلى مستويات ما قبل الحرب، مدفوعة بآمال التوصل إلى اتفاق سلام. وأدى ذلك إلى تراجع الدولار الأميركي، الذي كان قد استفاد من الطلب عليه كملاذ آمن في ذروة الصراع.

ويرى مات سيمبسون، كبير محللي السوق في «ستونكس»، أن الأسواق كانت محقة في افتراض أن ذروة عدم اليقين بشأن الحرب قد ولّت، مشيراً إلى أن إغلاق مضيق هرمز قد تم استيعابه بالفعل في الأسعار الحالية.

ومع ذلك، لا تزال أسعار النفط أعلى بكثير من مستويات ما قبل الحرب، حيث سجل خام برنت 98.27 دولار، مما يثير قلق المستثمرين من أن ارتفاع تكاليف الطاقة قد يسرع التضخم ويبقي أسعار الفائدة العالمية مرتفعة لفترة أطول.

شهادة وارش ومبيعات التجزئة

راقب المستثمرون تصريحات كيفين وارش، المرشح لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي، الذي حاول طمأنة أعضاء مجلس الشيوخ بأنه سيعمل بشكل مستقل عن البيت الأبيض. وأكد وارش أنه لم يقطع وعوداً لترمب بشأن خفض الفائدة، داعياً إلى نهج جديد للسيطرة على التضخم.

اقتصادياً، أظهرت بيانات يوم الثلاثاء ارتفاع مبيعات التجزئة الأميركية أكثر من المتوقع في مارس (آذار)، حيث أدت الحرب إلى رفع أسعار البنزين وزيادة عوائد محطات الوقود، بينما دعم الاسترداد الضريبي الإنفاق في مجالات أخرى.

في سوق العملات، استقر اليورو عند 1.1744 دولار، والين عند 159.27 للدولار، بينما ظل مؤشر الدولار عند 98.35، وهو مستوى قريب من أعلى مستوياته في أسبوع.