«موانئ دبي» تعلن إتمام المرحلة الأولى لمشروع تطوير ميناء المياه العميقة في الإكوادور

بتكلفة 538 مليون دولار

رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«موانئ دبي» العالمية مع مسؤولين في ميناء الإكوادور (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«موانئ دبي» العالمية مع مسؤولين في ميناء الإكوادور (الشرق الأوسط)
TT

«موانئ دبي» تعلن إتمام المرحلة الأولى لمشروع تطوير ميناء المياه العميقة في الإكوادور

رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«موانئ دبي» العالمية مع مسؤولين في ميناء الإكوادور (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«موانئ دبي» العالمية مع مسؤولين في ميناء الإكوادور (الشرق الأوسط)

أعلنت «موانئ دبي العالمية» عن إتمام المرحلة الأولى لمشروع تطوير ميناء المياه العميقة في بورسوجا بجمهورية الإكوادور بتكلفة 538 مليون دولار، حيث انطلق العمل فيها بنجاح. وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 1.2 مليار دولار، وسيشمل إقامة منطقة اقتصادية متكاملة وفق نموذج الميناء والمنطقة الحرة في جبل علي بدبي.
وتسعى الإكوادور إلى التحول إلى مركز تجاري ولوجيستي رائد على الساحل الغربي لأميركا الجنوبية، يضع البلاد على خطوط إبحار سفن الحاويات الضخمة من خلال قدراته التي تتجاوز 10 ألف حاوية نمطية قياس 20 قدماً.
وبدأ العمل في الميناء منذ شهرين حيث قام بمناولة آلاف من الحاويات وخدمة أكثر من 12 سفينة من فئة «بوست - باناماكس». ويُتوقع أن تصل قدرة المرحلة الأولى لمشروع بورسوجا 750 ألف حاوية نمطية قياس 20 قدماً سنوياً خلال المرحلة الأولى، و1.5 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً بالطاقة الكاملة للميناء. وتم تزويد الميناء بأحدث التقنيات، وببنى تحتية عالمية المستوى، ويضم أكبر الرافعات الجسرية في أميركا الجنوبية.
وقال سلطان أحمد بن سليّم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية»: «يعدّ بدء العمل في مشروع بورسوجا لحظة فارقة في مسار النمو الاقتصادي للإكوادور، فالميناء الجديد والمنطقة الاقتصادية الخاصة سيسهمان على نحو ملموس في تحسين التنافسية العالمية للإكوادور، وجعل البلاد مركزاً حيوياً للأعمال على الساحل الغربي لأميركا الجنوبية من خلال تطبيق النموذج الناجح الذي تمت تجربته في دبي ومناطق أخرى متعددة حول العالم».
وأضاف: «لقد أقمنا منذ بداية المشروع علاقات راسخة مع شركاء في القطاعين العام والخاص، وأثبت الشهران الأخيران من العمليات أهمية وقدرات الميناء بالنسبة إلى المستوردين والمصدّرين وشركات الشحن والسلطات المحلية، وذلك من خلال عملنا معاً من أجل تمكين التجارة وتطوير حلول لوجيستية مبتكرة».
وتتمثل المرحلة الثانية للمشروع في تشييد «بورسوجا زيد إي دي إي» وهي منطقة اقتصادية خاصة للشركات البحرية واللوجيستية والصناعات الخفيفة، وسيتم إنشاؤها وفقاً لنموذج الميناء والمنطقة الحرة في جبل علي بدبي في الإمارات، والذي يضم أكثر من 7500 شركة تساهم جميعها بنحو 35% من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، وتوفر أكثر من 135 ألف فرصة عمل. هذا وتم استخدام نموذج جبل علي بنجاح في عدد من دول العالم ومن ضمنها محطة «لندن غيتواي» في المملكة المتحدة، ومحطة «كاوسيدو» الجديدة في الدومينيكان.
وستقوم المنطقة الاقتصادية الخاصة التي تمتد على مساحة تصل إلى مليون متر مربع بعد إتمامها، بتلبية الاحتياجات المختلفة للمستثمرين والتجار الباحثين عن موقع متكامل يوفر مركز تصنيع وتوزيع لمنتجاتهم.
من جهته، قال نيكولاس جوثيير، الرئيس التنفيذي لشركة «موانئ دبي العالمية - الإكوادور»: «يجري تطوير الميناء وفقاً لأرقى الممارسات العالمية، ويسهم المشروع حالياً في إيجاد آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة المدعومة ببرامج اجتماعية نشطة، ومن أمثلة ذلك وضع سياسات للمساواة بين الجنسين والتي مهّدت الطريق لعمل المرأة كمشغلة للرافعات لأول مرة في الإكوادور».
كما ستتمكن السفن التي لم تكن قادرة في السابق على الرسو في الإكوادور بسبب القيود المتعلقة بحجمها، من الرسو بأمان وتحقيق إنتاجية وفعالية عالية في بورسوجا، ومن المتوقع أن يشكل الميناء الجديد حافزاً لافتتاح شركات جديدة في الإكوادور.
ويعد ميناء المياه العميقة في بورسوجا شراكة استراتيجية بين القطاعين العام والخاص، و«موانئ دبي العالمية» مسؤولة عن التصميم والتمويل والتشييد والعمليات في المنشأة لفترة 50 عاماً، حيث سيتم بعد ذلك تسليم الميناء للدولة.
يذكر أن المشروع يشتمل على ميناء للمياه العميقة بقدرة 1.5 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً، بالإضافة إلى ربطه بطريق سريعة طولها 21 كيلومتراً، وقناة بحرية للوصول إلى الميناء بطول 21 ميلاً بحرياً يبلغ عمقها 16.5 متراً.



تراجع الأسهم الأوروبية مع تصاعد المخاوف بشأن الملاحة في مضيق هرمز

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

تراجع الأسهم الأوروبية مع تصاعد المخاوف بشأن الملاحة في مضيق هرمز

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

انخفضت الأسهم الأوروبية خلال تعاملات يوم الخميس، في ظل تصاعد المخاوف بشأن الملاحة في مضيق هرمز الحيوي؛ ما ألقى بظلاله على معنويات المستثمرين، في وقت يواصل فيه المشاركون بالسوق تقييم موجة من تقارير أرباح الشركات.

وتراجع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.2 في المائة إلى 612.98 نقطة بحلول الساعة 07:18 بتوقيت غرينتش، في إشارة إلى حالة من الحذر تسود الأسواق. كما اتجهت معظم البورصات الإقليمية الرئيسية نحو الانخفاض؛ حيث هبط مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.2 في المائة، وتراجع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 0.5 في المائة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن، يوم الثلاثاء، في خطوة بدت أحادية الجانب، أن الولايات المتحدة ستمدِّد وقف إطلاق النار، إلى حين مناقشة مقترح إيراني، ضمن محادثات السلام الهادفة لإنهاء الحرب المستمرة منذ شهرين.

ورغم ذلك، لم ينعكس هذا الإعلان إيجاباً على معنويات المستثمرين؛ إذ عززت إيران من قبضتها على مضيق هرمز، مما أثار مخاوف بشأن هشاشة وقف إطلاق النار واستمراريته.

وفي هذا السياق، تراجعت الأسهم بالتزامن مع صعود أسعار النفط؛ حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 1 في المائة، لتتجاوز مستوى 100 دولار للبرميل، ما دعم أسهم قطاع الطاقة التي سجلت مكاسب بنحو 0.6 في المائة.

في المقابل، تكبّدت معظم القطاعات الأخرى خسائر، فيما برز قطاع الاتصالات كأحد أكثر القطاعات تماسكاً بارتفاع بلغ 1.2 في المائة، بينما جاءت أسهم البنوك في صدارة الخاسرين بانخفاض قدره 1.1 في المائة.

ويواصل المستثمرون متابعة ذروة موسم إعلان نتائج الشركات الأوروبية، مع تركيز خاص على تقييم تداعيات الصراع الإيراني على أداء الأعمال والتوقعات المستقبلية. وفي هذا الإطار، قفزت أسهم «نستله» بنسبة 6 في المائة، بعد تمسكها بتوقعات نموها السنوي بين 3 في المائة و4 في المائة، كما ارتفعت أسهم «لوريال» بنسبة 8 في المائة عقب تسجيلها نمواً في مبيعات الربع الأول بلغ 6.7 في المائة، وهو أسرع وتيرة نمو ربع سنوي لها في عامين.


«المركزي الفلبيني» يرفع الفائدة إلى 4.50 % لمواجهة «تضخم الوقود»

شعار بنك الفلبين المركزي على مبناه الرئيسي في مانيلا (رويترز)
شعار بنك الفلبين المركزي على مبناه الرئيسي في مانيلا (رويترز)
TT

«المركزي الفلبيني» يرفع الفائدة إلى 4.50 % لمواجهة «تضخم الوقود»

شعار بنك الفلبين المركزي على مبناه الرئيسي في مانيلا (رويترز)
شعار بنك الفلبين المركزي على مبناه الرئيسي في مانيلا (رويترز)

قرر البنك المركزي الفلبيني رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 4.50 في المائة يوم الخميس، في خطوة تهدف إلى مكافحة التضخم المتسارع، مدفوعاً بارتفاع أسعار الوقود نتيجة الاضطرابات في الشرق الأوسط.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» خلال الفترة من 15 إلى 20 أبريل (نيسان) انقسام آراء الاقتصاديين، إذ توقع 14 من أصل 26 خبيراً تثبيت سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة، في حين رجّحت أقلية كبيرة تضم 12 خبيراً رفعه بمقدار 25 نقطة أساس.

وكان البنك المركزي قد عقد اجتماعاً استثنائياً في 26 مارس (آذار)، ليصبح أول بنك مركزي في آسيا يقدم على هذه الخطوة، في إشارة إلى تصاعد القلق حيال تداعيات الصراع في الشرق الأوسط على مساري التضخم والنمو الاقتصادي. وخلال ذلك الاجتماع، أبقى البنك أسعار الفائدة دون تغيير، محذراً من أن تشديد السياسة النقدية قد «يؤخر تعافي» الاقتصاد، الذي يُتوقع أن ينمو بنسبة 4.4 في المائة هذا العام، مع تأكيد استعداده للتحرك في حال تدهورت توقعات التضخم.

وتسارعت وتيرة التضخم إلى 4.1 في المائة في مارس، مقارنة بـ2.4 في المائة في فبراير (شباط)، مسجلة أسرع ارتفاع خلال 20 شهراً، ومتجاوزة النطاق المستهدف للبنك المركزي بين 2 في المائة و4 في المائة، مدفوعة بشكل رئيسي بالزيادة الحادة في أسعار البنزين والديزل.

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن حالة طوارئ وطنية في قطاع الطاقة الشهر الماضي، وقرر تعليق الضرائب غير المباشرة على الكيروسين وغاز البترول المسال، المستخدمين على نطاق واسع في الطهي، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة.

كما خفّضت وكالتا «ستاندرد آند بورز غلوبال» و«فيتش» التصنيف الائتماني السيادي للفلبين، مشيرتين إلى تزايد المخاطر التي تواجه الاقتصاد المعتمد على واردات الوقود، في ظل تصاعد تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.


تراجع معظم أسواق الخليج بسبب تعثُّر جهود السلام الأميركية الإيرانية

أحد المتداولين يعمل في سوق دبي المالي في دبي (د.ب.إ)
أحد المتداولين يعمل في سوق دبي المالي في دبي (د.ب.إ)
TT

تراجع معظم أسواق الخليج بسبب تعثُّر جهود السلام الأميركية الإيرانية

أحد المتداولين يعمل في سوق دبي المالي في دبي (د.ب.إ)
أحد المتداولين يعمل في سوق دبي المالي في دبي (د.ب.إ)

تراجعت معظم أسواق الأسهم في الخليج في بداية تداولات يوم الخميس، في أعقاب تعثُّر محادثات السلام بين إيران والولايات المتحدة، حيث يواصل الجانبان فرض قيود على التجارة عبر مضيق هرمز.

وكانت إيران قد استولت على سفينتين في المضيق يوم الأربعاء، مما عزَّز سيطرتها على هذا الممر الملاحي الحيوي، وذلك بعد يوم واحد فقط من إعلان الرئيس دونالد ترمب تعليق الهجمات إلى أجل غير مسمى، دون أي مؤشر على استئناف مفاوضات السلام.

وقال كبير المفاوضين، محمد باقر قاليباف، إن وقف إطلاق النار الكامل لن يكون منطقياً إلا برفع الحصار.

مع استمرار إغلاق المضيق فعلياً، تتعرض إمدادات النفط العالمية لضغوط، مما دفع سعر خام برنت إلى ما فوق 100 دولار للبرميل، في حين يستمر الصراع الأوسع نطاقاً - المستمر منذ أواخر فبراير (شباط) - في التسبب بخسائر بشرية وضغوط اقتصادية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه.

وانخفض المؤشر الرئيسي السعودي بنسبة 0.2 في المائة، متأثراً بانخفاض سهم مصرف «الراجحي» بنسبة 0.5 في المائة. في المقابل، ارتفع سهم شركة «أرامكو السعودية» بنسبة 0.6 في المائة.

وقد ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.26 دولار، أو 1.2 في المائة، لتصل إلى 103.17 دولار للبرميل.

هذا وانخفض المؤشر القطري بنسبة 0.1 في المائة.

وفي أبوظبي، انخفض المؤشر بنسبة 0.2 في المائة، مع تراجع سهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 0.3 في المائة، بعد أن أعلن بنك «الإمارات الوطني»، أكبر بنك في الإمارات، عن صافي ربح في الربع الأول بلغ 5.01 مليار درهم (1.36 مليار دولار)، بانخفاض قدره 2 في المائة على أساس سنوي.

ومع ذلك، تجاوزت أرباح الربع الأول توقعات المحللين البالغة 4.38 مليار درهم، وفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن.

في دبي، ارتفع مؤشر الأسهم الرئيسي بنسبة 0.3 في المائة، مدعوماً بارتفاع سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.7 في المائة بعد إعلانه عن زيادة في أرباح الربع الأول.