رئيسة الأرجنتين: بلادي تتعرض لمؤامرة اقتصادية أميركية

حذرت من أنه سيتعين البحث عن مسؤوليات في الولايات المتحدة في حال مقتلها

الرئيسة الأرجنتينية كريستينا كيرشنر تحيي أنصارها من شرفة في القصر الرئاسي ببوينس آيرس (رويترز)
الرئيسة الأرجنتينية كريستينا كيرشنر تحيي أنصارها من شرفة في القصر الرئاسي ببوينس آيرس (رويترز)
TT

رئيسة الأرجنتين: بلادي تتعرض لمؤامرة اقتصادية أميركية

الرئيسة الأرجنتينية كريستينا كيرشنر تحيي أنصارها من شرفة في القصر الرئاسي ببوينس آيرس (رويترز)
الرئيسة الأرجنتينية كريستينا كيرشنر تحيي أنصارها من شرفة في القصر الرئاسي ببوينس آيرس (رويترز)

أخذت أزمة الديون الأرجنتينية بعدا «تصاعديا دراميا» وصل إلى حد اتهام رئيسة البلاد كريستينا كيرشنر بالبحث عن مسؤوليات في الولايات المتحدة في حال تعرضت لأي سوء، بل وحتى إلى الوفاة!
وقالت الرئيسة الأرجنتينية، إن بلادها تتعرض لمؤامرة ذات طابع اقتصادي ولمضاربات مصدرها الولايات المتحدة وأوساط الأعمال الأرجنتينية على حد سواء.
وفي خطاب يوم الثلاثاء الماضي، بلغ الأمر بالرئيسة كيرشنر حد التحذير من أنه سيتعين البحث عن مسؤوليات في الولايات المتحدة في حال توفيت. وقالت: «إذا حصل لي أمر ما، لا تنظروا نحو الشرق، انظروا نحو الشمال». وبحسب وكالة فرانس برس كانت كيرشنر أكدت قبل أسبوعين أنها تلقت تهديدات من مقاتلي تنظيم «داعش».
ومنذ الحكم الذي أصدرته محكمة في نيويورك في يونيو (حزيران) وقضى بأن تدفع الأرجنتين تعويضا غير متكافئ لمجموعة صناديق استثمارية على خلفية الاتفاق المبرم مع 93 في المائة من دائنيها، يطعن المسؤولون الأرجنتينيون بالقاضي «العجوز» في نيويورك توماس غريزا ويطالبون بتدخل واشنطن في القضية.
وعبثا حاولت الأرجنتين إشراك الولايات المتحدة في هذا الملف عبر تقديمها شكوى أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وترى بوينس آيرس أن القاضي غريزا يدافع عن مصالح صناديق المضاربات التي تهدد عملية تسديد الأرجنتين لديونها.
والولايات المتحدة ليست طرفا في النزاع بين هذه الصناديق وثالث اقتصاد في أميركا اللاتينية، لكن الأرجنتين تشدد على أنها مسؤولة عن مؤسساتها وبالتالي عن القضاء الذي فاجأ حكمه ضد الأرجنتين العالم الاقتصادي.
وفي الأرجنتين، تتهم كيرشنر أيضا معارضي سياستها بأنهم يريدون زعزعة حكمها عبر المراهنة على الدولار الذي يرتفع سعر صرفه في السوق السوداء بشكل كبير منذ بضعة أشهر. ويجري تبادل الدولار الواحد مقابل 8.5 بيزو في مكاتب الصرف ويبلغ سعر صرفه قرابة 16 بيزو في السوق غير الرسمية.
وقالت كيرشنر: «يريدون قلب الحكومة بمساعدة الخارج». وتشير خصوصا إلى إجراء يسمح بتحويل البيزو إلى دولارات على أساس معدل صرف قريب من المعدل غير الرسمي، في آلية تعدها كيرشنر «غير قانونية» في حين يراها المتعاملون في المصارف أنها «قانونية».
وتساءلت الرئيسة الأرجنتينية أيضا في الخطاب نفسه الذي ألقته من القصر الرئاسي كاسا روسادا في بوينس آيرس «إلى أين سيصلون؟ هل سيضعونني في السجن في المرة المقبلة التي أزور فيها نيويورك؟».
وجاء في افتتاحية لصحيفة «لاناسيون» المحافظة بعنوان «خطاب قطيعة يتحول إلى مبدأ»، أن «التهجمات على إدارة باراك أوباما تعمقت في الأيام الأخيرة وبلغت ذروتها مساء الثلاثاء (..) فقد نددت، في خطوة غير مسبوقة، بأن بعض قطاعات الاقتصاد تريد الإطاحة بالحكومة».
وأضافت الافتتاحية، أن «الرئيسة شددت على نظريات المؤامرة حتى إنها لمحت للمرة الأولى إلى أن (الشمال) قد يخطط أمرا ما ضدها». وقالت أيضا، إنها «لا تسعى إلى تمييز نفسها عن قادة مثل هوغو تشافيز أو فيدل كاسترو اللذين أمضيا حياتهما في التنديد بخطط التصفية التي تدبرها (الإمبريالية الأميركية)».
وقد عارض نستور (2003 - 2007) مثل كريستينا كيرشنر (2007 - 2015) في غالب الأحيان سياسة الولايات المتحدة، واضعين الأرجنتين في معسكر فنزويلا وكوبا والإكوادور أو بوليفيا.
والأسبوع الماضي، استدعى وزير الخارجية الأرجنتيني هيكتور تيمرمان المسؤول في السفارة الأميركية في بوينس آيرس ليبلغه مأخذ الوزارة عليه بسبب موقفه المؤيد لاتفاق مع صناديق المضاربة في حديث مع الصحافة الأرجنتينية. ويوم الأربعاء الماضي، هدد رئيس الحكومة الأرجنتينية خورخي كابيتانيش بمعاقبة الفاعلين في الوسط المالي الذين سيعتمدون المضاربة ضد البيزو لإضعافه، في حين تطالب الأوساط الاقتصادية بتخفيض عاجل لقيمة البيزو.
ورأى خبير العلوم السياسية الأرجنتيني ريكاردو روفييه، أن التصريحات مبالغ فيها حتى ولو «كان صحيحا أن فاعلين داخليين يضغطون وأنه يوجد مضاربة من أنصار خفض قيمة البيزو، وعلى سبيل المثال حجز مواسم الصويا المخصصة للتصدير، ومن هنا الحديث عن مؤامرة دولية أو هجوم محتمل على شخصها..».
وقال: «حصلت في تاريخ البشرية تنديدات بمؤامرات أكثر مما كشف عن أدلة. ورغم ذلك، (فان لديها ربما عناصر) لإطلاق هذه الاتهامات».
وعرضت الأرجنتين الثلاثاء الماضي قسما من ديونها في صندوق خاص في بوينس آيرس، وهي خطوة للتأكد من دفع القسم الأكبر من ديونها.
وأعلنت وزارة الاقتصاد الأرجنتينية في بيان، أن المبلغ هو 161 مليون دولار، وأنها تجدد التأكيد على «التزامها الثابت الوفاء بالتزاماتها تجاه دائنيها». وقد أقر البرلمان الأرجنتيني عملية الدفع.
وفي كلمة تلفزيونية مساء الثلاثاء الماضي، جددت الرئيسة الأرجنتينية كريستينا كيرشنر التأكيد على رغبة الأرجنتين في دفع ديونها وأعلنت أنها ستدفع في 31 ديسمبر من خلال صندوق في بوينس آيرس مبلغ 100 مليون دولار إلى صناديق مضاربة ترفض إعادة الهيكلة منذ 10 سنوات (7 في المائة من الدائنين).
وكان الخلاف بين صندوق التحوط الأميركي وحكومة الأرجنتين بشأن ديون مستحقة، تصاعد الاثنين الماضي، بعدما خلص قاض أميركي لإدانة الأرجنتين بازدراء المحكمة.
وقال توماس جريسا القاضي بمحكمة جزئية في مانهاتن، الذي ينظر في الدعاوى المتعلقة بالسندات التي تخلفت الأرجنتين عام 2001 عن سدادها، إن خطوة الأرجنتين بمراوغة أوامره السابقة «غير قانونية ولا يمكن تنفيذها». يشار إلى أن هذا الخلاف قائم منذ شهور، بعدما لم تلتزم الأرجنتين بمهلة لدفع صندوق تحوط القيمة الكاملة للسندات.
من جهة أخرى، قال متحدث باسم رئاسة الجمهورية في الأرجنتين، إن الرئيسة كريستينا فرنانديز أول من أمس قبلت استقالة محافظ البنك المركزي خوان كارلوس فابريغا.
وأضاف المتحدث أن فابريغا سيحل محله أليخاندرو فانولي، رئيس الهيئة المنظمة للأسواق في البلاد.



«سوفت بنك» تحقق 1.62 مليار دولار أرباحاً بدعم مكاسب استثمار «أوبن إيه آي»

رجل يمشي أمام المقر الرئيسي لشركة «سوفت بنك» اليابانية في طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمشي أمام المقر الرئيسي لشركة «سوفت بنك» اليابانية في طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«سوفت بنك» تحقق 1.62 مليار دولار أرباحاً بدعم مكاسب استثمار «أوبن إيه آي»

رجل يمشي أمام المقر الرئيسي لشركة «سوفت بنك» اليابانية في طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمشي أمام المقر الرئيسي لشركة «سوفت بنك» اليابانية في طوكيو (أ.ف.ب)

أعلنت مجموعة «سوفت بنك» اليابانية يوم الخميس عن تحقيق صافي ربح بلغ 248.6 مليار ين (1.62 مليار دولار) خلال الربع الأخير من العام (أكتوبر/تشرين الأول – ديسمبر/كانون الأول)، مدفوعاً بارتفاع قيمة استثمارها في «أوبن إيه آي».

وتُعد هذه النتائج بمثابة الربع الرابع على التوالي الذي تحقق فيه «سوفت بنك» أرباحاً، مقارنة بصافي خسارة بلغ 369 مليار ين خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفق «رويترز».

وأسهم ارتفاع قيمة استثمار «سوفت بنك» في «أوبن إيه آي»، الشركة المطورة لـ«تشات جي بي تي»، في تعزيز أرباح المجموعة؛ حيث حققت الشركة مكاسب إضافية – وإن كانت أقل مقارنة بالربع السابق – خلال الربع الثالث.

وخلال الأشهر التسعة المنتهية في ديسمبر، حققت «أوبن إيه آي» مكاسب استثمارية بلغت 2.8 تريليون ين.

وقد استثمرت «سوفت بنك» حتى الآن أكثر من 30 مليار دولار في الشركة، مستحوذة على حصة تقارب 11 في المائة، في رهان استراتيجي على نجاحها في المنافسة بين مطوري نماذج اللغة الضخمة.

ولتمويل استثماراتها، لجأت مجموعة «سوفت بنك» إلى بيع الأصول، وإصدار السندات، والقروض المضمونة باستثماراتها الأخرى، بما في ذلك شركة تصميم الرقائق (آرم). وشملت الإجراءات أيضاً بيع حصتها في «إنفيديا» بقيمة 5.8 مليار دولار، وجزءاً من حصتها في «تي – موبايل» بقيمة 12.73 مليار دولار بين يونيو (حزيران) وديسمبر من العام الماضي، ما أثار مخاوف المستثمرين بشأن قدرتها على الاستمرار في تمويل «أوبن إيه آي»، التي لا تحقق أرباحاً حتى الآن.

وفي ديسمبر، رفعت «سوفت بنك» الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن اقتراضه مقابل أسهمها في وحدة الاتصالات «سوفت بنك كورب» إلى 1.2 تريليون ين، بعد أن كان 800 مليار ين.

ورغم أن «أوبن إيه آي» كانت سابقاً اللاعب المهيمن في مجال نماذج اللغة الكبيرة، فقد بدأت مؤخراً في التفاوض حول ارتفاع تكاليف تدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، وسط منافسة متزايدة من شركات مثل «ألفابت».


الأسهم الأوروبية تسجّل مستوى قياسياً جديداً بدعم ارتفاع الأرباح

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية تسجّل مستوى قياسياً جديداً بدعم ارتفاع الأرباح

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

سجَّلت الأسهم الأوروبية مستوى قياسياً جديداً، يوم الخميس، حيث تصدَّرت الأسهم الفرنسية قائمة الرابحين بين المؤشرات الإقليمية، مع ترحيب المستثمرين بالأرباح الإيجابية لشركات مثل «ليغراند» و«هيرميس».

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 625.86 نقطة بحلول الساعة 08:09 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفع مؤشر «كاك 40» الفرنسي بأكثر من 1.4 في المائة، وفق «رويترز».

وقفزت أسهم «ليغراند» بنسبة 3.3 في المائة بعد أن صرَّحت مجموعة البنية التحتية الكهربائية والرقمية للمباني بأن الطلب القوي على مراكز البيانات يدعم توسعها، مما يعزِّز زيادةً طفيفة في أهدافها الربحية متوسطة الأجل.

كما أعلنت «هيرميس» عن رُبع آخر من النمو المطرد في الإيرادات، مدعوماً بمبيعات قوية في الولايات المتحدة واليابان، ما رفع أسهم المجموعة الفاخرة بنسبة 2.3 في المائة. وشعر المستثمرون عالمياً بالارتياح بعد أن عكست البيانات الأميركية الصادرة يوم الأربعاء مرونة سوق العمل بشكل عام، في حين تراجعت مؤقتاً المخاوف بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي الذي أثَّر على الأسهم خلال الجلسات القليلة الماضية.

وعلى صعيد عمليات الاندماج والاستحواذ، ارتفعت أسهم شركة إدارة الأموال «شرودرز» بنسبة 30 في المائة بعد موافقة شركة إدارة الأصول الأميركية «نويفين» على شراء الشركة البريطانية مقابل 9.9 مليار جنيه إسترليني (13.5 مليار دولار)، مما أدى إلى إنشاء مجموعة بأصول مدارة مجمعة بنحو 2.5 تريليون دولار، مع ارتفاع قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.4 في المائة، وقيادته القطاعات الصاعدة.


ضغوط آسيوية تدفع الدولار نحو خسارة أسبوعية

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

ضغوط آسيوية تدفع الدولار نحو خسارة أسبوعية

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

أدى انتعاش الين الياباني، إلى جانب ارتفاع الدولار الأسترالي والتقدم التدريجي لليوان الصيني، إلى زيادة الضغوط على الدولار الأميركي يوم الخميس، ما دفعه نحو تسجيل تراجع أسبوعي، في وقت يتجه فيه تركيز المستثمرين إلى البيانات الاقتصادية الأميركية المرتقبة بشأن سوق العمل والتضخم.

وأسهم تقرير الوظائف الأميركي الذي جاء أقوى من التوقعات في دعم الدولار لفترة وجيزة. غير أن المتداولين باتوا ينظرون إلى المؤشرات الأخيرة التي تعكس مرونة الاقتصاد الأميركي باعتبارها دليلاً على تحسن أوسع في وتيرة النمو العالمي، وهو ما عزز رهاناتهم على اليابان كأحد أبرز المستفيدين من هذا التحسن، وفق «رويترز».

وارتفع الين بأكثر من 2.6 في المائة منذ الفوز الساحق للحزب الليبرالي الديمقراطي بقيادة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي في الانتخابات التي جرت يوم الأحد، في ظل بوادر تحول في مزاج الأسواق من التركيز على المخاوف المرتبطة بالإنفاق إلى الاهتمام بآفاق النمو الاقتصادي.

وصعد الين إلى مستوى 152.55 ين للدولار يوم الأربعاء، قبل أن يستقر عند نحو 153.05 ين للدولار يوم الخميس. ورغم أن هذا الانتعاش لا يزال في مراحله المبكرة بعد سنوات من ضعف العملة اليابانية، فإنه كان كافياً لاستقطاب اهتمام الأسواق.

وقال ناكا ماتسوزاوا، كبير الاستراتيجيين في شركة «نومورا» للأوراق المالية في طوكيو: «نشهد تدفقات شراء من اليابان»، مشيراً إلى أن الين، وليس اليورو، أصبح الخيار المفضل للمستثمرين الباحثين عن بدائل خارج الولايات المتحدة. وأضاف أن المستثمرين الأجانب يتجهون إلى شراء كل من الأسهم والسندات اليابانية.

ومع وجود حكومة تتمتع بقاعدة سياسية أقوى، تتزايد توقعات الأسواق بتحقيق نمو اقتصادي أعلى. ويرى محللون أن مكاسب الين قد تتسارع إذا نجح في اختراق مستوى المقاومة قرب 152 يناً للدولار، أو حتى المتوسط المتحرك لمئتي يوم عند 150.5 ين. وفي المقابل، سجل الدولار مكاسب ملحوظة أمام عملات أخرى، إذ ارتفع بنحو 2 في المائة مقابل اليورو خلال جلستين، متجاوزاً الحد الأعلى لمتوسطه المتحرك لخمسين يوماً.

وأظهرت بيانات صدرت الليلة الماضية تسارعاً غير متوقع في نمو الوظائف الأميركية خلال يناير (كانون الثاني)، مع تراجع معدل البطالة إلى 4.3 في المائة. كما كشف مسح نُشر في وقت سابق من الشهر عن انتعاش مفاجئ في نشاط المصانع الأميركية خلال الفترة نفسها.

وكانت تحركات العملات صباح الخميس محدودة نسبياً، غير أن الدولار الأسترالي تجاوز مستوى 71 سنتاً أميركياً، مقترباً من أعلى مستوياته في ثلاث سنوات، بعد تصريحات لمحافظ البنك المركزي أشار فيها إلى أن المجلس قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة مجدداً إذا تسارع التضخم.

واستقر اليورو عند مستوى 1.1875 دولار، والجنيه الإسترليني عند 1.3628 دولار، بينما سجل الدولار النيوزيلندي 0.6052 دولار.

وكان اليوان الصيني من بين العملات الرئيسية الأخرى التي تحركت بالتوازي مع الدولار في الأسابيع الأخيرة؛ حيث حقق مكاسب تدريجية مدعوماً بقوة الصادرات وتلميحات من السلطات الصينية إلى استعدادها للتسامح مع عملة أقوى.

وأسهم تزايد الطلب من الشركات قبيل عطلة رأس السنة القمرية في دفع سعر صرف الدولار إلى أعلى مستوى له في 33 شهراً، مسجلاً 6.9057 يوان للدولار يوم الأربعاء، قبل أن يتراجع قليلاً في التداولات الخارجية يوم الخميس إلى 6.9025 يوان.

وخلال الأسبوع الحالي، تراجع مؤشر الدولار الأميركي بنسبة 0.8 في المائة إلى مستوى 96.852 نقطة. وعلى صعيد العوامل المحفزة المحتملة، يترقب المستثمرون صدور بيانات طلبات إعانة البطالة الأميركية في وقت لاحق من الخميس، تليها بيانات التضخم لشهر يناير يوم الجمعة.