تعاون سعودي ـ أممي لمساعدة اليمنيين على إعداد رؤية تنموية مستقبلية

آل جابر: السعودية كانت ولا تزال وستستمر في دعم التنمية

السفير آل جابر لدى استقباله الوفد الأممي بمقر «البرنامج السعودي لإعمار وتنمية اليمن» في الرياض (الشرق الأوسط)
السفير آل جابر لدى استقباله الوفد الأممي بمقر «البرنامج السعودي لإعمار وتنمية اليمن» في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

تعاون سعودي ـ أممي لمساعدة اليمنيين على إعداد رؤية تنموية مستقبلية

السفير آل جابر لدى استقباله الوفد الأممي بمقر «البرنامج السعودي لإعمار وتنمية اليمن» في الرياض (الشرق الأوسط)
السفير آل جابر لدى استقباله الوفد الأممي بمقر «البرنامج السعودي لإعمار وتنمية اليمن» في الرياض (الشرق الأوسط)

أكدت السعودية والأمم المتحدة أنهما تعملان معاً من أجل جمع اليمنيين لإعداد رؤية تنموية مستقبلية لبناء واستقرار بلادهم، تتضمن جوانب اقتصادية وتنموية واجتماعية مؤسساتية، وتركز على بناء قدرات اليمنيين أنفسهم لتنفيذ وتخطيط رؤيتهم، وتنفيذها ما بعد الحرب.
وأوضح محمد آل جابر، السفير السعودي لدى اليمن، المشرف العام على البرنامج السعودي لإعمار وتنمية اليمن، أن المملكة ستعمل مع منظمة «الإسكوا» التابعة للأمم المتحدة على بناء القدرات اليمنية، وللمنظمة نفسها بما يخدم أعمالها في جميع المناطق اليمنية.
وأضاف آل جابر عقب اجتماعه أمس في الرياض مع رولا دشتي، الأمينة التنفيذية لـ«الإسكوا» ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والوفد المرافق لها، أن «نقاط الالتقاء بين البرنامج السعودي لإعمار وتنمية اليمن مع (الإسكوا) كبيرة، وأبرزها تثبيت الاستقرار وبناء السلام وقدرات اليمنيين».
وتابع: «البرنامج بدأ مشروعاته مع الحكومة اليمنية، وبعد توقيع اتفاقية قبل شهرين مع (الإسكوا) لتطوير العمل مع الجانب اليمني. بدأنا معهم اليوم دراسة كيفية العمل معاً لدعم الأشقاء في اليمن، لوضع رؤية تنموية يسهم فيها الخبراء والخبرات الدولية والإقليمية؛ خصوصاً السعودية، وهي الداعم الأكبر لليمن خلال العقود الماضية وفي الوقت الراهن بمليارات الدولارات، وأن يكون الدعم في مكانه الصحيح وفق خطة استراتيجية لتنمية وإعمار اليمن، تشارك فيها جميع الدول من خلال الحكومة اليمنية؛ بحيث نساعد جميعاً في تحقيق هذه الرؤية الشمولية للتنمية في اليمن».
ولفت السفير السعودي لدى اليمن إلى أنه أطلع «الإسكوا» على «استراتيجية البرنامج ونشاطاته ومشروعاته التي ينفذها في اليمن، والتي وصلت حتى الآن إلى 70 مشروعاً تنفذ في سبعة قطاعات رئيسية، إلى جانب دعم البنك المركزي اليمني ومؤسسة الكهرباء».
وأضاف: «سنعمل الآن مع (الإسكوا) على وضع تعاون للدعم الفني وبناء القدرات اليمنية، ولـ(الإسكوا) نفسها، نظراً لخبرتهم الطويلة في هذا المجال، أيضاً المشروعات المشتركة التي تساهم فيها (الإسكوا)، ونستمع لجميع أصحاب الشأن في الملف اليمني. السعودية كانت ولا تزال وستستمر في دعم التنمية في اليمن ودعم الاقتصاد اليمني».
إلى ذلك، أشارت رولا دشتي، الأمينة التنفيذية لـ«الإسكوا» ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، إلى أنها بحثت مع السفير آل جابر رؤية تنموية مستقبلية يمنية لبناء واستقرار اليمن، مبينة أن «هذه الرؤية تعد من اليمنيين بتوافقهم، تتضمن رؤية اقتصادية تنموية مؤسساتية للعمل في القضايا الاجتماعية، وبناء القدرات والعمل لانصهار المجتمع اليمني كله، لتنفيذ وتخطيط رؤيتهم وتنفيذها ما بعد الحرب. نتطلع إلى مستقبل واعد لليمن عبر هذه الرؤية، حتى لا تكون هناك فجوة بعد السلام والاستقرار والاتفاق السياسي».
وتابعت: «نسعى إلى أن تكون الرؤية التنموية التي تبناها الشعب اليمني جاهزة عندما يتحقق السلام. العمل الإنساني والإغاثي لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية. لا بد من أن يتوقف وننتقل إلى بناء سلام واستقرار، وتثبيته، وبناء السلام للمراحل القادمة بوجود رؤية تنموية يمنية. ولهذا نتطلع للتعاون مع البرنامج السعودي لإعمار وتنمية اليمن للتعاون، ويرى اليمنيون مستقبل بلدهم الذي يملك كل المقدرات لتحقيق التنمية المستدامة».
وبحسب دشتي، فإن الخريطة الاقتصادية والاجتماعية التي يتم العمل على إعدادها تركز على محور تنمية الإنسان اليمني واستقراره، وتنمية قدراته والعيش في بلد آمن مستقر منفتح متطور، وقالت: «يجب اليوم أن يجتمع اليمنيون حول القضايا التنموية لتطوير بلدهم. نحتاج إلى توفير هذا الوعاء لجمع اليمنيين. بناء السلام لن يأتي إلا من خلال عملية تنموية شاملة، وسوف نبدأ في أسرع وقت في هذه الخريطة. بدأنا مع الحكومة اليمنية في بناء القدرات، ومستمرون في بناء الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية. والسعودية شريك فاعل في تحقيق هذه الرؤية».



السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
TT

السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)

استدعت وزارة الخارجية السعودية، الأحد، صفية السهيل، سفيرة العراق لدى المملكة، وذلك على خلفية استمرار الاعتداءات والتهديدات السافرة التي طالت البلاد ودول الخليج عبر مسيّرات انطلقت من الأراضي العراقية.

وشدّد وكيل الوزارة للشؤون السياسية، الدكتور سعود الساطي، خلال تسليمه سفيرة العراق مذكرة الاحتجاج على إدانة السعودية واستنكارها الاعتداءات الصادرة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الخليج، مؤكداً أهمية أن يتعامل العراق بمسؤولية مع تلك التهديدات والاعتداءات.

وجدَّد الدكتور الساطي رفض السعودية القاطع لانتهاك سيادة الدول، ومحاولة تهديد أمن واستقرار المنطقة، ومشدداً على أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها.


مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
TT

مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)

في وقتٍ تتواصل فيه هدنة الـ14 يوماً التي أعلنها الجانبان الأميركي والإيراني، بوساطة باكستانية، في الثامن من أبريل (نيسان) الحالي، وعقب ساعات من نهاية «محادثات إسلام آباد» الأميركية - الإيرانية دون التوصّل إلى اتفاق، تنظر دول الخليج باهتمام لما ستؤول إليه الأوضاع خلال أيام مهلة وقف إطلاق النار المؤقت.

وقدم 3 مراقبين خليجيّين رؤيتهم، في معرض إجاباتهم على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول نظرة دول الخليج للمفاوضات الأميركية - الإيرانية، وخياراتها في حال التوصل لاتفاق من عدمه، غير أنهم اتفقوا ضمنيّاً على أهميّة أن تأخذ هذه المفاوضات بالاعتبار الشواغل الخليجية.

الدكتور سعد بن طفلة العجمي، وزير الإعلام الكويتي الأسبق، يرى أن ما يهم دول الخليج يتمثل في مسألتين أساسيتين: السلام والاستقرار، مشدّداً على أنه لا ينبغي بأي حال أن تكون أي من دول الخليج طرفاً في مفاوضات تتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز، أو أن تؤيد أو تشجع مثل هذه المفاوضات؛ لأن ذلك يعني التفاوض على مبدأ مُقرّ في القانون الدولي.

مُطالبات بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة

ويضيف العجمي أن حرية الملاحة في المضايق الدولية، مثل مضيق هرمز أو جبل طارق أو باب المندب، تخضع لقانون البحار لعام 1982، ولا يجوز تحويلها إلى موضوع تفاوض سياسي؛ لأن ذلك يناقض مبدأ حرية البحار، وفيما يتعلّق بالخيارات في حال عدم التوصل إلى اتفاق، يرى أن ذلك يعتمد على مواقف الطرفين المتحاربين، الإيراني والأميركي، مشيراً إلى أن دول الخليج لم تكن مع الحرب منذ البداية، غير أنها «مُطالَبة بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة بعد اندلاع الحرب وتعرضها لهجمات إيرانية»، ويتساءل العجمي عمّا إذا كانت واشنطن ستواصل منح طهران مهلاً إضافية، أم ستتجه إلى استئناف الحرب، واستدرك أنه في جميع الأحوال يجب أن تكون دول الخليج مستعدة لكل السيناريوهات، بما في ذلك احتمال استئناف الحرب.

من جهته، يعتقد المحلل السياسي منيف عماش الحربي، أن دول الخليج تنظر بإيجابية إلى التفاوض الأميركي - الإيراني، انطلاقاً من قناعتها بأن الحل العسكري لا يفضي إلى تسوية دائمة، بخلاف الحلول السلمية عبر طاولة المفاوضات، ولفت الحربي إلى أن دول الخليج سعت، قبل 28 فبراير (شباط) 2026، إلى تجنيب المنطقة المسار العسكري وما يحمله من تداعيات.

«لا لاتفاق معيب»

الحربي أردف أن دول الخليج لا تريد اتفاقاً «معيباً» شبيهاً باتفاق 2015، الذي لا يمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، بل يؤخره ضمن سقف زمني محدود، وفصّل الحربي على حد تعبيره 4 متطلبات خليجية لأي اتفاق دائم، ومنها منع إيران من امتلاك السلاح النووي لتفادي سباق تسلح إقليمي، ومعالجة ملف الصواريخ الباليستية من حيث المدى والقدرات؛ إلى جانب الحد من الدور الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة ووقف دعم الميليشيات، بالإضافة إلى التزام إيران باحترام حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب وعدم استخدام وسائل مباشرة أو غير مباشرة لعرقلتها.

الحربي تابع أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن دول الخليج ستُبقي جميع الخيارات مطروحة، بما في ذلك الخيار العسكري، خاصةً إذا استمرت الهجمات الإيرانية على دول الخليج.

بدوره اعتبر عبد الله الجنيد أن الثقل الخليجي كان مُمثلاً في قرار وقف إطلاق النار وكذلك في اختيار باكستان وسيطاً في هذه المفاوضات، إلا أن دول الخليج حسب تعبيره «لم تتقدم برأي يمثِّل إطاراً مُجمعاً عليه بينها يمثل الحدود الدنيا لما بعد الأزمة من منظور العلاقات البينية الخليجية الإيرانية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز».

وساق الجنيد ملاحظته حول قيام البحرية الأميركية الآن بتطهير مضيق هرمز لتأمين الملاحة، واصفاً ذلك بالأمر الذي لا يتصل بالحرب التي توقفت، وربما من الأوجب الآن أن تنضم القوات البحرية الخليجية لذلك المجهود الأمني لما يمثّله ذلك من رسائل سياسية قبل أن تكون أمنيّة، قائلاً إن: «تلك هي الدبلوماسية الواجب اتباعها الآن وعدم الاكتفاء بالتقليدية».


الكويت: إدراج 25 اسماً جديداً في قائمة الإرهاب... منهم 24 مواطناً

بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
TT

الكويت: إدراج 25 اسماً جديداً في قائمة الإرهاب... منهم 24 مواطناً

بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)

أدرجت الكويت 25 اسماً جديداً في القائمة الوطنية لمكافحة الإرهاب؛ هم 24 مواطناً كويتياً، وشخص غير كويتي.

وبهذه الإضافة يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219؛ موزعين بين أفراد وكيانات؛ كويتيين وغير كويتيين، داخل البلاد وخارجها.

وأظهر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الخارجية الكويتية، الخاص بلجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب «الفصل السابع» والمتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، إدراج 25 اسماً جديداً في القائمة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالكويت، هم 24 شخصاً يحملون الجنسية الكويتية، وشخص غير كويتي.

ويشمل هذا الإدراج تجميد الأموال والموارد الاقتصادية المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للشخصيات والكيانات المدرجة، وحظر تقديم خدمات مالية أو خدمات ذات صلة لمصلحتهم.

كما يتعين تجميد الأموال والموارد الاقتصادية التي تعود ملكيتها أو يسيطر عليها بشكل مباشر أو غير مباشر بالكامل أو جزئياً أي كيان أو شخص جرى إدراجه في هذه القائمة.

ضبط 24 بينهم 5 نواب سابقين

وكانت السلطات الكويتية أعلنت مساء السبت عن ضبط 24 مواطناً، أحدهم ممن سحبت جنسيته، بحوزتهم مبالغ مالية مرتبطة بأعمال غير مشروعة؛ ومن بين المتهمين 5 نواب سابقين في مجلس الأمة الكويتي.

وأشار العميد ناصر بوصليب، المتحدث باسم وزارة الداخلية الكويتية، إلى الكشف عن 8 مواطنين هاربين خارج البلاد، أحدهم سحبت جنسيته، ضمن نشاط منظم تمثل في جمع الأموال تحت أسماء دينية وتسلمها والاحتفاظ بها، تمهيداً لنقلها وفق تعليمات من الخارج.

ولفت المتحدث باسم الوزارة إلى استخدام المتهمين كيانات تجارية ومهنية واجهاتٍ لتمرير الأموال، واتباع أساليب دقيقة في نقلها عبر توزيعها على أشخاص كثر لنقلها جواً وبراً بقصد تفادي الاشتباه، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة مع استمرار التحقيقات للكشف عن باقي المتورطين.