تعزيزات لتركيا و«قسد» على الحدود السورية

تحليق متواصل لطائرات التحالف في سماء منطقة تل أبيض

مظاهرة كردية في رأس العين بمحافظة الحسكة أمس ضد التهديد التركي بالتدخل (أ.ف.ب)
مظاهرة كردية في رأس العين بمحافظة الحسكة أمس ضد التهديد التركي بالتدخل (أ.ف.ب)
TT

تعزيزات لتركيا و«قسد» على الحدود السورية

مظاهرة كردية في رأس العين بمحافظة الحسكة أمس ضد التهديد التركي بالتدخل (أ.ف.ب)
مظاهرة كردية في رأس العين بمحافظة الحسكة أمس ضد التهديد التركي بالتدخل (أ.ف.ب)

دفعت تركيا بتعزيزات عسكرية جديدة إلى وحداتها المتمركزة على الحدود السورية في ولاية شانلي أورفا المتاخمة لمنطقة شرق الفرات، فيما رصد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» تحليقاً متواصلاً لطائرات التحالف الدولي منذ مساء السبت الماضي في سماء منطقة تل أبيض بالقرب من الحدود مع تركيا، وسط تصاعد تصريحات المسؤولين؛ وفي مقدمتهم الرئيس رجب طيب إردوغان، عن عملية عسكرية واسعة في المنطقة بسبب «المماطلة الأميركية» في تنفيذ خطوات إقامة منطقة آمنة في شمال شرقي سوريا.
وفي المقابل، بدأت «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، المدعومة أميركياً والتي تشكل «وحدات حماية الشعب» الكردية غالبية قوامها، تعزيز تدابيرها العسكرية بعد أن أعلنت أنها ستحول أي هجوم عسكري تركي إلى حرب شاملة في رد على تصريح لإردوغان، أول من أمس، قال فيه إنه أعطى الأوامر لإطلاق عملية جوية وبرية وشيكة في شرق الفرات.
ووصلت 9 شاحنات محملة بعربات مدرعة وحافلة محملة بعسكريين أتراك إلى قضاء أكتشا قلعة التابع لولاية شانلي أورفا في مواجهة مدينة تل أبيض السورية ليل السبت - الأحد.
ورصد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» تحليقاً متواصلاً لطائرات التحالف الدولي منذ مساء السبت وحتى أمس، في سماء منطقة تل أبيض بالقرب من الحدود مع تركيا، فيما عززت «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، التي تطالب تركيا بإخراجها من شرق الفرات، أمس، إجراءاتها العسكرية في شمال شرقي سوريا، استعداداً للتصدي لأي عملية عسكرية تركية في المنطقة. وتحدثت وسائل إعلام كردية عن استنفار كبير لـ«وحدات حماية الشعب» الكردية على طول الحدود السورية - التركية.
وقال إردوغان، أول من أمس، إن بلاده باتت جاهزة لتنفيذ العملية العسكرية شرق الفرات في سوريا، وإن موعد العملية بات قريباً؛ «قد تكون اليوم أو غداً»، وإن تركيا «ملت من الوعود والمماطلة من قبل الولايات المتحدة، وسوف نقدم على هذه العملية ونقضي على وجود (المنظمات الإرهابية) على حدودنا»، في إشارة إلى «الوحدات» الكردية التي تعدّها تركيا «تنظيماً إرهابياً».
ونقلت وسائل إعلام عن مصادر في المعارضة السورية أن القوات التي ستشارك في العملية العسكرية في شرق الفرات أغلبها من الجيش التركي مع مشاركة محدودة لفصائل المعارضة، خصوصاً التي تلقت تدريبات عسكرية من القوات التركية، وترافق الجيش التركي وتحركاته داخل مناطق شرق الفرات.
وأشارت المصادر إلى أن عسكريين أتراكاً عقدوا اجتماعات سرية مكثفة مع قادة فصائل عسكرية ووجهاء من مدن تل أبيض ورأس العين ودير الزور ممن يقيمون في ولاية شانلي أورفا بهدف التنسيق للعملية العسكرية.
في السياق ذاته، حذرت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) من قيام تركيا بعملية عسكرية في شرق الفرات دون التنسيق مع الولايات المتحدة، في وقت دعت فيه الإدارة الذاتية الكردية المجتمع الدولي إلى التدخل لمنع أنقرة من شن هجوم على مناطق سيطرتهم.
وقال المتحدث باسم البنتاغون، شون روبرتسون، مساء أول من أمس السبت، إن أي عملية عسكرية غير منسقة من قبل تركيا ستكون «مصدر قلق بالغ، لأنها ستقوض مصلحتنا المشتركة المتمثلة في المنطقة الآمنة شمال شرقي سوريا، والهزيمة المستمرة لـ(داعش)». وأضاف أن واشنطن تعمل عن كثب مع حلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو) في تركيا من أجل تنفيذ سريع للآلية الأمنية، في الوقت المحدد أو قبله، مؤكداَ أنهم سوف يستمرون في تنفيذ الخطة في مراحل محددة وبطريقة منسقة وتعاونية.
وتوصلت أنقرة وواشنطن، في 7 أغسطس (آب) الماضي، إلى اتفاق يقضي بإنشاء «مركز عمليات مشتركة» في تركيا، لتنسيق إنشاء وإدارة المنطقة الآمنة، شمال شرقي سوريا، وتم من خلال المركز تسيير 3 دوريات برية إلى جانب 6 طلعات جوية مشتركة في شرق الفرات.
وتسعى تركيا لتحقيق سيطرة الحكومة المؤقتة على السلطة بمحافظة إدلب في شمال غربي سوريا، وتلافي ضغوط روسيا عليها لإنهاء وجود الجماعات المتشددة، وفي مقدمتها «جبهة النصرة»، هناك، بموجب اتفاق سوتشي الموقع بين الجانبين في 17 سبتمبر (أيلول) 2018.
وكانت الحكومة السورية المؤقتة قد أعلنت اندماج «الجبهة الوطنية للتحرير» في «الجيش الوطني السوري»، المدعوم من تركيا، في إجراء يهدف إلى حل «هيئة تحرير الشام» التي تشكل «جبهة النصرة» أكبر مكوناتها. وقال رئيس الحكومة السورية المؤقتة، التي تتخذ من جنوب تركيا مقراً لها، عبد الرحمن مصطفى خلال مؤتمر صحافي في شانلي أورفا، أول من أمس السبت، إنه تم توحيد «الجبهة الوطنية للتحرير» و«الجيش الوطني السوري» تحت مظلة وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة التي تريد لها تركيا أن تتسلم زمام الأمور في سوريا بعد انتهاء الأزمة.
وأوضح أن الجيش الوطني سيضم 7 فيالق تتألف من 80 ألف مقاتل. وتعد هذه العملية أكبر اندماج لقوات من المعارضة السورية حيث يضم لواء «الجبهة الوطنية للتحرير» نحو 25 ألف مقاتل، حسبما أعلن في عام 2018.
وذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أن تشكيل الجيش الوطني العسكري الموالي والمدعوم من تركيا، عمد إلى ضم فصائل عدة عاملة في حلب وإدلب وحماة واللاذقية «لتصبح منضوية في تشكيل واحد تحت مظلة واحدة، هي وزارة الدفاع التابعة للحكومة السورية المؤقتة».
وأضاف أن عملية الاندماج جاءت بطلب مباشر من الحكومة التركية، ومن المخطط أن تتحول «الجبهة الوطنية للتحرير» إلى فيالق «4» و«5» و«6» و«7» لتنضم إلى الفيالق الثلاثة الأولى العاملة، ضمن منطقتي عمليتي «غصن الزيتون» و«درع الفرات» اللتين نفذتهما تركيا بين 2016 و2018 في ريف حلب. وتعمل تركيا على دمج قوات المعارضة السورية تحت سقف «الجيش الوطني السوري» منذ أوائل 2018 في مناطق عمليتي «درع الفرات» و«غصن الزيتون» من المقاتلين الناشطين في إطار فصائل «الجيش السوري الحر».



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.