تعزيزات لتركيا و«قسد» على الحدود السورية

تحليق متواصل لطائرات التحالف في سماء منطقة تل أبيض

مظاهرة كردية في رأس العين بمحافظة الحسكة أمس ضد التهديد التركي بالتدخل (أ.ف.ب)
مظاهرة كردية في رأس العين بمحافظة الحسكة أمس ضد التهديد التركي بالتدخل (أ.ف.ب)
TT

تعزيزات لتركيا و«قسد» على الحدود السورية

مظاهرة كردية في رأس العين بمحافظة الحسكة أمس ضد التهديد التركي بالتدخل (أ.ف.ب)
مظاهرة كردية في رأس العين بمحافظة الحسكة أمس ضد التهديد التركي بالتدخل (أ.ف.ب)

دفعت تركيا بتعزيزات عسكرية جديدة إلى وحداتها المتمركزة على الحدود السورية في ولاية شانلي أورفا المتاخمة لمنطقة شرق الفرات، فيما رصد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» تحليقاً متواصلاً لطائرات التحالف الدولي منذ مساء السبت الماضي في سماء منطقة تل أبيض بالقرب من الحدود مع تركيا، وسط تصاعد تصريحات المسؤولين؛ وفي مقدمتهم الرئيس رجب طيب إردوغان، عن عملية عسكرية واسعة في المنطقة بسبب «المماطلة الأميركية» في تنفيذ خطوات إقامة منطقة آمنة في شمال شرقي سوريا.
وفي المقابل، بدأت «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، المدعومة أميركياً والتي تشكل «وحدات حماية الشعب» الكردية غالبية قوامها، تعزيز تدابيرها العسكرية بعد أن أعلنت أنها ستحول أي هجوم عسكري تركي إلى حرب شاملة في رد على تصريح لإردوغان، أول من أمس، قال فيه إنه أعطى الأوامر لإطلاق عملية جوية وبرية وشيكة في شرق الفرات.
ووصلت 9 شاحنات محملة بعربات مدرعة وحافلة محملة بعسكريين أتراك إلى قضاء أكتشا قلعة التابع لولاية شانلي أورفا في مواجهة مدينة تل أبيض السورية ليل السبت - الأحد.
ورصد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» تحليقاً متواصلاً لطائرات التحالف الدولي منذ مساء السبت وحتى أمس، في سماء منطقة تل أبيض بالقرب من الحدود مع تركيا، فيما عززت «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، التي تطالب تركيا بإخراجها من شرق الفرات، أمس، إجراءاتها العسكرية في شمال شرقي سوريا، استعداداً للتصدي لأي عملية عسكرية تركية في المنطقة. وتحدثت وسائل إعلام كردية عن استنفار كبير لـ«وحدات حماية الشعب» الكردية على طول الحدود السورية - التركية.
وقال إردوغان، أول من أمس، إن بلاده باتت جاهزة لتنفيذ العملية العسكرية شرق الفرات في سوريا، وإن موعد العملية بات قريباً؛ «قد تكون اليوم أو غداً»، وإن تركيا «ملت من الوعود والمماطلة من قبل الولايات المتحدة، وسوف نقدم على هذه العملية ونقضي على وجود (المنظمات الإرهابية) على حدودنا»، في إشارة إلى «الوحدات» الكردية التي تعدّها تركيا «تنظيماً إرهابياً».
ونقلت وسائل إعلام عن مصادر في المعارضة السورية أن القوات التي ستشارك في العملية العسكرية في شرق الفرات أغلبها من الجيش التركي مع مشاركة محدودة لفصائل المعارضة، خصوصاً التي تلقت تدريبات عسكرية من القوات التركية، وترافق الجيش التركي وتحركاته داخل مناطق شرق الفرات.
وأشارت المصادر إلى أن عسكريين أتراكاً عقدوا اجتماعات سرية مكثفة مع قادة فصائل عسكرية ووجهاء من مدن تل أبيض ورأس العين ودير الزور ممن يقيمون في ولاية شانلي أورفا بهدف التنسيق للعملية العسكرية.
في السياق ذاته، حذرت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) من قيام تركيا بعملية عسكرية في شرق الفرات دون التنسيق مع الولايات المتحدة، في وقت دعت فيه الإدارة الذاتية الكردية المجتمع الدولي إلى التدخل لمنع أنقرة من شن هجوم على مناطق سيطرتهم.
وقال المتحدث باسم البنتاغون، شون روبرتسون، مساء أول من أمس السبت، إن أي عملية عسكرية غير منسقة من قبل تركيا ستكون «مصدر قلق بالغ، لأنها ستقوض مصلحتنا المشتركة المتمثلة في المنطقة الآمنة شمال شرقي سوريا، والهزيمة المستمرة لـ(داعش)». وأضاف أن واشنطن تعمل عن كثب مع حلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو) في تركيا من أجل تنفيذ سريع للآلية الأمنية، في الوقت المحدد أو قبله، مؤكداَ أنهم سوف يستمرون في تنفيذ الخطة في مراحل محددة وبطريقة منسقة وتعاونية.
وتوصلت أنقرة وواشنطن، في 7 أغسطس (آب) الماضي، إلى اتفاق يقضي بإنشاء «مركز عمليات مشتركة» في تركيا، لتنسيق إنشاء وإدارة المنطقة الآمنة، شمال شرقي سوريا، وتم من خلال المركز تسيير 3 دوريات برية إلى جانب 6 طلعات جوية مشتركة في شرق الفرات.
وتسعى تركيا لتحقيق سيطرة الحكومة المؤقتة على السلطة بمحافظة إدلب في شمال غربي سوريا، وتلافي ضغوط روسيا عليها لإنهاء وجود الجماعات المتشددة، وفي مقدمتها «جبهة النصرة»، هناك، بموجب اتفاق سوتشي الموقع بين الجانبين في 17 سبتمبر (أيلول) 2018.
وكانت الحكومة السورية المؤقتة قد أعلنت اندماج «الجبهة الوطنية للتحرير» في «الجيش الوطني السوري»، المدعوم من تركيا، في إجراء يهدف إلى حل «هيئة تحرير الشام» التي تشكل «جبهة النصرة» أكبر مكوناتها. وقال رئيس الحكومة السورية المؤقتة، التي تتخذ من جنوب تركيا مقراً لها، عبد الرحمن مصطفى خلال مؤتمر صحافي في شانلي أورفا، أول من أمس السبت، إنه تم توحيد «الجبهة الوطنية للتحرير» و«الجيش الوطني السوري» تحت مظلة وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة التي تريد لها تركيا أن تتسلم زمام الأمور في سوريا بعد انتهاء الأزمة.
وأوضح أن الجيش الوطني سيضم 7 فيالق تتألف من 80 ألف مقاتل. وتعد هذه العملية أكبر اندماج لقوات من المعارضة السورية حيث يضم لواء «الجبهة الوطنية للتحرير» نحو 25 ألف مقاتل، حسبما أعلن في عام 2018.
وذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أن تشكيل الجيش الوطني العسكري الموالي والمدعوم من تركيا، عمد إلى ضم فصائل عدة عاملة في حلب وإدلب وحماة واللاذقية «لتصبح منضوية في تشكيل واحد تحت مظلة واحدة، هي وزارة الدفاع التابعة للحكومة السورية المؤقتة».
وأضاف أن عملية الاندماج جاءت بطلب مباشر من الحكومة التركية، ومن المخطط أن تتحول «الجبهة الوطنية للتحرير» إلى فيالق «4» و«5» و«6» و«7» لتنضم إلى الفيالق الثلاثة الأولى العاملة، ضمن منطقتي عمليتي «غصن الزيتون» و«درع الفرات» اللتين نفذتهما تركيا بين 2016 و2018 في ريف حلب. وتعمل تركيا على دمج قوات المعارضة السورية تحت سقف «الجيش الوطني السوري» منذ أوائل 2018 في مناطق عمليتي «درع الفرات» و«غصن الزيتون» من المقاتلين الناشطين في إطار فصائل «الجيش السوري الحر».



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.