شرطة باريس مذهولة من تحول القاتل

ميكائيل هاربون منفذ الهجوم على مقر شرطة باريس (أ.ف.ب)

جاءت الأدلة التي تشير إلى أن إدارة شرطة باريس قد أخطأت ملاحظة ميول أحد موظفيها قبل أن يقدم على طعن أربعة من زملائه حتى الموت في مقر عملهم الخميس الماضي، لتضغط للقيام بتغييرات شاملة في جهاز الشرطة الفرنسية.
قال المدعي العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب، جان فرنسوا ريكار، إن القاتل الذي يبلغ 45 عاماً، وكان يعمل فني كومبيوتر بجهاز استخبارات الشرطة، قد حاول في يناير (كانون الثاني) 2015 أن يبرر لزملائه جريمة القتل الجماعي التي استهدفت العاملين بمجلة «شارلي إبدو»، وكذلك تبرير العمليات ذاتها التي ارتكبها متطرفون أصوليون في أوقات أخرى.
بيد إن مبرراته المتعاطفة هذه وغيرها من الأدلة المحتملة، بما في ذلك شريط فيديو نشره القاتل على «فيسبوك» حكى من خلاله جز رقبة ضحية، قد فاتت إدارة الشرطة التي كان يعمل وسطها، وهي الجهة المنوط بها محاربة الإرهاب، وهو ما مثل صدمة كبيرة للشرطة الفرنسية، وأثار الدعوات لإقالة وزير الداخلية.
وجرى تحديد هوية القاتل الذي أطلق عليه الرصاص وسط حالة الهياج، واكتفى المحقق العام بالإشارة إليه فقط باسم ميكائيل ه، لكن وسائل الإعلام الفرنسية قالت إنه ميكائيل هاربون، المولود في جزر الهند الغربية الفرنسية في مارتينيك.
واعتنق القاتل الإسلام منذ فترة طويلة ولم يكن حديث عهد به، كما قال بعض المسؤولين في أعقاب الجريمة، وكان دائم الوجود في مسجد الحي الذي يقطن به، حيث اعتاد المواظبة على الصلاة في المسجد صباحاً ومساء. وأعلن مسؤول نقابي بالشرطة الجمعة، أن إماماً راديكالياً جرى طرده من فرنسا في السابق كان يؤم المصلين هناك. وقال المدعي العام الفرنسي إن القاتل كان على اتصال بـ«عدة أفراد يشتبه في أنهم جزء من الحركة الأصولية»، في إشارة إلى حركة تضم متشددين.
كذلك أشار المدعي العام إلى عشرات الرسائل النصية ذات الطابع الديني التي تبادلها القاتل مع زوجته قبل وقت قصير من الاعتداء أظهرت تعصبه الديني واعتناقه الإسلام المتشدد، مضيفاً أن القاتل كان قد «توقف عن أي تعامل مع النساء».
وأفاد مسؤولون نقابيون أول من أمس، بأن المعلومات التي ظهرت مؤخراً قد أثارت ضجة في أوساط الشرطة الفرنسية. وقال إيف ليفبر، المسؤول النقابي: «هناك كثير من الأسئلة المثارة، وهناك حالة غضب عارم. الشرطة تتساءل: كيف حدث هذا؟».
وأضاف: «ما كان يمكن أن يحدث بسهولة خارج الشرطة بات الآن يأتي من الداخل»، وألقى باللوم جزئياً على الاحتجاجات الموسعة للسترات الصفراء لتحويل موارد الشرطة واهتمامها بعيداً عن التهديدات الإرهابية، لكنه لم ينفِ وجود «خلل في النظام».
في الوقت الحالي، لم تقدم السلطات إجابات عن الأسئلة الأعمق التي أثارها اعتداء الخميس، لكن المعارضة السياسية قفزت السبت، بحثاً عن الهفوات وشنت هجوماً عنيفاً على وزير الداخلية في عهد الرئيس إيمانويل ماكرون، كريستوف كاستانير.
ورد وزير الداخلية بعد الهجوم أن «سلوكه» لم يتضمن ما يوحي بـ«مشكلات»، فيما قال آخرون إن القاتل كان أصمَّ وكان محبطاً، وهذا ما عرقل تقدمه في الشرطة، ولم يكن في ذلك أي علامات تحذير.
فيما عارضت ليندا كباب، مسؤولة نقابية، قائلة: «الوزير مخطئ إذا قال إنه لم يكن هناك شيء غير طبيعي. لم يكن الرجل متآمراً، لكن هناك آخرين استخدموه وتلاعبوا به بسهولة. الجميع كان يعلم أنه كان مضطرباً».
وتحمل صفحته على «فيسبوك» اسماً مستعاراً يتضمن بعض حروف اسمه وإلى جواره قبضة سوداء وتحتها شعار «قوة الصم». وهناك مقاطع فيديو أصولية تحفيزية وأفلام تدور حول المعاناة في سوريا والأراضي الفلسطينية. وهناك أيضاً مقطع فيديو نشر في يونيو (حزيران) حكى فيه القاتل طريقة جز الرقاب.
وعلى النقيض، أفاد جيران القاتل بضاحية «جونيس» في شمال شرقي باريس بأنه كان «لطيفاً» و«بسيطاً» و«شخصاً يحب الناس».
وقال المدعي العام إنه في عام 2009 مثل أمام محكمة محلية بتهم تتعلق بالعنف المنزلي، لكنه لم يتلقَّ في النهاية أي عقوبة. وقال أحد معارفه في المسجد إن الرجل كان يشعر بـ«الإحباط» في العمل، لأن إعاقته منعته من التقدم. وقال المدعي العام إن الجيران سمعوا في الليلة التي سبقت القتل إلقاءه كلمات دينية.
- خدمة «نيويورك تايمز»