ترقب دولي لنتائج الانتخابات التشريعية في كوسوفو

تشديد أميركي ـ أوروبي على استئناف المحادثات مع صربيا

ناخبون يدلون بأصواتهم في الانتخابات التشريعية ببرشتينا أمس (إ.ب.أ)

أدلى الناخبون في كوسوفو، أمس، بأصواتهم لاختيار نوابهم وسط ضغوط شديدة تتعرض لها بريشتينا من أجل تسوية النزاع مع صربيا، الذي يشكل إحدى بؤر الاضطراب الكبرى في أوروبا.
ودُعي 1.9 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم في استحقاق بلغت نسبة المشاركة فيه بعيد الظهر 19 في المائة (مقابل 13 في المائة في العام 2017)، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وبعد مرور عقدين على انتهاء آخر الحروب التي أدت إلى تفكك يوغوسلافيا، لا تزال بلغراد ترفض الاعتراف بالاستقلال الذي أعلنه أحادياً إقليمها السابق الذي يشكل الألبان غالبية سكانه.
وتمنع صربيا وحلفاؤها، وفي طليعتهم روسيا والصين، كوسوفو، من شغل مقعد في الأمم المتحدة. كما أن العلاقات المتردية بين بلغراد وبريشتينا التي يتخللها من حين لآخر تصاعد التوتر، تشكل عقبة كبرى في وجه تقرب صربيا من الاتحاد الأوروبي الذي تتفاوض للانضمام إليه، غير أن أياً من ذلك لا يشكل أولوية بنظر القسم الأكبر من سكان كوسوفو.
وقال التاجر صالح مهنا (39 عاماً): «سئمت مسألة الحوار تلك»، ملخصاً بذلك رأي شعب أنهكه الفقر والفساد والمحسوبية، ووضع البنى التحتية والخدمات العامة الكارثي. وهذا الاستياء قد يدفع الناخبين إلى إقصاء «أحزاب الحرب» بزعامة قادة الانفصاليين السابقين الذين يحكمون كوسوفو منذ إعلان الاستقلال.
ففي انتخابات 2018، تغاضى قادة الحرب السابقون عن خلافاتهم ليحتفظوا بالسلطة، ولو بفارق ضئيل. لكن هذه المرة يخوض حزب «كوسوفو الديمقراطي» بزعامة الرئيس هاشم تاجي، و«التحالف من أجل مستقبل كوسوفو» بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته راموش هاراديناي، الانتخابات منقسمين.
ولم يصدر أي استطلاع للرأي ذو مصداقية، غير أن المحللين يرون أن ائتلافاً بين «رابطة كوسوفو الديمقراطية» (يمين الوسط) و«حزب الاستقلال» (فيتيفيندوسي) اليساري القومي، يمكن أن يتمكن من طرد قادة الحرب السابقين من السلطة.
والنقطة المشتركة الرئيسية بين زعيمي الحزبين فيوسا عثماني، التي تأمل أن تصبح أول امرأة رئيسة للوزراء في كوسوفو، وألبين كورتي الزعيم الطلابي السابق الذي سجنه الصرب، هي عداؤهما لهؤلاء «القادة»، وهو ما قد يكفي لإقناعهما بتوحيد الصف.
وقال منتور نيماني (47 عاماً)، وهو في طريقه للتصويت في بريشتينا: «نحن بحاجة إلى حرية وإلى دولة قانون وازدهار وتنمية اقتصادية». وأياً كان الفريق القيادي المقبل وأولويات سكان كوسوفو، يقول أستاذ العلوم السياسية نجم الدين سباهي، إن «مسألة الحوار ستكون حاسمة في تشكيل الحكومة المقبلة»، لأن «الأسرة الدولية لن تعطي موافقتها على حكومة لا تجعل منها أولوية».
وقبل الانتخابات، رسم الأميركيون والأوروبيون خريطة طريقهم، في بيان مشترك، نص على «استئناف المحادثات مع صربيا بشكل عاجل بهدف التوصل إلى اتفاق سياسي كامل يكون ملزماً قانونياً، ويساهم في استقرار المنطقة».
وكان الغربيون نددوا بقرار هاراديناي فرض رسوم جمركية بنسبة 100 في المائة على البضائع المستوردة من صربيا، وتشترط بلغراد إلغاء هذه الرسوم لاستئناف المفاوضات المتعثرة منذ نحو عامين. وباستثناء هاراديناي الذي يأمل في جني ثمار خطه المتصلب، يبدو المرشحون الرئيسيون على استعداد للتخلي عن هذا الحاجز الجمركي الذي انتقده رأس قائمة مرشحي «حزب كوسوفو الديمقراطي» قادري فيسيلي، معتبراً أنه أقرب إلى «عمل انفعالي لهواة».
وفي المعسكر المواجه، يؤكد كل من فيوسا عثماني وألبين كورتي عزمهما على استئناف الحوار، ويعمل كورتي على محو صورته كسياسي متشدد. وقال المحلل نجم الدين سباهو، إن «مصير الرسوم الجمركية محسوم»، مؤكداً أن «تعليقها سيكون من أول قرارات الحكومة الجديدة».
ومن المواضيع الأكثر حساسية التي ستواجهها الإدارة الجديدة مسألة التنظيم الإداري والمؤسساتي للمناطق التي يقيم فيها صرب كوسوفو، وعددهم نحو 40 ألفاً في الشمال، و80 ألفاً في نحو 10 جيوب، وهم سينتخبون 10 نواب. وفرضت عليهم بريشتينا، لأول مرة، إبراز وثائق من كوسوفو، ما أثار توترات، إلا أن أي حوادث خطيرة لم تسجّل. كما حظر دخول مسؤولين من صربيا إلى كوسوفو خلال فترة الحملة الانتخابية.
ودعا الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش، إلى التصويت لـ«القائمة الصربية» (صربسكا ليستا)، أكبر قوة سياسية بين صرب كوسوفو منبثقة عن حزبه، فيما يندد معارضو هذه القائمة بأجواء من الترهيب.