توتر أمني في تعز ودعوات لنزع فتيل الأزمة

TT

توتر أمني في تعز ودعوات لنزع فتيل الأزمة

على وقع توتر أمني متصاعد ينذر بنشوب صدام مسلح بين فصائل من القوات الموالية للحكومة الشرعية في محافظة تعز، شدد المحافظ نبيل شمسان على أهمية إعادة نشر القوات في مواقعها السابقة وإحالة المتورطين في مقتل اثنين من مرافقيه الخميس الماضي إلى الجهات القضائية المعنية.
جاء ذلك في وقت تشهد فيه مدينة التربة الواقعة جنوب محافظة تعز توتراً غير مسبوق بين القوات الموالية للواء 35 مدرع الذي يقوده العميد عدنان الحمادي وقوات اللواء الرابع مشاة جبلي.
وأمر المحافظ شمسان، في مذكرة رسمية اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، بسحب القوات التي انتشرت أخيراً في مدينة التربة وما جاورها وعودتها إلى ثكناتها العسكرية والانسحاب خلال مدة أقصاها 24 ساعة.
وطالب المحافظ قائد المحور العسكري في تعز اللواء الركن سمير الصبري، بسرعة القبض على الأفراد المتهمين بقتل المرافقين لحراسة المحافظ الشخصية وإصابة آخرين الخميس الماضي، وتسليمهم للجهات المختصة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفق ما جاء في المذكرة.
وشدد المحافظ على أن تتولى مسؤولية استتباب الأمن في مدينة التربة المناط بها عناصر الشرطة والقوات الخاصة، في مقابل أن تنسحب القوات العسكرية المتصارعة من المدينة إلى أماكن انتشارها عملياتياً.
وتسود في المناطق الخاضعة للشرعية من محافظة تعز تجاذبات سياسية وعسكرية بين الأطراف الموالية للحكومة الشرعية، ففي حين تتهم الأطراف المساندة لقوات اللواء 35 مدرع عناصر حزب «الإصلاح» بالسيطرة على مدينة التربة ومناطق «الحجرية» من خلال قوات اللواء الرابع مشاة جبلي على حساب قوات اللواء 35 مدرع، يتهم خصوم اللواء قيادته بأنها تسعى للتمرد على قيادة المحور في تعز لفرض أجندة حزبية مناهضة للشرعية.
ويقول ناشطون سياسيون في محافظة تعز لـ«الشرق الأوسط»، إن استمرار التوتر قد يؤدي إلى مواجهات بينية بين الفصائل الحكومية نفسها على غرار ما حدث سابقاً في المدينة بين كتائب القيادي في اللواء 35 مدرع أبي العباس والقوات الموالية للواء 22 التابع للمحور العسكري قبل أشهر.
وطالب الناشطون بضرورة التدخل العاجل لقيادة الشرعية من أجل إعادة ترتيب وضع القوات الحكومية في تعز بما يضمن انسجامها وتوحيد الجهود لمواجهة الميليشيات الحوثية التي لا تزال تسيطر على أجزاء واسعة من محافظة تعز بما فيها الأحياء الشرقية من المدينة في منطقة الحوبان.
وفي حين تواصل الأطراف الحزبية في المدينة عملية التراشق السياسي وتبادل الاتهامات، دعت قيادة حزب «المؤتمر الشعبي» في المحافظة إلى الإسراع في نزع فتيل الأزمة، وفق بيان اطلعت عليه «الشرق الأوسط».
وقال البيان إن القيادة المحلية للحزب الذي ينتمي إليه الرئيس عبد ربه منصور هادي تابعت بقلق عميق ما جرى من أحداث في مدينة التربة، مشيرة إلى أنها على تواصل مع أجهزة السلطة المحلية والأمنية والعسكرية لغرض إنهاء التوتر وتسليم المتهمين بقتل مرافقي المحافظ للجهات المعنية.
ودعت قيادة الحزب في المحافظة إلى تنفيذ الاتفاقات السابقة القاضية بانسحاب جميع المعسكرات إلى مسرح العمليات المحدد لها من وزارة الدفاع وهيئة الأركان، والانسحاب من المواقع المستحدثة وتسليم النقاط والمدينة لقوات الأمن العام والقوات الخاصة.
وتوعد الحزب بأنه سيكون له موقف واضح مع بقية الأحزاب في شأن تحديد الأطراف المعرقلة إذا لم يتم تسليم المتهمين في قتل مرافقي المحافظ إلى الجهات المعنية بموجب القانون.
وكانت قوات تابعة للواء 35 مدرع أقدمت السبت على قطع طريق القريشة - التربة، وهي الطريق البديلة عن طريق هيجة العبد التي تصل بين تعز والعاصمة المؤقتة عدن، قبل أن تعود لاحقاً للسماح بمرور العربات والشاحنات وحافلات نقل الركاب.
وبينما تقول قوات اللواء 35 مدرع إن مدينة التربة ومناطق الحجرية ضمن المناطق الطبيعية لانتشارها، ذكرت مصادر محلية أنها عززت وجودها في مديريات الشمايتين والمواسط وحيفان، في حين عززت قوات اللواء 17 مشاة واللواء الرابع جبلي مواقعها في مناطق البيرين والأصابح في الشمايتين نفسها.
ويدعو مراقبون يمنيون الحكومة الشرعية إلى الإسراع بإعادة ترتيب الأوضاع العسكرية محافظة تعز بما يضمن ولاءها المطلق للحكومة وقيادة الشرعية بعيداً عن التجاذبات السياسية والحزبية.
ويؤكد المراقبون أن استمرار الهيمنة الحزبية على القوات الحكومية من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الصراع في المحافظة، وهو ما يصب في مصلحة الميليشيات الحوثية التي تتربص بالمدينة وأريافها لاستعادة السيطرة عليها.


مقالات ذات صلة

سفيرة بريطانيا في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: مؤتمر دولي مرتقب بنيويورك لدعم اليمن

خاص الرئيس اليمني رشاد العليمي خلال استقبال سابق للسفيرة عبدة شريف (سبأ)

سفيرة بريطانيا في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: مؤتمر دولي مرتقب بنيويورك لدعم اليمن

تكشف السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدة شريف، عن تحضيرات لعقد «مؤتمر دولي في نيويورك مطلع العام الحالي لحشد الدعم سياسياً واقتصادياً للحكومة اليمنية ومؤسساتها».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

أظهرت بيانات حديثة، وزَّعتها الأمم المتحدة، تراجعَ مستوى دخل الأسر في اليمن خلال الشهر الأخير مقارنة بسابقه، لكنه كان أكثر شدة في مناطق سيطرة الحوثيين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

ضاعفت الجماعة الحوثية من استهدافها الأكاديميين اليمنيين، وإخضاعهم لأنشطتها التعبوية، في حين تكشف تقارير عن انتهاكات خطيرة طالتهم وأجبرتهم على طلب الهجرة.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان خلال زيارة سابقة للجبهات في مأرب (سبأ)

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

أكدت القوات المسلحة اليمنية قدرة هذه القوات على مواجهة جماعة الحوثي وتأمين البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية وفي مقدمتها مضيق باب المندب الاستراتيجي.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي العام الماضي كان قاسياً على اليمنيين وتضاعفت معاناتهم خلاله (أ.ف.ب)

اليمنيون يودّعون عاماً حافلاً بالانتهاكات والمعاناة الإنسانية

شهد اليمن خلال العام الماضي انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، وتسببت مواجهات البحر الأحمر والممارسات الحوثية في المزيد من المعاناة للسكان والإضرار بمعيشتهم وأمنهم.

وضاح الجليل (عدن)

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».