البنوك المركزية الخليجية تستحدث أدوات لزيادة دقة توقع أوضاع السيولة

البنوك المركزية الخليجية تستحدث أدوات لزيادة دقة توقع أوضاع السيولة
TT

البنوك المركزية الخليجية تستحدث أدوات لزيادة دقة توقع أوضاع السيولة

البنوك المركزية الخليجية تستحدث أدوات لزيادة دقة توقع أوضاع السيولة

قال محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل، إن البنوك المركزية الخليجية تسعى لاستحداث أدوات ونماذج متطورة لزيادة قدرتها على التنبؤ بأوضاع السيولة المصرفية لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأضاف الهاشل خلال افتتاحه، أمس الأحد ورشة عمل حول (توقعات وتحليل إدارة السيولة) التي ينظمها المجلس النقدي الخليجي بالتعاون مع بنك الكويت المركزي، أن اقتصادات دول مجلس التعاون لها سمات تؤثر على مستويات السيولة مثل التأثير المباشر والجوهري لإيرادات النفط على موازناتها إضافة إلى ربط عملاتها بالدولار أو بسلة عملات.
وذكر أن «من سمات الاقتصادات الخليجية حرية حركة الأموال الداخلية والخارجية منها دون قيود، لافتا إلى أن ما يحدث في العالم ينعكس بشكل طبيعي على اقتصادات دول المجلس مثل زيادة القيود التجارية العالمية والتوترات السياسية وضعف الحوكمة عالميا».
وأوضح أن «السياسات النقدية للدول المتقدمة غير الاعتيادية قد تحدث لها مضاعفات مثل زيادة الديون عالميا والتقلبات الشديدة لأسعار الصرف مما سيؤثر على قدرة الدول على الوفاء بالتزاماتها وبالتالي التأثير سلبا على الاقتصادات العالمية».
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للمجلس النقدي الخليجي الدكتور عاطف الرشيدي في كلمة مماثلة إن الورشة تتناول توقعات وإدارة السيولة المالية بدول المجلس التي تكمن أهميتها في الأدوار الرئيسية للبنوك المركزية المتمثلة في تعزيز قدرتها على التنبؤ بالسيولة المصرفية.
وأكد الرشيدي أنه كلما زادت البنوك المركزية من قدرتها على تطوير الأدوات الخاصة بالتنبؤ في السيولة المصرفية والمالية، كان هناك مرونة تساعد البنوك المركزية على قدرتها بالتدخل عند الحاجة لزيادة ضخ السيولة أو تقليلها مما ينعكس إيجابا على الأسواق النقدية والاقتصادات المحلية.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.