البحرين: دعم السعودية والإمارات والكويت ساهم في الاستقرار

البحرين: دعم السعودية والإمارات والكويت ساهم في الاستقرار
TT

البحرين: دعم السعودية والإمارات والكويت ساهم في الاستقرار

البحرين: دعم السعودية والإمارات والكويت ساهم في الاستقرار

أكد ولي العهد في البحرين أن دعم السعودية والإمارات والكويت، مكّن بلاده من الحفاظ على استقرارها، الذي جاء أيضاً نتيجة برنامج التوازن المالي الذي وضعه فريق وطني بحريني.
وأكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي عهد البحرين، أن الوضع المالي لمملكة البحرين أكثر استقراراً مقارنة بالعام الماضي، مضيفاً أن كل ما يلزم هو تجديد العزم نحو تحقيق الهدف المنشود من برنامج التوازن المالي، وهو ما يعد نقطة التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول عام 2022.
وكان ولي العهد البحريني قد كشف أمس في الملتقى الحكومي 2019، الذي تنظمه الحكومة البحرينية، عن الإحصائيات الأولية للبرنامج التي تم تحقيقه، وعزز الثقة في القدرة على الوصول إلى نقطة التوازن، موضحاً أن الإحصائيات بينت خلال النصف الأول من عام 2019، خفض مستوى العجز بنسبة 38 في المائة، بينما زادت الإيرادات غير النفطية بنسبة 47 في المائة، موضحاً أن الإيرادات النفطية زادت بنسبة 10 في المائة، في حين انخفضت المصروفات الإدارية بنسبة 14 في المائة.
وأكد الأمير سلمان أن مملكة البحرين استطاعت تحقيق مؤشرات مالية إيجابية، مع المحافظة على النمو الإيجابي للاقتصاد الوطني في العشر سنوات الأخيرة؛ حيث نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 50 في المائة، خلال الفترة بين 2008 و2018، والتي وصفها بأنها نسبة تبعث على الارتياح، وتؤكد ما يتمتع به الاقتصاد من قاعدة صلبة يقف عليها. وشدد ولي العهد على حرص حكومة البحرين واهتمامها بخلق الفرص النوعية أمام المواطنين في مختلف المجالات؛ حيث ارتفع متوسط رواتب البحرينيين في القطاع الخاص بنسبة 4.3 في المائة منذ بداية العام الجاري.
وقال إن جودة الخدمة الحكومية تعتمد على التحسينات التي يتم إجراؤها، بناء على المقترحات والشكاوى التي تتسلمها الجهات الحكومية، مفيداً بأنه خلال السنوات السابقة بلغ عدد الجهات الحكومية الملتزمة بمستوى الخدمة المتفق عليها بنسبة 100 في المائة ثلاث جهات، في حين وصلت اليوم 16 جهة تم تكريمها ضمن الملتقى الحكومي 2019.



الجاسر: «التنسيق العربية» تلتزم بالتصدي لتحديات التصحر والجفاف

رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية متحدثاً للحضور في «كوب 16» بالرياض (الشرق الأوسط)
رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية متحدثاً للحضور في «كوب 16» بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

الجاسر: «التنسيق العربية» تلتزم بالتصدي لتحديات التصحر والجفاف

رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية متحدثاً للحضور في «كوب 16» بالرياض (الشرق الأوسط)
رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية متحدثاً للحضور في «كوب 16» بالرياض (الشرق الأوسط)

قال رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الدكتور محمد الجاسر، إن مؤسسات مجموعة التنسيق العربية ستُعلن غداً التزامها الجماعي بالتصدي للتحديات العالمية المرتبطة بتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، كجزء من عملياتها التنموية الأساسية. وذلك خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16)، الاثنين في الرياض.

وأكد الجاسر، خلال كلمته في فعاليات «كوب 16»، أن الطابع الطارئ لهذه التحديات يتطلب عملاً مشتركاً، داعياً إلى تعزيز الشراكات التي تتيح تعبئة الموارد وإحداث تأثير ملموس في المناطق الأكثر حاجة.

وأوضح أن هذه التحديات تتطلب استجابة منسقة ومشتركة من المجتمع الدولي، مع التأكيد على أهمية تحقيق انتقال عادل وشامل نحو مستقبل مستدام للشعوب والكوكب. و«علينا أن نتحد في هذا النضال المشترك ضد الجفاف والتصحر وتدهور الأراضي».

وأشار الجاسر إلى أن الأسبوعين المقبلين سيشهدان فرصة كبيرة للتصدي لهذه الأزمات التي تؤثر بشكل كبير على العديد من الدول الأعضاء والمجتمعات حول العالم، مبيّناً أن هذه الأزمات تتفاقم بسبب التحديات الإضافية المرتبطة بالفقر والتغير المناخي وفقدان التنوع البيولوجي، مما يزيد من هشاشة المجتمعات ويهدد التنمية المستدامة.

وأضاف: «مجموعة التنسيق العربية فخورة بتعاونها مع السعودية واتفاقية الأمم المتحدة خلال العام الماضي، استعداداً لعقد هذا المؤتمر».

ولفت إلى أن المجموعة ملتزمة بتعزيز هذه الشراكة على مدار السنوات المقبلة، مع التركيز على توفير المعرفة التقنية والمالية اللازمة لدعم الحكومات والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية، وأن الأولوية ستكون لتبني استراتيجيات بناء القدرة على التكيف الاستباقي بدلاً من الرد على التحديات بشكل ردة فعل.

ومن خلال استضافتها لمؤتمر الأطراف (كوب 16) في الرياض، تدعو السعودية المجتمع الدولي لزيادة قاعدة التعهدات بشأن تحييد أثر تدهور الأراضي بحلول عام 2030، حيث تعتبر استعادة الأراضي الحل الفعال من حيث التكلفة لمواجهة تغير المناخ والذي يحتاج إليه العالم، ولتحقيق استعادة الأراضي فوائد اقتصادية سنوية يصل حجمها إلى 1.4 تريليون دولار على مستوى العالم، وحماية الاستقرار العالمي من التهديد الناجم عن المزيد من فقدان الأراضي.

وتسعى الرياض من خلال «كوب 16» إلى أن تتحد الدول سوياً لتغيير المسار ومعالجة كيفية استخدام الأراضي، والمساهمة في تحقيق أهداف المناخ، وسد فجوة الغذاء، وحماية البيئات الطبيعية، حيث يمكن للأراضي الصحية أن تساعد على تسريع وتيرة تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.