أبوظبي تعلن نجاح إصدار سندات سيادية بقيمة 10 مليارات دولار

أبوظبي تعلن نجاح إصدار سندات سيادية بقيمة 10 مليارات دولار
TT

أبوظبي تعلن نجاح إصدار سندات سيادية بقيمة 10 مليارات دولار

أبوظبي تعلن نجاح إصدار سندات سيادية بقيمة 10 مليارات دولار

أعلنت إمارة أبوظبي نجاح إصدار سندات سيادية متعددة الشرائح بقيمة 10 مليارات دولار.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أمس الأحد، أن أبوظبي نجحت في سبتمبر (أيلول) الماضي، في طرح سندات سيادية متعددة الشرائح بقيمة إجمالية بلغت 10 مليارات دولار توزعت على ثلاث شرائح: شريحة أولى بمبلغ 3 مليارات دولار بنسبة عائد 2.125 في المائة بواقع 65 نقطة أساس فوق نسبة العائد على سندات الخزينة الأميركية تستحق العام 2024. وشريحة ثانية بمبلغ 3 مليارات دولار بنسبة عائد 2.500 في المائة بواقع 85 نقطة أساس سندات الخزينة الأميركية تستحق في 2029. وشريحة ثالثة بمبلغ 4 مليارات دولار بنسبة عائد 3.125 في المائة بواقع 110 نقاط أساس فوق نسبة العائد على سندات الخزينة الأميركية تستحق العام 2049.
ولفتت الوكالة إلى أن الطرح حظي بإقبال كبير في أسواق رأس المال الدولية، حيث تجاوز سجل الطلبات حاجز الـ25 مليار دولار من أكثر من 650 حسابا.
وقال جاسم محمد بوعتابه الزعابي رئيس دائرة المالية في أبوظبي إن «النجاح الكبير الذي شهده الطرح يعكس قوة السجل الائتماني لإمارة أبوظبي ويؤكد ثقة المستثمرين بالاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تشهده الإمارة».
وعبر عن سعادته بتحقيق أقل عائد على السندات التي أصدرتها حكومة أبوظبي بما في ذلك الإصدار الأول العام 2007. حيث استطاعت حكومة الإمارة تحقيق أقل عوائد على السندات للشرائح الثلاث، ولفت إلى أن هذا «يدل على ثقة المستثمرين الكبيرة بالقيادة الرشيدة للإمارة ومسيرتها التنموية وملاءتها المالية المرتفعة».
وقد جاء التخصيص النهائي لتوزيع السندات السيادية بنسبة 78 في المائة للمستثمرين الدوليين و22 في المائة للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».