اتصالات الجيل الخامس... هل تشكّل أضراراً صحية؟

جدل متواصل حول تأثيراتها السرطانية أو سلامتها

اتصالات الجيل الخامس... هل تشكّل أضراراً صحية؟
TT

اتصالات الجيل الخامس... هل تشكّل أضراراً صحية؟

اتصالات الجيل الخامس... هل تشكّل أضراراً صحية؟

بينما تسير خدمة الجيل الخامس للاتصالات 5G بخطى بطيئة في جميع أنحاء العالم، تؤكّد المنظّمات والوكالات الحكومية على أنّه ما من سبب يدعو للقلق من تأثيرات تردّدات الموجات الراديوية على الصحّة. ولكنّ خبراء آخرين يعارضون هذه التطمينات.

الجيل الخامس
تعود تسمية «5G» إلى الجيل الخامس من التقنية الخلوية. ومع الوعود التي ترافق هذه التقنية من سرعة أكبر في التصفّح، والبثّ، والتحميل، وتحسّن الاتصالات، تبدو خدمة الجيل الخامس وكأنّها ثورة طبيعية في عالمنا الذي ينمو اعتماده على التكنولوجيا يوماً بعد يوم.
لكنّ خدمة الجيل الخامس صُممت لما هو أبعد من تزويدنا ببثّ سريع لأحدث الأفلام، ومن أهدافها الأساسية توسيع إمكانيات المستخدم وتقليص وقت الاستجابة، أي المدّة التي تتطلّبها الأجهزة للتواصل مع بعضها البعض. وستلعب هذه التغييرات الدور الأكبر في تحديد مدى سرعة تبنّينا للتقنية في حياتنا اليومية، وتحديداً في التطبيقات المتداخلة، كالتطبيقات الروبوتية، والسيارات الذاتية القيادة، والأجهزة الطبية.
ترتكز خدمة الجيل الخامس على دعامة أساسية هي استخدام نطاقات تردّد ذات موجات عالية، مباشرة عبر طيف تردّدات الراديو.
في الولايات المتحدة، نظّمت هيئة الاتصالات الفيدرالية مزاداً لبيع أوّل نطاق عريض، 28 غيغاهرتز، والذي سيؤسّس شبكة الجيل الخامس، على أن تنظّم مزادات أخرى لبيع نطاقات عريضة بتردّدات أعلى في أوقات لاحقة من هذا العام.

موجات ضارة
ولكن ما علاقة خدمة الجيل الخامس بصحّتنا؟ الدكتورة يلّا هوينغز مارتن، والخبيرة جينا دي إميليو في مجلة «ميديكال نيوز توداي» تحدثت عن ماهية الأشعّة الكهرومغناطيسية، وكيف يمكن أن تؤثر على صحتنا، وعن الجدل الذي يحيط تردّدات الشبكات الراديوية وما تعنيه في ظلّ تقدّم تقنية الجيل الخامس.
* ما هي الموجات الكهرومغناطيسية؟ الحقل (أو المجال) الكهرومغناطيسي هو حقل من الطاقة ينتج عن وجود موجات كهرومغناطيسية، وهي نوع من الطاقة يتولّد نتيجة تدفّق الكهرباء.
تتولّد الحقول الكهربائية في أي مكان يحتوي على منافذ أو خطوط كهربائية، سواء كانت الطاقة الكهربائية تعمل أم لا. أمّا الحقول المغناطيسية، فتتولّد فقط عند تدفّق التيّارات الكهربائية. وعند اجتماع هذين النوعين من الحقول، فإنهما ينتجان معاً الحقول الكهرومغناطيسية. الموجات الكهرومغناطيسية تكون على شكل طيف بموجات وتردّدات مختلفة تقاس بالهرتز، ويرمز هذا المصطلح إلى عدد الدّورات في الثانية.
تعمل خطوط الطاقة الكهربائية بين 50 و60 هرتز، الذي يعتبر المستوى الأدنى في الطيف.
* الأشعّة غير المؤيّنة. وتشكّل هذه الموجات ذات التردّدات المنخفضة، مجتمعة مع الموجات اللاسلكية، ثم موجات الميكروويف الأعلى ترددا، والأشعة دون الحمراء، والضوء المرئي، وبعض الطيف فوق البنفسجي، الأعلى ترددا (والتي تأخذنا إلى ترددات ميغاهرتز، وغيغاهرتز، وتيراهرتز)، ما يُعرف بالأشعّة غير المؤيّنة، أي الأشعة التي لا تؤدي إلى تفكيك الذرات والجزيئات.
* الأشعة المؤينة. وفوقها، تأتي أطياف بيتاهرتز petahertz و«إكزاهرتز» exahertz، التي تتضمّن أشعّة سينية (أشعة إكس) وأشعة غاما، والتي تعتبر أنواعاً من الأشعة المتأيّنة، أي التي تحمل طاقة كافية لتفكيك وفصل الجزيئات، مسببة ضرراً كبيراً للجسم البشري.
تضمّ الحقول الكهرومغناطيسية بالتردّدات الراديوية موجات من جميع المقاسات، من 30 كيلوهرتز وحتّى 300 غيغاهرتز.

ترددات الأجهزة
يتعرّض الناس عامّة للحقول الكهرومغناطيسية بالتردّدات الراديوية من الأجهزة المحمولة، كالهواتف والأجهزة اللوحية، فضلاً عن قواعد الهواتف المحمولة، والتطبيقات الطبية، وهوائيات أجهزة التلفزيون. إنّ التأثير الحيوي الأكثر وضوحاً لهذه الحقول هو ظهور التسخين، إذ إنّ الجرعات المرتفعة منها قد تؤدّي إلى ارتفاع في درجة حرارة النسيج المكشوف المتعرض لها، مما قد يسبب حروقاً وأضراراً أخرى.
ولكنّ الأجهزة المحمولة تصدر حقولاً كهرومغناطيسية بالترددات الراديوية بمعدلات منخفضة. ولهذا السبب، سواء كانت هذه الحقول سببا للقلق أم لا، عادت لتشكّل مسألة جدلية من جديد مع وصول اتصالات الجيل الخامس.

تأثيرات سرطانية
هل الموجات بتردّدات الرّاديو... سبب «محتمل» للسرطان لدى البشر؟ في عام 2011 اجتمع 30 عالما من أنحاء العالم شاركوا في مجموعة عمل تابعة للوكالة الدولية لبحوث السرطان، لتقييم خطر المعاناة من السرطان نتيجة للتعرّض للحقول الكهرومغناطيسية بتردّدات الراديو. ونشرت مجموعة العمل ملخّصاً لنتائج بحثها في دورية «ذا لانسيت أونكولوجي».
دقّق الباحثون في دراسة مراقبة تتضمن مجموعتين إحداهما معرضة لعامل خطورة والأخرى غير معرضة لعامل الخطورة، إضافة إلى خمس دراسات للحالات والشواهد أجريت على البشر، وكلّ واحدة منها كانت تهدف إلى التحقيق في وجود رابط بين استخدام الهاتف الخلوي والورم الدبقي glioma، وهو نوع من السرطان يضرب الجهاز العصبي المركزي. والورم الدبقي ينشأ من الخلايا الدبقية، وهو نوع من الأورام التي تبدأ في المخ أو العمود الفقري.
وبناء على دراسات عالية الدقّة، خلص الفريق إلى نتيجة مفادها أنّ «التفسير السببي بين الحقول الكهرومغناطيسية التي يبثّها الهاتف والورم الدبقي موجود وممكن».
وعمدت بعض الدراسات الصغرى أيضاً إلى دعم خلاصات مشابهة لورم العصب السمعي acoustic neuroma، إلّا أنّ الأدلّة لم تكن دامغة بالنسبة لسرطانات أخرى. وورم العصب السمعي هو ورم حميد داخل جمجمة الرأس.
راجع الفرق أيضاً أكثر من 40 دراسة استخدمت الفئران والجرذان. وبسبب محدوديّة الأدلّة في التجارب التي أجريت على البشر والحيوانات، صنّفت مجموعة العمل الحقول الكهرومغناطيسية بالتردّدات الراديوية على أنّها «مسبب محتمل للسرطان لدى البشر». وكتب العلماء المشاركون في ورقة بحثية أنّ «التقييم كان مدعوماً من قبل غالبية أعضاء مجموعة العمل».

جدل متواصل
أما منظّمة الصحة العلمية تقول: «هذه الحقول ليس لها تأثيرات سلبية على الصحّة».
وعلى الرغم من تصنيف الحقول الكهرومغناطيسية بالتردّدات الراديوية كمسبب للسرطان لدى البشر، توصّلت منظّمات أخرى إلى خلاصات مختلفة.
تنضوي الوكالة الدوليّة لبحوث السرطان تحت لواء منظّمة الصحة العالميّة، إلّا أنّ الأخيرة تبنّت «تقييماً صحياً مختلفاً حول مخاطر هذه الحقول» سيتمّ نشره على شكل رسالة علمية في سلسلة معايير الصحّة البيئية. وتجدر الإشارة إلى أنّ البرنامج الدولي للحقول الكهرومغناطيسية والذي تأسّس عام 1996 هو المسؤول عن هذا التقييم.



5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025

5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025
TT

5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025

5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025

2025

كان هذا العام مهماً جداً لقضايا المناخ، حيث تميز ببعض الانتصارات الكبرى.

سياسات المناخ تهدد حقوق الإنسان

وعلى سبيل المثال قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في أبريل (نيسان) الماضي، بأن سياسات المناخ الضعيفة في سويسرا تهدد حقوق الإنسان لمواطنيها، ما مهد الطريق لدعاوى قضائية مماثلة فيما يقرب من 50 دولة أخرى.

وحديثاً، دعمت المحكمة العليا في مونتانا بالولايات المتحدة 16 ناشطاً من نشطاء المناخ الشباب في دعواهم القضائية ضد الدولة لانتهاك حقهم في بيئة نظيفة.

ولكن كانت هناك أيضاً بعض الخسائر الكبيرة، مثل جهود شركة «شل» الناجحة للتملص من قاعدة تلزمها بخفض انبعاثات الكربون بشكل كبير.

قضايا المناخ أمام المحاكم

ماذا سيجلب عام 2025؟ فيما يلي حفنة من القضايا المهمة التي قد تكون على جدول الأعمال:

القضية الأولى قد تشكل قواعد المناخ الدولية. إذ تنظر محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، التي تسمى أحياناً «محكمة العالم»، في قضية المناخ التي قد يكون لها أكبر تأثير محتمل. وفي قلب هذه القضية التاريخية سؤالان رئيسان: ما الواجبات التي تقع على عاتق الدول لمكافحة تغير المناخ؟ وما العواقب القانونية التي يجب أن تترتب على الدول إذا خانت هذه الواجبات بطريقة تضر بالمناخ؟

لن يكون رأي المحكمة بشأن هذه القضايا ملزماً قانوناً، ولكنه قد يشكل قواعد القانون الدولي ويمهد الطريق لمقاضاة كبرى الجهات المساهمة في الانبعاثات لدورها في تفاقم أزمة المناخ.

رفعت القضية دولة فانواتو في المحيط الهادئ، وهي أكبر قضية للمحكمة على الإطلاق. وعلى مدى أسبوعين في نهاية عام 2024، استمعت اللجنة المكونة من 15 عضواً إلى شهادات مما يقرب من 100 دولة والعديد من الخبراء والجماعات المناصرة الذين يجادلون لصالح وضد القواعد الدولية الجديدة لمحاسبة كبرى الجهات المساهمة في الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري العالمي.

الدول الفقيرة تقاضي الغنية

ويدعي عدد من الدول الفقيرة والجزر الصغيرة أن الدول الغنية مسؤولة عن معظم انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي، ومع ذلك فإن الدول النامية، التي تنتج انبعاثات منخفضة نسبياً، هي التي تخضع لأشد العواقب تطرفاً، وحتى وجودية. وتقول إن إطار تغير المناخ الحالي -أي اتفاق باريس- يعتمد على التزامات طوعية يصعب فرضها، وأن هناك حاجة إلى قواعد دولية أكثر صرامة وملزمة قانوناً لمعالجة التهديد المتزايد المتمثل في ارتفاع درجات الحرارة.

وزعمت الدول الغنية، بما في ذلك الدول الملوثة الرئيسة مثل الولايات المتحدة والصين وأستراليا، العكس من ذلك، وأصرت على أن القواعد الحالية كافية. ومن المتوقع أن تصدر المحكمة رأيها الاستشاري في عام 2025. وقال الدكتور دلتا ميرنر، العالم الرائد في مركز العلوم لقضايا المناخ في اتحاد العلماء المعنيين: «إنها (المحكمة) لديها القدرة على إعادة تشكيل حوكمة المناخ الدولية من خلال تقديم إرشادات واضحة وموثوقة بشأن التزامات الدول بموجب القانون الحالي».

قضية لولايات أميركية مناهضة للبيئة

القضية الثانية تهدد الاستثمار البيئي والاجتماعي المتوازن والحوكمة. في قضية «ولاية تكساس ضد شركة (بلاك روك)»، أقامت دعوى قضائية على بعض أكبر مديري الأموال في العالم من قبل 11 ولاية يقودها الجمهوريون بتهمة التآمر لخفض إنتاج الفحم العالمي والترويج لـ«أجندة بيئية مسيسة».

تستهدف الدعوى القضائية، التي تم رفعها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، شركات الاستثمار «بلاك روك»، و«ستيت ستريت كوربوريشن»، و«فانغارد غروب»، ويقودها المدعي العام لولاية تكساس كين باكستون، الذي قال إن الشركات «شكلت كارتلاً للتلاعب بسوق الفحم، وتقليل إمدادات الطاقة بشكل مصطنع، ورفع الأسعار»، كل ذلك في محاولة لتعزيز أهداف خفض انبعاثات الكربون.

في الواقع، تستهدف القضية ما يسمى استراتيجيات الاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة. شاركت المجموعات الاستثمارية الثلاث في مبادرات للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي والوصول إلى الصفر الصافي بحلول عام 2050.

وقد وصف المحافظون مثل هذه الجهود بأنها «رأسمالية متيقّظة» وشنوا حرباً باستخدام قوانين مكافحة الاحتكار، وهو سلاحهم المفضل. وتتولى محكمة الاستئناف بالدائرة الخامسة، التي تضم عدداً كبيراً من القضاة الذين عينهم الرئيس الجديد دونالد ترمب، النظر في القضية، ويُنظر إليها باعتبارها «قوة محافظة للغاية». وقد تؤثر النتيجة على كيفية إدارة الأموال ومستقبل الاستثمار المراعي للمناخ.

قضية ضد مرافق تجهيز الطاقة

القضية الثالثة قد تكلف مزودي الطاقة الكثير من المال. إذ تتولى بلدة كاربورو الصغيرة في ولاية كارولينا الشمالية دعوى قضائية ضد شركة «ديوك إنرجي»، حيث تقاضي الشركة بتهمة إخفاء المخاطر المناخية المرتبطة بحرق الوقود الأحفوري عن صناع السياسات والجمهور. وتقول الدعوى: «لقد أدت حملة الخداع التي شنتها (ديوك) إلى تأخير التحول الحاسم بعيداً عن الوقود الأحفوري وبالتالي تفاقم أزمة المناخ بشكل ملموس».

إن قضية بلدة كاربورو ضد شركة «ديوك إنرجي» مثيرة للاهتمام لأنها تستهدف شركة مرافق بدلاً من شركة نفط، حيث يتزايد الضغط على شركات المرافق لتتولى زمام المبادرة في التحول في مجال الطاقة.

لا تهدف كاربورو إلى الحد من انبعاثات «ديوك» رغم أن هذا سيكون ممتازاً أيضاً، إذ ووفقاً لمؤشر التلوث المسبب للاحتباس الحراري Greenhouse 100 Polluters Index، تحتل «ديوك» المرتبة الثالثة في قائمة أكبر الشركات المسببة للانبعاثات في أميركا.

ويؤدي «تحميل الشركة (المسؤولية) إلى الحصول على تعويض للمساعدة في دفع ثمن الأضرار الناجمة عن تغير المناخ، مثل إصلاحات البنية التحتية وتحسيناتها لجعل المدينة أكثر قابلية للسكن ومرونة في مواجهة الطقس القاسي. لا أحد يعرف كم ستدفع شركة (ديوك)، لكن نحن نعلم أن المدينة قد تحصل على ما يصل إلى 60 مليون دولار كتعويضات في السنوات المقبلة»، كما قالت رئيسة بلدية كاربورو باربرا فوشي. وكانت الدعاوى القضائية التي تستند إلى مطالبات مماثلة تتزايد منذ عام 2017، لكن لم يتم تقديم أي منها للمحاكمة بعد.

مشاريع سكك حديدية تهدد البيئة

القضية الرابعة مهددة للبيئة، إذ قد تسهل الحصول على موافقة لإنشاء بنية تحتية كارثية من الناحية البيئية.

كانت المحكمة العليا تستمع إلى حجج حول ما إذا كان خط السكة الحديد المقترح بطول 88 ميلاً في ولاية يوتا الأميركية يمكن أن يمضي قدماً رغم تأثيراته البيئية المحتملة.

سينقل خط القطار هذا كميات كبيرة من النفط إلى ساحل الخليج، لكن بناءه كان معلقاً منذ أن قالت محكمة الاستئناف في الأساس إن الجهات التنظيمية لم تأخذ في الاعتبار التأثيرات المناخية والبيئية للمشروع في المنبع أو في المصب الناجمة عن زيادة حركة السكك الحديدية -جوانب مثل الانسكابات النفطية المحتملة، وخروج القطارات عن مسارها، وحرائق الغابات.

وبموجب قانون السياسة البيئية الوطنية (NEPA) القائم منذ فترة طويلة، يتعين على الوكالات الفيدرالية إجراء تقييمات بيئية لمشاريع البنية التحتية مثل هذه، ولكن قد تقرر المحكمة العليا أن التأثيرات البيئية المباشرة للمشروع نفسه فقط -في هذه الحالة، جوانب مثل استخدام الأراضي وجودة المياه- يجب أن تؤخذ في الاعتبار للموافقة على المشروع.

تهديد معايير الهواء النقي في كاليفورنيا

القضية الخامسة هي القرار الذي قد يضع معايير الهواء النظيف في كاليفورنيا في مرمى النيران. إذ ستدرس المحكمة العليا ما إذا كانت مجموعات الأعمال (شركات الوقود الأحفوري) يمكنها الطعن في برنامج الإعفاء الذي يسمح لكاليفورنيا بوضع قواعدها الخاصة بشأن انبعاثات المركبات.

وقد سمح الإعفاء، الذي منحته وكالة حماية البيئة، للولاية بوضع قواعد لعوادم السيارات أكثر صرامة من تلك التي فرضتها الحكومة الفيدرالية، ما أدى إلى تحسين جودة الهواء. كما تلتزم نحو اثنتي عشرة ولاية أخرى بمعايير كاليفورنيا، وكذلك تفعل حفنة من شركات تصنيع السيارات الكبرى، ما يجعل الإعفاء أداة قوية في كبح التلوث الضار ودفع شركات السيارات إلى التحول نحو المركبات الكهربائية.

وتزعم مجموعات صناعة الوقود الأحفوري أن القواعد تسببت في ضرر لها، ويجب إلغاء الإعفاء. ولكن في هذه الحالة بالذات ستقرر المحكمة العليا فقط ما إذا كانت هذه المجموعات تتمتع بالوضع القانوني لتحدي الإعفاء. وفي كلتا الحالتين، تعهد الرئيس المنتخب ترمب بالتخلص من هذا الإعفاء.

مجلة «فاست كومباني» خدمات «تريبيون ميديا»

اقرأ أيضاً