الأسهم السعودية تنهي تداولات آخر جلساتها قبل إجازة العيد على استقرار

بتداولات وصلت إلى 6.8 مليار ريال

شهدت تداولات الاسبوع الحالي لسوق الأسهم السعودية تباين ما بين الصعود والهبوط لتستقر في اخر جلساتها قبل اجازة العيد
شهدت تداولات الاسبوع الحالي لسوق الأسهم السعودية تباين ما بين الصعود والهبوط لتستقر في اخر جلساتها قبل اجازة العيد
TT

الأسهم السعودية تنهي تداولات آخر جلساتها قبل إجازة العيد على استقرار

شهدت تداولات الاسبوع الحالي لسوق الأسهم السعودية تباين ما بين الصعود والهبوط لتستقر في اخر جلساتها قبل اجازة العيد
شهدت تداولات الاسبوع الحالي لسوق الأسهم السعودية تباين ما بين الصعود والهبوط لتستقر في اخر جلساتها قبل اجازة العيد

تباينت تداولات سوق الأسهم السعودي خلال الأسبوع الحالي ما بين ارتفاع وتراجع، حيث أغلق المؤشر اليوم (الخميس) على ارتفاع طفيف بـ 1.87 نقطة عند مستوى 10851.48 نقطة بتداولات قاربت 6.8 مليار ريال، ليختتم بذلك تداولاته في إجازة عيد الأضحى، فيما سيستأنف السوق عمله في يوم الأحد 18 ذي الحجة الموافق 12 أكتوبر(تشرين الثاني) الحالي.
وشهدت تداولات اليوم هبوطا على المؤشر العام قارب 117 نقطة، ليرتد في الساعة الأخيرة من التداولات، ويقفل على ارتفاع طفيف، معوضا بذلك تراجعه عند الافتتاح.
وتمكنت أسهم 54 شركة من تسجيل ارتفاع في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 94 شركة، وظلت أسهم 13 شركة أخرى دون تغيير، وبلغ عدد الأسهم المتداولة اليوم أكثر من 197.7 مليون سهم توزعت على أكثر من 106.8 ألف صفقة.
وكانت أسهم شركات اليانزا إس إف للتأمين ,والاتحاد التجاري للتأمين، والمتحدة للتأمين، وجبل عمر، وفواز الحكير، وإسمنت السعودية، وهرفي للأغذية الأكثر ارتفاعاً، اليوم، بنسب تراواحت بين 9.75% إلى 2.18%.
وجاءت أسهم شركات أكسا للتأمين، والدرع العربي، وبوبا العربية، والتأمين العربية، والتعاونية للتأمين، وشركة الخضري، وسلامة للتأمين الأكثر انخفاضاً، وتراوحت الانخفاضات ما بين 9.77 % إلى 3.07%.
وشهدت قطاعات السوق الخمسة عشر تباينا في أدائها، حيث ارتفعت مؤشرات 8 قطاعات، فيما تراجعت مؤشرات 7 قطاعات أخرى، وتصدر قطاعات سوق الأسهم السعودية المرتفعة اليوم قطاع التطوير العقاري الذي ارتفع بنسبة 1.11%، تلاه قطاع الإسمنت بنسبة 0.77%، ثم قطاع الزراعة والصناعات الغذائية بنسبة 0.65%، تلاه قطاع التجزئة الذي ارتفع بنسبة 0.58%، فيما تراوحت ارتفاعات القطاعات الأخرى بين 0.59% إلى 0.18% على قطاع النقل.
وعلى العكس جاء قطاع التأمين في صدارة القطاعات المتراجعة اليوم بنسبة 1.64%، تلاه قطاع البتروكيماويات بنسبة 0.66%، ثم قطاع التشييد والبناء الذي تراجع بنسبة 0.61% وقطاع الاعلام والنشر بنسبة 0.48%، فيما تراوحت تراجعات القطاعات الأخرى ما بين 0.25% إلى انخفاض طفيف في قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 0.01%.



سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
TT

سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)

شهدت سوق العمل في أوروبا تراجعاً بالربع الثالث من العام، مما يشير إلى استمرار التراجع في ضغوط التضخم، وهو ما قد يبرر مزيداً من خفض أسعار الفائدة، بحسب بيانات صدرت الاثنين.

وتباطأ ارتفاع تكاليف العمالة في منطقة اليورو إلى 4.6 في المائة في الربع الثالث، مقارنة بـ5.2 في المائة في الربع السابق، في حين انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة من 2.6 في المائة، وهو تراجع مستمر منذ معظم العامين الماضيين، وفقاً لبيانات «يوروستات».

وتُعزى ضغوط سوق العمل الضيقة إلى دورها الكبير في تقييد سياسة البنك المركزي الأوروبي بشأن خفض أسعار الفائدة، خوفاً من أن تؤدي زيادة الأجور بشكل سريع إلى ارتفاع تكاليف قطاع الخدمات المحلي. ومع ذلك، بدأ الاقتصاد في التباطؤ، حيث بدأ العمال في تخفيف مطالباتهم بالأجور من أجل الحفاظ على وظائفهم، وهو ما يعزز الحجة التي تقدّمها كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، لدعم مزيد من التيسير في السياسة النقدية.

وبينما لا تزال الشركات تحافظ على معدلات توظيف مرتفعة، فإنها أوقفت عمليات التوظيف الجديدة بشكل حاد، وذلك مع تكدس العمالة في محاولة لضمان توفر القوى العاملة الكافية للتحسن المنتظر.

وفيما يتعلق بأكبر اقتصادات منطقة اليورو، سجلت ألمانيا أكبر انخفاض في تضخم تكلفة العمالة، حيث تراجع الرقم إلى 4.2 في المائة في الربع الثالث من 6 في المائة بالربع السابق. وتشير الاتفاقيات المبرمة مع أكبر النقابات العمالية في ألمانيا إلى انخفاض أكبر في الأشهر المقبلة، حيث يُتوقع أن ينكمش أكبر اقتصاد في المنطقة للعام الثاني على التوالي في عام 2024 بسبب ضعف الطلب على الصادرات، وارتفاع تكاليف الطاقة.

وعلى الرغم من تعافي الأجور المعدلة حسب التضخم إلى حد كبير إلى مستويات ما قبل الزيادة الكبيرة في نمو الأسعار، فإن العمال لم يتلقوا زيادات ملحوظة في الأجور، حيث تدعي الشركات أن نمو الإنتاجية كان ضعيفاً للغاية، ولا يوجد ما يبرر مزيداً من الزيادة في الدخل الحقيقي. كما انخفض معدل الشواغر الوظيفية، حيث سجل أقل من 2 في المائة في قطاع التصنيع، فيما انخفض أو استقر في معظم الفئات الوظيفية الأخرى.