الأسهم السعودية تنهي تداولات آخر جلساتها قبل إجازة العيد على استقرار

بتداولات وصلت إلى 6.8 مليار ريال

شهدت تداولات الاسبوع الحالي لسوق الأسهم السعودية تباين ما بين الصعود والهبوط لتستقر في اخر جلساتها قبل اجازة العيد
شهدت تداولات الاسبوع الحالي لسوق الأسهم السعودية تباين ما بين الصعود والهبوط لتستقر في اخر جلساتها قبل اجازة العيد
TT

الأسهم السعودية تنهي تداولات آخر جلساتها قبل إجازة العيد على استقرار

شهدت تداولات الاسبوع الحالي لسوق الأسهم السعودية تباين ما بين الصعود والهبوط لتستقر في اخر جلساتها قبل اجازة العيد
شهدت تداولات الاسبوع الحالي لسوق الأسهم السعودية تباين ما بين الصعود والهبوط لتستقر في اخر جلساتها قبل اجازة العيد

تباينت تداولات سوق الأسهم السعودي خلال الأسبوع الحالي ما بين ارتفاع وتراجع، حيث أغلق المؤشر اليوم (الخميس) على ارتفاع طفيف بـ 1.87 نقطة عند مستوى 10851.48 نقطة بتداولات قاربت 6.8 مليار ريال، ليختتم بذلك تداولاته في إجازة عيد الأضحى، فيما سيستأنف السوق عمله في يوم الأحد 18 ذي الحجة الموافق 12 أكتوبر(تشرين الثاني) الحالي.
وشهدت تداولات اليوم هبوطا على المؤشر العام قارب 117 نقطة، ليرتد في الساعة الأخيرة من التداولات، ويقفل على ارتفاع طفيف، معوضا بذلك تراجعه عند الافتتاح.
وتمكنت أسهم 54 شركة من تسجيل ارتفاع في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 94 شركة، وظلت أسهم 13 شركة أخرى دون تغيير، وبلغ عدد الأسهم المتداولة اليوم أكثر من 197.7 مليون سهم توزعت على أكثر من 106.8 ألف صفقة.
وكانت أسهم شركات اليانزا إس إف للتأمين ,والاتحاد التجاري للتأمين، والمتحدة للتأمين، وجبل عمر، وفواز الحكير، وإسمنت السعودية، وهرفي للأغذية الأكثر ارتفاعاً، اليوم، بنسب تراواحت بين 9.75% إلى 2.18%.
وجاءت أسهم شركات أكسا للتأمين، والدرع العربي، وبوبا العربية، والتأمين العربية، والتعاونية للتأمين، وشركة الخضري، وسلامة للتأمين الأكثر انخفاضاً، وتراوحت الانخفاضات ما بين 9.77 % إلى 3.07%.
وشهدت قطاعات السوق الخمسة عشر تباينا في أدائها، حيث ارتفعت مؤشرات 8 قطاعات، فيما تراجعت مؤشرات 7 قطاعات أخرى، وتصدر قطاعات سوق الأسهم السعودية المرتفعة اليوم قطاع التطوير العقاري الذي ارتفع بنسبة 1.11%، تلاه قطاع الإسمنت بنسبة 0.77%، ثم قطاع الزراعة والصناعات الغذائية بنسبة 0.65%، تلاه قطاع التجزئة الذي ارتفع بنسبة 0.58%، فيما تراوحت ارتفاعات القطاعات الأخرى بين 0.59% إلى 0.18% على قطاع النقل.
وعلى العكس جاء قطاع التأمين في صدارة القطاعات المتراجعة اليوم بنسبة 1.64%، تلاه قطاع البتروكيماويات بنسبة 0.66%، ثم قطاع التشييد والبناء الذي تراجع بنسبة 0.61% وقطاع الاعلام والنشر بنسبة 0.48%، فيما تراوحت تراجعات القطاعات الأخرى ما بين 0.25% إلى انخفاض طفيف في قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 0.01%.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.